اكدت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان على أن هناك "إجراءات في محاكمته انتقصت من حق الدفاع له، وهو ما يخل بشروط المحاكمة العادلة".
اكدت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان على أن هناك "إجراءات في محاكمته انتقصت من حق الدفاع له، وهو ما يخل بشروط المحاكمة العادلة".
ولفتت عضو فريق الدفاع المحامية جليلة السيد في مؤتمر صحفي عقدته بمقر جمعية الوفاق الخميس 26 مارس 2015، أن "المحكمة رفضت عرض تسجيلات للخطب التي تقوم التهم عليها، وهو ما يعتبر مصادرة مباشرة جسيمة الأثر سلباً على حقوق الدفاع للشيخ علي سلمان".
وكشفت عن أن "الغالبية الساحقة من اسئلة الدفاع لشاهد الإثبات وهو ضابط تحريات بعمل بالداخلية، رفضت في جلسة
امس، وبعض الأسئلة وجهت بغير صيغتها الأصلية بما يؤثر على الجواب، وقناعة هيئة الدفاع بأن منع توجيه أسئلتها للشاهد فيه منع للحقيقة من أن تظهر، وفي ذلك انتقاص من حق الدفاع للشيخ علي سلمان"لافتتاً إلى أن "الدفاع قدم طلبات كثيرة، فالقضية المقدمة ضد الشيخ علي هي بلاغ مقدم من رئيس الأمن العام بناء على تكليف وزير الداخلية، وأردنا أن نستمع لهما كشهود اثبات ورفضت المحكمة ذلك ضمنيا، واذا كان الدفاع محروم من استجواب شهود الاثبات الذين قدموا الشكوى فاي محاكمة عادلة ستتوفر؟".
واعتبرت ان التهم التي وجهت للشيخ علي "تقوم على أساس حديثه عن التمييز والتجنيس، وقد طلبت هيئة الدفاع من المحكمة مخاطبة الجهات الرسمية لجلب أعداد الموظفين قياسا على الطوائف في قطاعات مختلفة مثل الجيش والحرس الوطني والداخلية والتربية والاعلام وغيرها، والمحكمة لم تلتفت لذلك وفيه مصادرة لحق الدفاع، وطلبت كذلك جلب إحصائيات رسمية للتجنيس ليتم التعرف على صحة كلامه من عدمه، ورفضت المحكمة كذلك وفي الرفض حق الدفاع في نفي التهمة عن الشيخ علي سلمان"، مشيرة الى "تعرض المحامين للتفتيش وانتهاك خصوصية أوراق الدعوى من قبل الأمن الذي يتواجد أمام قاعتة المحكمة".
وأكدت المحامية جليلة السيد أن كل الخيارات مطروحة أمام هيئة الدفاع إزاء هذه الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، بما في ذلك الإنسحاب من الدعوى وخيارات أخرى، وسيتم ذلك بما يملي عليه ضميرنا وبالتشاور مع الشيخ علي سلمان،معتبرة ان "البينة في الدعوى المقدمة هو خطب الشيخ علي سلمان وطلبنا عرض هذه الخطب أمام المحكمة، وأفصحت المحكمة أنها لن تعرض أي تسجيلات في المحكمة، والدفاع يعتبر ذلك مصادرة مباشرة جسيمة الأثر سلباً على حقوق الدفاع للشيخ علي سلمان".
وأوضحت انه "اذا كان الشيخ سلمان يحاكم على أساس ماقاله، ويمنع عرض ما قاله بقاعة المحكمة! اذا كنا بجلسة علنية واذا كان اساس المحاكمات الجزائية ان تكون علنية، يعني يعرض الدليل لما ينسب للشيخ علي ويدع للقضاء يقرر، أما حجب الدليل معناه أن القرار سيصدر دون توافر مقومات المحاكمة العادلة ومنها عرض الدليل".
ولفتت إلى أن الدفاع "قدم طلبات كثيرة، فالقضية المقدمة ضد الشيخ علي هي بلاغ مقدم من رئيس الامن العام بناء على تكليف وزير الداخلية، وأردنا أن نستمع لشهود هم رئيس الامن العام ووزير الداخلية ورفضت المحكمة ذلك ضمنيا لسماعهم كشهود للاثبات".
وتساءلت المحامية السيد "اذا كان الدفاع محروم من استجواب شهود الاثبات الذين قدموا الشكوى فاي محاكمة عادلة ستتوفر؟"، مشيرة الى انه "لا يتم التدخل في قناعة القاضي ولكن نحن على يقين أن هيئة الدفاع غير ممكنة من استجواب من قدم الشكوى، فكيف تتوفر المحاكمة العادلة مع وضع ذلك في عين الاعتبار؟!".
وقالت السيد بالأمس كان فريق الدفاع مستعد لاستجواب ضابط التحريات، ومع افتراض علنية الجلسة، الغالبية الساحقة من اسئلة الدفاع رفضت، وحتى شاهد الاثبات لم توجه له الأغلبية الساحقة من اسئلة الدفاع، ومع احترامنا لقرارات هيئة المحكمة فقناعتنا كهيئة الدفاع بأن منع توجيه أسئلتنا للشاهد بأنه منعت الحقيقة من أن تظهر في قاعة المحكمة أمس.
