اعتبر تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان ان الربط بين الانتخابات النيابية والرئاسية خطأ دستوري كبير ومرفوض. ولفت الى ان "كل الاجراءات القانونية متاحة له في عملية رفض التمديد".

اعتبر تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان ان الربط بين الانتخابات النيابية والرئاسية خطأ دستوري كبير ومرفوض. ولفت الى ان "كل الاجراءات القانونية متاحة له في عملية رفض التمديد".

موقف التكتل جاء بعد اجتماعه الاسبوعي الثلاثاء برئاسة النائب العماد ميشال عون، وتحدث بعد الاجتماع امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان الذي اشار الى ان "الانتخابات النيابية تجري في موعدها وكان من المفترض الاعداد لها منذ عام ونصف العام".

وقال كنعان "التكتل لن يستثني اي امكانية دستورية وقانونية وديموقراطية لرفض التمديد للمجلس ويطالب كل من يعتبر الانتخابات النيابية اولوية من مجتمع مدني وسواه الى مواكبته في هذا التوجه".

واكد كنعان ان "التكتل جدي الى آخر الحدود في احترام الدستور والفصل بين الاستحقاقات ورفض التمديد وسيتابع هذا التوجه في الأيام المقبلة"، وذكّر ان "يوم تمَّ التمديد في العام 2013 هناك من تعهد بالنوم على درج المجلس لاقرار قانون انتخاب جديد بينما لم نر احدا نام على الدرج او قام بالاعداد الجدي للانتخابات".

وفي ملف النازحين السوريين، قال كنعان "يكفينا اخطاء ومسايرة وتلطيا وراء شعارات وعناوين دفّعت لبنان فاتورة كبيرة وتدفّع الجيش والمؤسسات الثمن"، وسأل "أين الجدية على المستوى الرسمي في مواكبة ما طالبنا فيه منذ سنتين واتهمنا على اثره بالعنصرية؟".