ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 13-01-2022 في بيروت على انتهاء مشاورات بعبدا والمواقف التي أطلقتها المشاركون فيها، بالاضافة الى الاضراب الذي دعا اليه اتحاد النقل البري..

الأخبار
يوم غضب يبدأ بالنقل البري

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “وعدت نقابات واتحادات قطاع النقل البري بـ«يوم غضبٍ» يعم المناطق اللبنانية اليوم، يبدأ من الخامسة فجراً، وينتهي بحسب جدول التحركات عند الخامسة مساء، يتخلله إضراب السائقين عن العمل، وقطع للطرقات. دعوة القطاع للتصعيد دعمها الاتحاد العمالي العام، وأعلن عدد من النقابات والتجمعات تبنيّها. حالة الاعتراض وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بإضراب النقل البرّي، بدأت منذ ساعات مساء أمس أمام مصرف لبنان الذي شهدت مداخله الأمامية والخلفية اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، أسفرت عن سقوط جرحى.

في بيروت والشمال والبقاع وجبل لبنان، سيعتصم السائقون عن العمل، ويهدف اتحاد قطاع النقل بتحرّكه الضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الداخلية والأشغال والمال، لتنفيذ بنود آلية دعم قطاع النقل البري، المعقودة معهم في تشرين الأول الماضي، والتي كان من المفترض بحسب الوعود أن يبدأ تطبيقها في مطلع كانون الأول الماضي.

وفي إطلاقه لبرنامج التحرّك بالأمس، اعتبر بسام طليس رئيس اتحاد النقل البري، أن تحرّك اليوم «بداية غضب قطاع النقل»، مرتكزاً على خلاصة الجمعيات العمومية التي انعقدت في جميع المناطق اللبنانية، و«المطالبة بتحركٍ شاملٍ وكامل نتيجة قرارٍ صارم من القاعدة».

«التحرّك النوعي» الذي وعد به قطاع النقل، دفع بتجمّع المزارعين ونقابة الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ونقابات الفانات في المدارس ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة إلى إعلان المشاركة فيه.

وكعادتها، استغلّت جمعية المصارف الإضراب، وأقفلت أبوابها اليوم، «حفاظاً على سلامة موظفي القطاع المصرفي» بحسب ما جاء في بيانها أمس. وعلّقت رئاسة الجامعة اللبنانية مختلف الدروس والأعمال الإدارية في كليات الجامعة ومعاهدها في الفروع كافة.

وشهد ليل أمس حركة اعتراضية تصعيدية كان أبرزها أمام مصرف لبنان، على أثر دعوة وُجهت منذ أول من أمس، للتحرك ضد رياض سلامة تحت عنوان «ضد سياسات الإجرام والتفقير». الشعارات أطلقت بوجه الحاكم وسياساته النقدية، وسط استمرار تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار. بدأ التحرّك في السادسة مساءً ووصلت أعداد المشاركين إلى ما يقارب الـ100، هو ما لم تتوقعه قوى الأمن الداخلي، فحضرت أعداد إضافية من مكافحة الشغب وسادت حالة من التوتر والاشتباكات بين العناصر والمحتجين أسفرت عن سقوط جريح، على أثر محاولة المحتجين تسلّق الجدران الإسمنتية أمام مدخل المصرف الأمامي، فيما تسلل قسم آخر إلى المدخل الخلفي، في محاولة لاقتحام المدخلين، وتمكنوا من كسر زجاج أحد المداخل وإشعال النيران. ولم يخل المشهد من إضرام النار في حاويات النفايات وقطع الطريق، وانتهى قرابة التاسعة بتنظيم ما تبقى من محتجين لمسيرة جابت شوارع الحمرا.

بالتزامن مع هذا النوع من الاحتجاج أمام «المركزي» والذي غاب لفترة ليست بقصيرة، أشعل شبان إطارات أمام فرع مصرف لبنان في طرابلس، وشهد محيط سرايا طرابلس توتراً، دفع بالجيش اللبناني إلى ضرب طوقٍ أمنيٍ حوله. كما قطع الطريق في محلّة الميناء وساحة عبد الحميد كرامي وأوتوستراد المحمّرة.

جنوباً، قطع محتجون طريق شرق عبرا بحاويات النفايات، و‏منعت القوى الأمنية عدداً من المحتجين من قطع الطريق عند دوار إيليا، حيث وقع إشكال بين الطرفين.

البناء
مشاورات بعبدا.. كرامي: الحوار الوطني طريق التسويات.. بقرادونيان التقاتل بديل الحوار
باسيل: للحوار بمن حضر.. حردان: أولوياتنا هي أولويات الناس وليس بينها اللامركزية
صفي الدين في مؤتمر المعارضة للسعوديّة: أوقفوا تدخلاتكم ولا تصدّقوا المرتزقة

صحيفة البناء كتبت تقول “يشهد لبنان اليوم طرقاً مقطوعة واحتجاجاً منظماً دعا اليه اتحاد النقل البري وتشارك فيه سيارات نقل المحروقات، في واحدة من التداعيات الساخنة لأزمة إرتفاع سعر الصرف وغياب المعالجات الحكومية لنتائجها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث التسعير بات مستحيلاً مع التغيير اليومي لسعر الصرف، وسعر الخبز والبنزين والغاز ومن خلالها سائر المواد الاستهلاكية باتت بورصة متحركة، وبعض التجار أقفل ممتنعاً عن التسعير والبيع، إما خشية من الوقوع في الخسارة أو طلباً لربح أكبر مع سعر أعلى للدولار.

في الشأن السياسي واصل رئيس الجمهورية مشاوراته في بعبدا، وكانت أبرز المواقف التي سجلت في ثاني وآخر أيام التشاور قبل البتّ بمصير الدعوة للحوار، بين خياري التأجيل لحين توافر الإجماع على المشاركة، أو السير بالحوار بمن حضر، وفقاً لما قاله رئيس التيار الوطني الحر، حيث ليس الحوار بين أطراف الفريق الواحد، فالتعدد شامل في لبنان والأغلبيات متحركة، وليس صحيحاً أن الذين يؤيدون الحوار يتفقون على مقاربة القضايا المطروحة؛ بينما قال النائب فيصل كرامي ممثلاً اللقاء التشاوري إن لبنان بلد التسويات، والتسويات هي ثمرة الحوار، والحوار اليوم أفضل من الغد. وذهب رئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، إلى القول إن بديل الحوار لحسم الخلافات هو التقاتل الأهلي الذي جرّبه اللبنانيون ولا يريده أحد.

من جهته رئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان ركّز على ما دار بينه وبين رئيس الجمهورية لجهة أن تكون أولويات الحوار هي أولويات الناس مستفيضاً في التوقف أمام حاجات الناس اليوميّة والضغوط التي يتعرّض لها المواطنون اللبنانيون في قضايا معيشتهم، مضيفاً أن هناك قضايا مطروحة لا تلقى القبول لعدم تمثيلها أولوية عند اللبنانيين، ومنها قضية اللامركزية، التي تجب مقاربتها ضمن سلة كاملة للإصلاحات السياسية التي تنمي روح المواطنة، عبر قانون انتخاب عصري وطني لا طائفي ولو على مستوى دوائر أصغر من لبنان دائرة واحدة.

مصادر قصر بعبدا قالت ان رئيس الجمهورية سيدرس حصيلة مشاوراته، التي أضيف اليها موقف رئيس المجلس النيابي المؤيد للدعوة للحوار والمستعد للمشاركة، ليقرر السير بالحوار أو تأجيله، أو توسيع دائرة التشاور نحو المرجعيات الروحية والهيئات النقابية والنخب تمهيداً لبلورة موقف نهائيّ من الدعوة.

بالتوازي جذب الانتباه أمس، اللقاء الذي شهدته الضاحية الجنوبية لبيروت لشخصيات وقوى المعارضة في الجزيرة العربية، في ذكرى إعدام الحكم السعودي للمعارض الشيخ نمر النمر، وتحدث خلال اللقاء رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، فدعا حكام السعودية لعدم الاعتداد بسطوة مالهم، والتوقف عن التدخل في الشؤون اللبنانية، موجهاً كلامه للذين يمارسون التذلل والتزلف من اللبنانيين، قائلاً للمسؤولين السعوديين لا تصدقوا هؤلاء المرتزقة فهم يتبعون أموالكم، وما يأتي به المال يذهب به المال.

واختتم رئيس الجمهورية ميشال عون جولة المشاورات الثنائيّة مع رؤساء الكتل النيابية لجس نبضهم واستمزاج آرائهم حول مبادرته للدعوة الى عقد طاولة الحوار الوطني، حيث استمع عون الى مختلف المقترحات والمواقف مع الأفرقاء وجرى تدوينها في محاضر اللقاءات، وانقسمت المواقف بين ثلاثة أفرقاء، بحسب ما أشارت مصادر مطلعة على لقاءات بعبدا لـ«البناء»: الأول مؤيد للحوار ومستعدّ للمشاركة عندما تتم الدعوة اليه ويضم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بصفته رئيساً للمجلس ورئيس حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير، كتلة الوفاء للمقاومة، الكتلة القومية الاجتماعية، تكتل لبنان القويّ، اللقاء التشاوري، تكتل نواب الأرمن ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، والرئيس نجيب ميقاتي بصفته رئيساً للحكومة وليس ممثلاً لتكتله النيابي ونادي رؤساء الحكومات السابقين، الفريق الثاني الرافض للحوار يضمّ الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذين لم يزوروا بعبدا خلال المشاورات الثنائية، والفريق الثالث يضمّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي زار بعبدا والتقى عون وأيد الحوار، لكنه رفض المشاركة في ظلّ مقاطعة الفريق الآخر للحوار.

وبناء عليه انصرف الرئيس عون ومعاونوه، بحسب مصادر بعبدا لـ«البناء»، الى تقييم كل المواقف على ضوء النقاط التي سجلت خلال اللقاءات التي عقدها وبعدها يحدد الخطوة التالية، علماً انه في الاساس لم يحدد موعداً للحوار بل رغبة لا تزال موجودة قبل كل شيء. مرجحة أن يحدد رئيس الجمهورية موقفه اليوم علماً ان موضوع الحوار سيبقى من اولويات عمل الرئيس في المرحلة المقبلة لأنه يعتبر ان الحوار هو طريق الخلاص للازمة المطروحة بعناوينها الكبرى التي حددها. وأبلغ عون كل من تشاور معهم أن لا شيء مقفل وكل أمر قابل للنقاش والحوار اذا أحبوا وضع أي ملف أو قضية على جدول الحوار.

إلا أن أجواء بعبدا حملت اشارات سلبية إزاء مواقف الأطراف، مشيرة الى أن عون بصدد «تحضير بيان يحدد فيه موقفه من مسألة الحوار والمرجح أن يتجه الى تجميده وتأجيله لبعض الوقت أو صرف النظر عنه وتحميل الأطراف المعارضة للحوار مسؤولية التداعيات الكارثية التي قد تنشأ على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الشارع، وسيسمّي الأشياء بأسمائها ويرمي الكرة الى ملعب الآخرين الذين يرفضون الحوار لمصالح سياسية وانتخابية استكمالاً لمخططهم بحصار العهد وإجهاض أي توجه أو مبادرة لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي وماليته العامة ومكافحة الفساد والتدقيق الجنائي واستعادة أموال المودعين والنهوض بالبلد وصون سيادته واستقلاله»، وعكس توجه بعبدا  تصعيد رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل الذي أطلق سلسلة مواقف بعد لقائه عون ولفت باسيل الى ان «من يرفضون الحوار يرفضون الحلول للمواضيع الثلاثة المطروحة على جدول أعماله على رغم أهميتها وذلك لأسباب سياسية وانتخابية صغيرة». اضاف «بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فالمواضيع الثلاثة المطروحة لن تُحلّ الا بالحوار مع فارق واحد هو خسارة الوقت». ورد على عودة حزب الله إلى الحكومة، قائلاً: «ما منمون عليه ولو منمون عليه كان رجع»، ونحمّله والثنائي الشيعي مسؤولية التعطيل ورئيس الحكومة الذي لا يدعو إلى جلسات حكومية».

وأكد باسيل أنه «لا يمكن ان يقوم البلد بدون اتفاق على كيفية حمايته ومن دون اصلاح نظامه السياسي، ولا يمكن ان تكمل الناس العيش في البلد باقتطاع أموالها». وشدد على أنه «لا يمكن دولياً وأوروبياً ولبنانياً ألا يأخذ حاكم مصرف لبنان عقابه. هنا لم تعد الأمور تتعلق بحقوق طائفة أو مجموعة، بل تتعلق بسرقة شعب بكامله».

وعكست أجواء عين التينة لـ«البناء» ترحيبها بالحوار الوطني الذي لا بديل عنه لحل الأزمات القائمة والتخفيف من حدة التوتر السياسي ولجم الانهيارات المتتالية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية بالحد الأدنى، مشيرة الى أن الرئيس بري أبلغ عون والجميع بأنه يدعم الحوار ومستعد للمشاركة فيه بمعزل عن مشاركته بالحوارات الثنائية التي أجراها عون من عدمه، ورئيس المجلس مستعد للتعاون لإنجاح اي مبادرة للحوار ومعالجة المشاكل.

ثم استقبل رئيس الجمهورية رئيس الكتلة القومية الاجتماعية رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان الذي قال بعد اللقاء:

لبّينا دعوة فخامة الرئيس للتشاور في بعض المواضيع، ومنها ما يتعلق بموضوع المبادرة التي طرحها، أيّ الدعوة إلى طاولة الحوار وجدول أعمالها، ونحن نؤكد أننا دائماً من دعاة الحوار، وقد شدّدت على ذلك قبل شهر أمام القيادات الحزبية، حيث قلت إننا مع الحوار وطالبنا قيادات الدولة أن تدعو إليه وهذا أمر جيد. ونعتبر أنه حتى لو اجتمع فريق واحد، فالحوار يُضيف نضجاً وفاعلية، والحوار مطلوب وهو سيد المواقف في ظلّ مجتمع ممزّق».

أضاف «نحن نشكر فخامة الرئيس على الدعوة إلى الحوار، لكن نحن لدينا بعض الملاحظات تتعلق بجدول أعمال طاولة الحوار، وقد ناقشناها اليوم مع الرئيس عون. ونحن كطرف سياسي في البلد نرى أن أولويات الحوار هي ما يهمّ المواطن ويشعر به. فصرخة المواطن اليوم هي صرخة وجع نتيجة فقدان قدرته على توفير السلع الأساسية. وعلى الدولة بمختلف أركانها بدءاً من فخامة الرئيس، الدعوة إلى لقاءات حوارية أو حكومية أو مجلسية أو أياً تكن لمناقشة ما يهمّ المواطن».

وعدّد النائب حردان «المواضيع التي تهمّ المواطن اليوم، بدءاً من تأمين الدواء والمحروقات والغاز التي تشهد ارتفاعاً بالأسعار، إضافةً إلى جميع حاجاته التي أصبحت معروفة. فمع غلاء المحروقات ارتفعت أسعار كلّ السلع، من شفرة الحلاقة إلى السرفيس وغيرها… فكيف للبلد أن ينهض في في ظل انعدام تحقيق أولويات المواطن وحاجاته؟ لقد ناقشنا هذه المواضيع مع فخامة الرئيس وهو موافق على ما طرحناه وبأنها أولويات يجب أن يتناولها الحوار».

وتابع «لن نناقش الآن مسألة اللامركزية الإدارية واللامركزية الموسّعة والمالية، فنحن لا نعتبرها من الأولويات. المركزية الإدارية هي ضمن رزمة كاملة، منها تحقيق الإنماء المتوازن على مستوى كل البلد، كما  نصّ الطائف. أفليس من الأجدى طرح فكرة المساواة بين المواطنين قبل طرح عنوان اللامركزية؟ وإننا نسأل أين اللجنة التي عليها درس إلغاء الطائفية؟ وأين هو قانون الانتخابات الذي يوحّد بين اللبنانيين؟ نحن كحزب قومي نريد لبنان دائرة واحدة، لكننا اليوم نقبل بدوائر خمس، ولكن الأساس هو قانون يوحّد اللبنانيين. هذا بالنسبة إلى اللامركزية الإدارية، أما إذا طبقنا اللامركزية المالية فحدّث ولا حرج، لأنه سيصبح عندئذ لدينا ليرة شيعية وليرة سنية وليرة درزية وواحدة مسيحية وأخرى علوية وأرمنية».

وعن الاختلاف في الرأي حول بنود طاولة الحوار، أشار النائب حردان إلى أنه «اتفقنا مع فخامة الرئيس أن يشمل جدول أعمال طاولة الحوار هذه المواضيع. وهذا حقّ من حقوقنا. لأننا كطرف سياسي في البلد لن نسير الآن بـ اللامركزية الإدارية قبل مناقشة الرزمة الكاملة التي أشرنا إليها».

وعن موضوع الاستراتيجية الدفاعية، لفت إلى أنّ «هذا البند كان مطروحاً منذ 10 و15 عاماً ولا يزال وأعتقد أنه من حق فخامة الرئيس طرح هذا الأمر. ومن الممكن ألاّ نرى نتيجة بشأنه الآن، إذ أنّ هناك بعض المواضيع من الممكن أن نناقشها اليوم وتشهد تعثّراً، إلاّ أننا قد نصل إلى نتيجة بشأنها لاحقاً. فهناك مواضيع إذا لم تنضج بشكل كاف تكون مناقشتها في بعض الأحيان من دون جدوى»، وقال «إنّ ما يهمّنا هو المواطن ومن ثم المواطن والمواطن».

وختم النائب حردان كاشفاً عن احتمال أنّ يُمدّد الرئيس عون فترة التشاور والتداول مع الأفرقاء بهدف إنضاج الأمور بشكل أكثر».

واستقبل عون وفداً من «اللقاء التشاوري» وقد أكد باسمه النائب فيصل كرامي، أن «اللقاء لا يمكن الا ان يكون مع الحوار خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد»، مشيراً الى انه «كان هناك عرض للمواضيع التي ستطرح على طاولة الحوار وهي مهمة». واعتبر كرامي أن «لبنان بلد تسويات بطبيعته ومبني على الحوار لذلك نشجع عليه وننتظر الدعوة لاتخاذ الموقف المناسب لناحية المشاركة».

من جهته، قال رئيس كتلة «نواب الأرمن» النائب اغوب بقرادونيان اثر لقائه رئيس الجمهورية «في حال تلقينا الدعوة للحوار سنلبيها، فالحوار السبيل لإنقاذ ما تبقى في البلد».

وعلى وقع اصطدام الحوار بجدار مصالح القوى السياسية الرافضة له، واتجاه البلد الى مزيد من الانهيار مع جنون سعر صرف الدولار الذي راوح أمس بين حدود 31500 و32500 ليرة للدولار الواحد، تتجه الانظار الى الشارع اليوم حيث ينفذ قطاع النقل البري «يوم غضب» من الخامسة فجراً حتى الخامسة مساءً، بمشاركة مختلف القطاعات العمالية والتربوية وأصحاب صهاريج ونقل المحروقات احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار، وسط مخاوف من محاولات دخول طابور خامس يعمل على ضرب التحرك وتهديد الاستقرار، وقد رصدت الأجهزة الأمنية تحركات مريبة في هذا الاتجاه.

واستباقاً لأي خرق أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير أمنية مواكبة التظاهرة، وشدد مولوي على «القوى الأمنية منع حصول أي إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة، وانطلاقاً من حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين». وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جدول بمواقع التجمع للإضراب ويشمل مختلف المناطق اللبنانية.

وفيما ترك وزير التربية عباس الحلبي حرية تقدير الموقف بفتح المدارس او إقفالها اليوم للمدارس، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان إغلاق المصارف «حفاظاً على سلامة موظفي القطاع المصرفي، ونظراً لإمكانية تعثّر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب الإضراب».

وشهدت شوارع عدد من المناطق لليوم الثاني على التوالي سلسلة تحرّكات، حيث قام عدد من المحتجين بجمع عدد كبير من إطارات السيارات امام السور الخارجي لمصرف لبنان فرع طرابلس واضرموا فيها النيران، احتجاجاً على انهيار سعر صرف العملة اللبنانية وتدني القدرة الشرائية. وعلى الفور ضربت القوى الأمنية طوقاً في محيط المكان. كذلك قطعت طريق الميناء وساحة النور في طرابلس، كما قطع آخرون شارع السراي قرب مصرف لبنان في صيدا بحاويات النفايات.

على صعيد الأزمة الحكومية لم يسجل أي جديد، فقد جدد الرئيس ميقاتي من السراي الحكومي السعي الى «عودة الحكومة سريعاً الى الاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ قبل أن يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا». وشدد على وجوب «وقف التعطيل والعودة الى طاولة مجلس الوزراء لإنجاز ما هو مطلوب». وأشار الى ان «طالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الأساسية التي نعمل لتحقيقها فإننا مستمرون في المهمة التي قبلنا المسؤولية على اساسها وندعو الجميع الى التعاون معنا لإنجاح هذه المهمة بما يعيد العافية الى لبنان واللبنانيين». وفيما ترددت معلومات أن ميقاتي اعترض على قرار القاضية غادة عون منع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السفر، مهدّداً بالاستقالة قال ميقاتي: «ليس صحيحاً أننا تدخلنا في عمل القضاء او في شأن أي قرار يتخذه القضاء، وجل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الاصول في التعاطي مع اي مسألة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقاً من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفاً على قدميه بالحد الأدنى». وفي سياق متصل نفت السفارة الاميركية في بيروت ما تم تداوله أن السفيرة دوروثي شيا ناقشت مع الرئيس بري موضوع حاكم مصرف لبنان، مشيرة في بيان الى أنها ناقشت معه عمل مجلس النواب فقط.

إلا أن مصادر مطلعة كشفت عن حراك أميركي – لبناني لحماية سلامة من الملاحقة القضائية، وكشفت قناة المنار الاسباب وتفاصيل منع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات القاضي جون طنوس من استكمال مداهمته لمصارف فيها حسابات لشقيق رياض سلامة رجا سلامة، وذلك بعد صدور مذكّرة منع حاكم مصرف لبنان من السفر. فيما أفيد أن السفيرة الأميركية حذرت من أن المسّ بسلامة سيعمّق الأزمة ويأخذ البلد أكثر نحو الانهيار.

على صعيد آخر، ورغم الضغوط السعودية على الحكومة اللبنانية، عقدت المعارضة في الجزيرة العربية مؤتمرها في الضاحية الجنوبية في بيروت، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لإعدام الشيخ نمر باقر النمر، بحضور حشد واسع من الشخصيات السياسية والإسلامية في لبنان والدول العربية والإسلامية، وتحدث خلال المناسبة رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، حيث دعا صفي الدين «السعودية لتتوقف عن سياسة التنمّر على العالمين العربيّ والإسلامي، ولو كانوا يملكون مال قارون فلا يمكنهم التصرّف كفرعون»، مشدداً على أن «المطلوب ألا تتدخّل السعودية بفرض آرائها في الداخل اللبناني، تمنع وتعاقب وتهدد. هذا تدخل سافر في البلد، والمطلوب منها أن لا تتدخّل بتصنيف اللبنانيين وتحرّضهم على بعضهم البعض». ورأى صفي الدين أن «على السعودية كفّ أذاها عن لبنان، وأن تعرف أننا في لبنان الشرفاء والمقاومة والكرامة ولبنان الذي لا يخضع، يجب أن تعرف أننا لا يمكن أن نخضع للمال ولا لأيّ تهديد سياسيّ آخر». وتابع: «أقول لأميركا والغرب والسعودية إلى الآن لم تعرفوا طبيعة هذه المقاومة وقوة شعبها وإيمانها، وأقول لـ«صيصان» أميركا أن المقاومة التي أنجزت، قادرة على إنجاز وطن حرّ سيّد دون أي تدخل للخارج، وهذا عنوان المرحلة»، معتبراً أن «الذي يستهدفنا بكلمة يجب أن يسمع الجواب أيًّا كان».

في المقابل وفي ردّ غير مباشر على المؤتمر والمواقف، غرّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري على «تويتر»، قائلاً: القَفزُ فوقَ آلام وآمال الشّعبِ اللُّبنانيِّ الشّقيقِ ما هو إلَّا تَغاضٍ عنِ الحقيقةِ السّاطِعَةِ أمامَ أَعيُنِ اللُّبنانيّين أَنفُسِهم وإنكارٌ مقصودٌ لِحقيقةٍ مُؤْلِمَةٍ سببُها لَوْثَةُ استِعْلاءِ حزب الله الإرهابيِّ على مَنطِقِ الدّولةِ وَفشلِ خَياراتهِ السّياسيّة».

اللواء
«يوم الغضب» يقفل البلد.. وإنقسام في بعبدا حول الحوار!
ملاحقة سلامة تتسبب باشكالات قضائية.. والإتفاق مع صندوق النقد نهاية شباط

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “اقفلت اتحادات النقل البري البلد، قبل تنفيذ إضراب أطلق عليه «يوم الغضب» اعتراضاً قوياً على ما تصفه النقابات بأنه تراجع الحكومة عن وعودها بشأن دعم السائقين العموميين وسائقي الفانات والشاحنات بالمحروقات والأموال ليتمكنوا من مواصلة العمل، في وقت قد يقترب فيه الرئيس ميشال عون من خطوة في ما خص الاقدام على تحديد موعد للحوار الذي لم يعد وطنياً، بعد غياب جهات سياسية وطائفية وازنة في البلد، أو صرف النظر لئلا يزيد الموقف تشنجاً على وقع تحركات اضافية في الشارع حول الجهات المسؤولة عن انهيار النقد الوطني، بدءاً من الاعتصام الاحتجاجي امام مصرف لبنان مساء امس، على وقع شعارات وصيحات غاضبة ودعوة «ليتحمل حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف، بالاضافة لكل ادارات المصارف في لبنان بالتكافل والتضامن مع كل الرؤساء وكل الطبقة السياسية والمنظومة الفاسدة، هذا الانهيار المالي والمعيشي والارتفاع غير المبرر للدولار وغيرها الكثير من الامور من دواء وطبابة وتعليم وغلاء فاحش». وتأكيد على «رحيل المنظومة الفاسدة الحاكمة والمطالبة بالاستقالة فوراً، والمحاكمة أمام قضاء عادل ومستقل». وأضرم عدد من المحتجين النيران في بعض المكاتب، حيث تمكنوا من الدخول إليها.

فقد اعلنت جمعية المصارف اقفال المصارف اليوم، كما اصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي قراراً بتعطيل المدارس، وكذلك فعل رئيس الجامعة اللبنانية، حيث اعلن تعطيل الاعمال الادارية والاكاديمية في سائر الفروع والمعاهد، فضلاً عن الإدارة المركزية.

ولم يعرف ما إذا كانت خطوة المصارف بالاقفال مرتبطة بالاضراب او بمداهمة القاضي جان طنوس المدعي العام التمييزي ستة مصارف بحثاً عن حسابات رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع تجدد التجاذب والخلاف القضائي حول قانونية أو عدم قانونية ملاحقة الحاكم رياض سلامة، ومنعه من السفر، الذي تتبناه القاضية غادة عون، ويعارضه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

سياسياً، وبعدما استكمل رئيس الجمهورية أمس لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية حول دعوته إلى الحوار انصرف إلى إجراء تقييم شامل للاراء التي سمعها والتي تمحورت في غالبيتها على أهمية الحوار باعتباره حلا لا مفر منه. وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية استمع إلى ملاحظات رؤساء الكتل الذين التقاهم والأفكار التي أوردوها ويمكن إضافتها إلى عناوين البحث في الحوار، لافتة إلى أنه عبر عن انفتاحه بشأن ما سمعه وإن ما من شيء مقفل وكله قابل للنقاش وإن الحوار مفتوح على أي طرح يضاف إلى بنوده الثلاثة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية قد يحدد موقفه اليوم سواء في بيان أو بكلام أمام زواره مع العلم انه لا يزال مصرا على أهمية الحوار بأعتباره الوسيلة الأنقاذية الوحيدة وانه سيظل يعمل على هذا الهدف باعتباره من أولويات عمله في المرحلة القادمة .

وعما إذا كان الحوار سيعقد بمن حضر أو أن القرار حسم لجهة عدم اجراء الحوار، فإن المصادر دعت إلى انتظار ما يحدده صاحب الدعوة قريبا. وعلم أن الاقتراحات التي قدمت دونت في محاضر اللقاءات.

ويمكن تلخيص المواقف بالتالي بعد يومين من المشاورات: رئيس الجمهورية ومعه رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس تكتل لبنان القوي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وأمين عام حزب الطاشناق ورئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي ووفد اللقاء التشاوري يشاركون في الحوار في حين أن الممتنعين عن المشاركة هم الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس الحزب الاشتراكي ورئيس تيار المردة.

وأبدت مصادر سياسية خشيتها من استمرار تطويق مساعي اعادة جلسات مجلس الوزراء للانعقاد، ما يؤدي الى اعاقة وتعطيل مهمات الحكومة في تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين، برغم الحاجة الملحة لتسريع العمل الحكومي واطلاق عجلة الدولة، وقالت ان التذرع بشرط تنحية القاضي طارق البيطار، لاستمرار تعطيل مجلس الوزراء، على هذا المنوال، وتعطيل المخارج الممكنة تحت اي حجة كانت، لم يعد مبررا، لبقاء جلسات مجلس الوزراء معطلة، والدولة مشلولة والمؤسسات في حال الانهيار.

ولاحظت المصادر ان عدم مبالاة بعض الاطراف المشاركين بالحكومة، بما آلت اليه الأوضاع المتردية، واصرار البعض الآخر على التصعيد المتعمد، ينذر بتداعيات خطيره، قد تنسحب على مسار الانتخابات النيابية المقبلة وتعطيلها، باعتبار ان هناك امورا وترتيبات ادارية ومالية وتنظيمية، تستوجب انعقاد مجلس الوزراء لاقرارها مسبقا.

واعتبرت المصادر ان تقصُّد حزب الله، الزج بلبنان بسياسة النظام الإيراني، من خلال التشبث بجعل لبنان منصة لاستهداف الدول العربية والصديقة،  يؤشر الى نوايا غير سليمة، تزيد من مخاطر الانجرار الى تعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، لاسيما بعد ظهور مؤشرات ووقائع مقلقة لخسارة محتملة لحليفه التيار الوطني الحر للعديد من المقاعد النيابية في مناطق يصعب رفده باصوات مواليه للحزب فيها.

على صعيد اخر، يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لدراسة مشروع موازنة العام 2021 حال إنجازها من قبل وزارة المال وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، في حين تنكب وزارة المال على وضع اللمسات الاخيرة عليها، وينتظر الانتهاء من انجاز المشروع اواسط الاسبوع المقبل، الا اذا حالت دوافع سياسية للمماطة في انجازه.

اما فيما يتعلق بمصير دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار، فاشارت المصادر الى انه في ضوء الفشل الذريع في التجاوب مع هذه الدعوة من اطراف معارضين اساسيين، مثل الرئيس سعد الحريري، والقوات اللبنانية، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حليف حزب الله، والبرودة الملحوظة بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، برز هناك اتجاهان بالفريق الرئاسي، فريق يقوده النائب جبران باسيل، يدعو الى عقد طاولة الحوار الوطني بمن حضر، يتضمن اهدافها ويحمل المتغيبين والرافضين مسؤولية الانهيار الحاصل.

وعلى وقع ارتفاع غير مسبوق وغير مبرر لسعر الدولار (اربعة الاف ليرة خلال 48 ساعة)، وبانتظار تحرك الاتحادات النقابية اليوم الذي سيشل البلاد في كل مناطقها، واصل الرئيس عون لقاءاته التشاورية مع رؤساء الكتل النيابية لإستمزاج رأيها في عقد طاولة الحوار التي ايدها اغلب المدعوين الذين حضروا باستثناء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فيما دعا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى عقدها «ولو بمن حضر وليتحمل كل طرف مسؤولياته»، فيما اشارت المعلومات الى عدم رغبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بزيارة قصر بعبدا، بالتوازي مع اعتذار الرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية عن المشاركة في الحوار.

واشارت المعلومات الى ان الرئيس عون انصرف الى جوجلة الاراء والأفكار التي عرضها المدعوون، ومنهم من اقترح بنوداً جديدة على طاولة الحوار، كالعودة الى جلسات مجلس الوزراء، والبحث بالوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي والخدماتي، وارتفاع سعر الدولار، وإصلاح القضاء وغيرها من امور ملحة وطارئة. وهو سيعلن موقفه اليوم على الارجح من الدعوة الى الحوار او تأجيله الى وقت آخر يضمن مشاركة شريحة اوسع من المدعوين.

لقاءات الحوار
في اليوم الثاني من لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية حول امكان عقد طاولة حوار، استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفد «اللقاء التشاوري» الذي ضم النواب عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي.

وبعد اللقاء، اعلن النائب فيصل كرامي ان «حين يدعو الرئيس عون إلى الحوار نتّخذ الموقف المناسب بشأن المشاركة به من عدمه، ونحن كلقاء تشاوري لا يمكن الا ان نكون مع الحوار خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد».

اضاف: ان «لبنان بطبيعته بلد تسويات ومبنيّ على الحوار لذلك من الواجب أن يكون هناك حوار ونشجّع على هذه الفكرة».

