السيد فضل الله هنأ بإنجاز ملف النفط: لترشيد موارد الصرف وتعزيز الرقابة ومواجهة حقيقية للفساد – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

السيد فضل الله هنأ بإنجاز ملف النفط: لترشيد موارد الصرف وتعزيز الرقابة ومواجهة حقيقية للفساد

السيد علي فضل الله

 تطرق السيد علي فضل الله، في خطبة الجمعة التي القاها في جامع الامامين الحسنين(ع) الى قضية القدس، قائلاً إنها “أعادت قضيتها الحرارة إلى الأمة وأمدتها بالحيوية والحضور، بعدما كادت الحياة تموت فيها، وقد جاءت الأيام السابقة منذ صدور قرار الرئيس الأميركي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، لتبرهن مجددا عن عمق حضور قضية القدس في وجدان العرب، المسلمون منهم والمسيحيون، ولتؤكد أن كل الأزمات التي عصفت بهم طوال السنوات الماضية، لم تنسهم هذه القضية، كما كان يخطط، فهي محفورة في وجدانهم وقلوبهم، وهو ما عبرت عنه مسيرات الاحتجاج الحاشدة التي خرجت في أكثر من بلد عربي وإسلامي، وفي الخارج، أو في المواجهات التي جرت وتجري مع كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وفي المواقف التي صدرت أو البيانات الرسمية التي خرجت عن الجامعة العربية والقمة الإسلامية”.

وأضاف “نحن أمام ذلك، نحيي كل الأصوات والأقلام والمواقف والتضحيات التي عبرت عن وفائها للقدس ولكل فلسطين، وإن كنا ننتظر مواقف أكثر فعالية وقوة من الجامعة العربية والقمة الإسلامية، تكون بمستوى خطورة ما جرى وما يمكن أن يجري، وتلبي طموحات الشعوب العربية والإسلامية، ولكن هذا ما اعتدنا عليه، فالشعوب في واد، وأغلب الحكام العرب والمسلمين في واد آخر”. ورأى “أهمية الاستمرار بهذا الحضور، وأن لا يكون سحابة صيف، فإن استمر، فسيحرج الإدارة الأميركية – بالطبع – وسيدفعها إلى إعادة النظر في قرارها، أو إلى تجميده، وإلى منع أي خطوة أخرى مماثلة، فأميركا لن تعود عن هذا القرار إلا إذا شعرت بأن ما جرى كان مكلفا، ولن يكون هبة وانفعالا، بل سيكون انتفاضة وحركة شعب لا يريد أن يستمر مسلسل التنازلات، بل أن يسترجع ما أخذ منه من حقوق”.

وتابع السيد “إن المطلوب من الشعوب أن تكون على مستوى خطورة هذا الحدث وتداعياته، والمواقف التي تتخذ لا بد من أن تأخذ هذا الأمر بالحسبان.. وعليها أن لا تعتبر نفسها أدت قسطها إلى العلى بأن قامت بما قامت به، فما قامت به هو أول الطريق، وهناك الكثير مما ينبغي أن يعمل، فالصراع الذي يجري ليس مع دولة عادية، بل مع دولة كبرى تملك الكثير من الإمكانات ومواقع التأثير، وهذا يستوجب المزيد من التخطيط والجهد والنفس الطويل. ونحن في ذلك، سنبقى نراهن، كما راهنا سابقا، على الشعب الفلسطيني، لا لنضع المسؤولية عليه وحده، فهي مسؤولية الجميع، ولكننا نراهن عليه نظرا إلى حجم تأثير تحركه وحضوره في الميدان.. وهذا يستدعي منه الوحدة والخروج من الانقسام الذي يعانيه، كما يستدعي مد يد الدعم المعنوي والمادي له، وهو الذي يعاني الحصار والتضييق والإفقار.. وهنا تقع المسؤولية على عاتق الحكومات العربية والإسلامية، فإن لم تحرك جيوشها وقواها لتحرير القدس وفلسطين، فلتحرك أموالها لخدمة هذا الشعب وتعزيز صموده”.

وقال “إننا سنبقى نؤكد في ظل رهان البعض على حلول قادمة إلى المنطقة، أو على تحرك يغير مواقف الأمم المتحدة من الكيان الصهيوني، أو على تدخل هذه الدولة أو تلك، أن هذا الرهان على سراب، فالكيان الصهيوني لن يقدم شيئا إذا واجهناه بالمنطق الذي يتعامل به، وهو القوة. لذلك، سيبقى رهاننا على صناعة القوة وبذل الجهد، وقبل ذلك وبعده على التخطيط المدروس، فنحن في عالم لا يحترم إلا الأقوياء، ولا تعطى الحقوق إلا لهم.. فلنعتز بمواقع القوة التي أنتجناها وننتجها، ولنحافظ عليها، بدلا من العبث بها وإثارة علامات الاستفهام حولها وإسقاطها.. فالأمة الواعية هي التي تجمع نقاط القوة لا التي تبعثرها”.

وأضاف السيد فضل الله “نصل إلى لبنان، الذي عادت فيه عجلة الحكومة إلى الدوران، ونحن نريد لهذه العجلة أن تنطلق بزخم كبير يعوض على اللبنانيين فترة التوقف القسري، فهناك دين في ذمة الحكومة للشعب اللبناني الذي وقف معها، وهو يتمثل في إنجاز الملفات المستعجلة التي عليها الإسراع بها، حيث تلوح بوادر أزمات عديدة، كملف الكهرباء المتوقف، وملفات الفساد المفتوحة أو التي ينبغي أن تفتح، والملف الاقتصادي الذي يخشى منه، والذي لن يحل بمجرد إنجاز قانون النفط، كما يعتقد البعض”. وختم “رغم إنجاز قانون النفط والغاز والبدء بالتلزيمات – وهنا نهنئ الحكومة والمجلس النيابي على إنجاز هذا الملف أخيرا وبعد طول انتظار – فإننا نرجو أن لا يكون، كما كان يقال، قد أنجز بعد محاصصة، فإن لبنان بأمس الحاجة إلى إنجاز سياسة مالية واقتصادية تؤدي إلى ترشيد موارد الصرف المالي، وتعزيز الرقابة، ومواجهة جادة وحقيقية للفساد، ولا سيما المغطى بأغطية سميكة، وضبط حركة المديونية التي تكاد تصل إلى مئة مليار دولار، بعد أن بات واضحا أن لبنان، ورغم كل الوعود المتصلة بالشأن الاقتصادي، عليه أن يقلع أشواكه بأظافره لا بأظافر الآخرين، فالمساعدات التي يتلقاها لا تسد احتياجات البلد، رغم الوعود، ومن يراهن على النفط، فإن النفط لن يأتي سريعا، بل سيبدأ المردود بعد العام 2026 إن جرت الأمور كما رسم لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك