بدأت النيابة العامة التابعة لسلطات الاحتلال في القدس المحتلة مؤخرا بتفعيل أنظمة العقوبات الجديدة، والتي تسمح لها بمعاقبة ذوي كل فتى مقدسي يشارك في رشق قوات الاحتلال

بدأت النيابة العامة التابعة لسلطات الاحتلال في القدس المحتلة مؤخرا بتفعيل أنظمة العقوبات الجديدة، والتي تسمح لها بمعاقبة ذوي كل فتى مقدسي يشارك في رشق قوات الاحتلال بالحجارة.

ويتذرع الاحتلال في اتخاذ هذه الإجراءات من استمرار المواجهات في القدس، والمشاركة الواسعة للفتية المقدسيين في رشق قوات الاحتلال بالحجارة.

وقالت المدعية العامة لـ"لواء القدس"، نوريت ليطمان، إنه بموجب الأنظمة الحديدة فإن ذوي كل فتى يتم اعتقاله بسبب رشق الحجارة يوقعون على تعهد بعدم تكرار ذلك، إضافة إلى إيداع مبلغ مالي كبير تتقرر قيمته لاحقاً في حال اعتقال الفتى بنسبة التهمة مرة ثانية.

وادعت ليطمان أن الهدف هو توفير محفز كبير للأهالي المقدسيين لفرض رقابة على أبنائهم.

كما أشارت إلى أنه تم اتباع هذه الإجراءات خلال الانتفاضة الثانية في الضفة الغربية، وفي حينه صادق عليه قضاة المحكمة الصهيونية العليا.

وبحسبها فإنه أعمال الرشق بالحجارة تجري منذ سنوات ولا تزال تتواصل، وأنه كان على الجهاز القضائي الصهيوني البحث عن سبل أخرى لمواجهة هذه "الظاهرة".

وبحسب معطيات نيابة الاحتلال في القدس فقد حصل ارتفاع في الشهور الأخيرة بنسبة 100% في عدد لوائح الاتهام المقدمة في القدس ضد معتقلين بتهمة رشق الحجارة، وأنه تم تقديم 100 لائحة اتهام منذ تموز (يوليو) الفائت، وهو ضعف ما كان عليه العدد في الفترة الموازية من العام الماضي.