كما استقبل رئيس الجمهورية، رئيس الكتلة «القومية الإجتماعية» النائب أسعد حردان الذي قال: ناقشنا المواضيع الحياتية والمعيشية مع الرئيس عون وهو موافق ان هذه اولوية يجب متابعتها واللامركزية الادارية ليست من الاولوية اليوم.

واضاف: نحن من دعاة الحوار خصوصاً في ظلّ مجتمع ممزّق فالحوار يجب أن يكون دائماً سيّد المواقف والرئيس مشكور على الدعوة.

وإلتقى عون ايضاً، رئيس كتلة «نواب الأرمن» النائب أغوب بقرادونيان، الذي قال بعد اللقاء إنّه «في حال تلقينا الدعوة للحوار سنلبّيها، فالحوار السبيل لإنقاذ ما تبقّى في البلد».

واختتم عون لقاءاته مع رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل.الذي قال: نحن من مدرسة «الحوار طريق الخلاص. والحوار يجب ان يحصل بمن حضر وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم. ومن يرفضون الحوار يرفضون الحلول للمواضيع الثلاثة المطروحة على جدول أعماله رغم أهميتها وذلك لأسباب سياسية وانتخابية صغيرة. وأضاف: بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فالمواضيع الثلاثة المطروحة لن تحل الا بالحوار مع فارق واحد هو خسارة الوقت.

وأكّد أنّ «موضوع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة هو بند ميثاقي وارد في الطائف، ولا يمكن اكتمال عقدنا الاجتماعي من دون هذا الامر، واللامركزية الادارية تكون مالية او لا تكون بالاساس».

وتابع: طرحنا على الرئيس عون مناقشة موضوع اللامركزية الادارية والمالية، اذا تم الحوار، من ضمن اصلاح النظام السياسي ككل انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني، وذلك للانتقال الى الغاء الطائفية بالكامل، وليس الغاء الطائفية السياسية فقط، وصولا الى الدولة المدنية بكل مندرجاتها.

واشار باسيل إلى أنّ «موضوع الاستراتيجية الدفاعية يصبح ملحّاً أكثر فأكثر، ومن خلاله نركن جميعا الى الدولة لتحافظ على عناصر القوة بالدفاع عن لبنان وحمايته دون إدخال لبنان بمشاكل الآخرين».

وقال: «موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي له الاولوية وطرحه على طاولة الحوار لا يمس بعمل الحكومة، فالحوار لن يتطرق الى تفاصيل الخطة بل الى مبادئ عامة يؤدي كل يوم تأخير فيها الى تشليح اللبنانيين اموالهم».

واعتبر أنه «لا يمكن التفكير برد أموال الناس اليهم من خلال نفس السياسات والناس الذين يستمرون بها، وهم يتمتعون برعاية خارجية وحماية داخلية وكل يوم تسلخ اموال اللبنانيين بتعاميم خارجة على الحكومة يقوم بها شخص واحد».

ورأى أن «كل ما يحدث يترافق مع خطة سياسية مبرمجة قبل الانتخابات لرفع سعر صرف الدولار مع منع التدقيق الجنائي ومنع القضاء من القيام بدوره».

ورداً على امكانية عودة حزب الله إلى الحكومة، قال: «ما منمون عليه ولو منمون عليه كان رجع»، ونحمله والثنائي الشيعي مسؤولية التعطيل وكذلك رئيس الحكومة الذي لا يدعو إلى جلسات حكومية.

ميقاتي مستمر بالمهمة
في المواقف من التطورات، قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من السراي الحكومي اليوم «طالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الاساسية التي نعمل لتحقيقها فأننا مستمرون في المهمة التي قبلنا المسؤولية على اساسها وندعو الجميع الى التعاون معنا لانجاح هذه المهمة بما يعيد العافية الى لبنان واللبنانيين».

وفي خلال رعايته حفل إطلاق «التقرير المحدّث لواقع البيئة في لبنان» بدعوة من وزير البيئة ناصر ياسين قال: «أجدد تأكيد السعي الى عودة الحكومة سريعا الى الاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ قبل ان يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا . لبنان يستحق كل تضحية، واللبنانيون يتطلعون الى عودة الحياة الى لبنان، وإنقاذه من مخاطر الإفلاس والتدهور. ونحن فخورون بصداقات لبنان الدولية ونشكر كل إهتمام وحرص على مساعدة لبنان للنهوض وإستعادة دوره على الساحتين الاقليمية والعالمية، لكن الجهد الاول مطلوب منا نحن اللبنانيين. من هنا واجبنا وقف التعطيل والعودة الى طاولة مجلس الوزراء لانجاز ما هو مطلوب».

اضاف «لا بد أيضا من توضيح ما استجد بالامس من امور لها علاقة القضاء، وفي هذه السياق اقول ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء او في شأن اي قرار يتخذه القضاء، وجل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الاصول في التعاطي مع اي مسالة تتعلق باي امر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من اولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الادنى.

ومن «مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي- اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا» الذي افتتحه عند واجهة بيروت البحرية، الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقه وزير الصحة فراس الأبيض، والوزير السابق غطاس خوري قال ميقاتي: الشكر الكبير لدولة الإمارات العربية وللشيخ محمد بن زايد شخصيا على هذا العطاء، وعلى اهتمامه الدائم بلبنان، وطبعا لا يمكن ان ننسى ان هذا المستشفى بالذات كان بمسعى حميد وطيب من الرئيس سعد الحريري الذي أوجه له تحية من هذا المكان، وليته كان معنا، ولكن بإذن الله سيكون قريبا بيننا في بيروت.

