28-03-2024 11:59 AM بتوقيت القدس المحتلة

القضاء المصري يوقف قرار دعوة الناخبين لانتخاب البرلمان

القضاء المصري يوقف قرار دعوة الناخبين لانتخاب البرلمان

قررت محكمة القضاء الاداري المصرية، اليوم الثلاثاء، وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب مجلس النواب بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان جزء من قانون الانتخابات


قررت محكمة القضاء الاداري المصرية، اليوم الثلاثاء، وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب مجلس النواب بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان جزء من قانون الانتخابات، وفق وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وكانت عدة دعاوى أُقيمت أمام محكمة القضاء الاداري تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة لها على قانون انتخابات مجلس النواب.

وقضت المحكمة الدستورية الاحد الماضي بـ"عدم دستورية" المادة الثالثة من قانون الانتخابات المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية لعدم توافق هذا التقسيم مع نص في الدستور ينص على ضرورة التساوي في الوزن الديموغرافي النسبي لكل الدوائر الفردية.

وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات انه سيتم تأجيل الاقتراع  و"اعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقرراً أن تبدأ في 21 آذار/مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة "تفادي تأخير" كبير في موعد الاقتراع والاسراع باعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الاكثر. وشكل رئيس الوزراء الاثنين لجنة لوضع هذه التعديلات التشريعية.

وتعد الانتخابات التشريعية الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي وضعها الجيش لدى اطاحة الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وتضمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي اعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية. وبموجب خارطة الطريق نفسها فإن رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.