وفي السياق، غرّد الرئيس الحريري عبر حسابه على «تويتر»، كاتبا «شكرًا دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً. شكرا سمو الشيخ محمد بن زايد، ليس فقط على التبرع بإنشاء مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي – اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية، بل على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان وشعبه في كل الاستحقاقات والمحطات. إنّ هذه الوقفة ستبقى دائماً محطة تقدير في قلوبنا، كما أننا نحفظ لأشقائنا العرب احتضانهم الدائم للبنان الذي لن يخرج عن عروبته المنصوص عليها في دستوره».

وزير خارجية النمسا
في هذا الجو المضطرب لبنانياً، حلّ وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ ضيفا على لبنان، وجال على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب. يرافقه سفير النمسا رينيه بول امري، مستشارة وزير الخارجية اندريا باشر ورئيس قسم الشرق الأوسط جيرولد فوليمير.

وقال شالنبرغ للرئيس عون: انه يحمل رسالة صداقة للبنان، وليس بالصدفة ان تكون اول زيارة لوزير خارجية النمسا في هذا العام للبنان انطلاقا من العلاقات الوثيقة التي لطالما ربطت البلدين وسوف تستمر في المستقبل.

وأوضح شالنبرغ انه قام في خلال زيارته بتفقد الوحدة النمساوية في قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» ومخيمات اللاجئين، واجراء محادثات سياسية انطلاقا من رغبة بلاده في متابعة التطورات المقلقة التي تحصل في لبنان.

وأعرب عن تطلعه بأن يأتي يوما الى لبنان «لمناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير الاعمال»، وقال: ستواصل النمسا هذا العام تقديم المساعدات الإنسانية كما فعلت في السابق، كما سنواصل وقوفنا الى جانبكم والى جانب الشعب اللبناني، على امل ان يكون المستقبل اكثر اشراقا في مكافحة ازمة كورونا والازمة الاقتصادية.

من جهته، اكد عون للوزير النمساوي «أهمية المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للخروج من ازمته الراهنة مع وجود الإرادة الطيبة بنجاحها لدى الفريقين»، داعيا النمسا الى «دعم عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، لا سيما في ظل استتباب الامن في معظم المناطق السورية، وتشجيع الأمم المتحدة والدول المانحة على منح المساعدات داخل سوريا تمهيدا لهذه العودة».

وفي الخارجية، عقد الوزيران بوحبيب وشالنبرغ مؤتمرا صحافيا، أكّد خلاله بوحبيب متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وقال: أؤكد لكم حرصي على العمل سويا من اجل المزيد لتوطيد علاقات التعاون الثنائي بين بلدينا لما فيه خير ومصلحة شعبينا الصديقين.

وقال الوزير الضيف: أتيت اليوم مع رسالة واضحة، نحن نقف الى جانب لبنان، وكما وقفنا في الماضي نقف في المستقبل ايضا، سنساعد لبنان ولكن المسؤولية ملقاة على عاتقكم، على كاهلكم، وهذا الجمود الذي يعيشه لبنان هو من مسؤولية النخبة السياسية والاقتصادية للخروج منه .انتم وحدكم يمكنكم ان تخرجوا من هذا الجمود، ان تخرجوا من هذا المستنقع، ان تتجاوزوا هذه الطائفية والزبائنية. نحن نعتبر ان لبنان بحاجة الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كي نتمكن نحن كإتحاد اوروبي من ان نقدم المساعدة عبر المساهمة الاقتصادية الكلية.

واضاف شالنبرغ: «نحن بحاجة الى تنظيم العمليات المصرفية والمالية في هذا البلد وإعادة هيكلتها وتنظيمها، والمهم ايضا ان نمضي قدُما في التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت المروع وهذا ما يستحقه الشعب».

وردا على سؤال قال بوحبيب ان «لبنان ينتظر وصول الغاز المصري والنفط من الاردن عبر سوريا، ومن المتوقع التوصل الى اتفاق على اثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونأمل ان يكون الاتفاق في نهاية شباط المقبل».

وفي اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اعلن عن اجتماع سيعقد online مع السلطات اللبنانية في الاسبوع الاخير من شهر كانون الثاني، مع اعلان الصندوق عن استئجار مبنى في بيروت من اجل المفاوضات مع الجانب اللبناني.

الخبز زيادة اضافية
على الصعيد المعيشي، وبرغم الارتفاع الكارثي لسعر الدولار والتراجع الخطيرللعملة الوطنية، حدد وزيرالاقتصاد امين سلام سعرا جديدا لربطة الخبز الأبيض بأحجامها الثلاثة: 345 غراما بـ6000 ليرة، 835 غراما بـ10000 ليرة، و1,050 غراما (الربطة العائلية) بـ12000 ليرة.

وقد أصدر سلام امس، قرارين: الأول يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض، والثاني يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من فئة 85 وzero و extraوsuper extra وكل الفئات الأخرى».

وبررت الوزارة زيادة سعر الخبز بالقول: أن تحديد سعر الخبز الأبيض يرتبط حكما بالعوامل الإقتصادية والمالية التي تتأثر بها كل القطاعات من دون إستثناء. فالتفلت الحاصل في سوق الصرف، الإرتفاع الكبير في أسعار المكونات التي تدخل في صناعة الرغيف، وخصوصا الطحين والمحروقات، الى جانب رفع مصرف لبنان الدعم عن مادتي السكر والخميرة، وارتفاع سعر القمح عالميا وتكاليف النقل والإنقطاع المستمر في التيار الكهربائي وزيادة الإعتماد على المولدات الخاصة، كلّها عوامل لا يمكن إلا أخذها في الإعتبار عند تحديد سعر الخبز الأبيض. وسبق للوزارة أن استحدثت الربطة العائلية بكلفة أقل على المستهلك.

794744 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 7246 إصابة بفايروس كورونا و14 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 794744 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف