لفت وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن الى "أننا لا نطالب احداً بأن يغيّر مواقفه. ونحن نقرّ بوجود اختلافات في السياسة.
لفت وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن الى "أننا لا نطالب احداً بأن يغيّر مواقفه. ونحن نقرّ بوجود اختلافات في السياسة. ولكن نناشد الآخرين حداً ادنى من الموضوعية لمواجهة هذه المخططات الارهابية وبناء الدولة القوية كي نعيش فيها جميعنا مرفوعي الرأس"، موجها التحية إلى شهداء وجرحى وأسرى الجيش اللبناني الذين يسقطون دفاعاً عن لبنان في وجه الارهابيين والتكفيريين، كي يظلّ اللبنانيون يعيشون معاً بلا تفرقة وبكرامة ووحدة وطنية".
وبعد منحه درعاً تقديرياً من رئيس مجلس ادارة شركة الترابة الوطنية بيار ضومط، وجه رسالة إلى الصناعيين والمقاولين دعاهم فيها إلى " الاستعداد للمشاركة والمساهمة في إعادة اعمار سوريا. فنحن الجار الأقرب، وسنكون جاهزين لهذه العملية على مختلف الصعد، لناحية زيادة الانتاج الصناعي والزراعي وتصديره، وعلى صعيد تعزيز التجارة والخدمات والنظام المصرفي"، مشيرا الى "أننا نعمل في وزارة الصناعة على تطوير قطاعات صناعية محدّدة قابلة للنمو تحضيراً لهذه المرحلة".
وشدد على "أننا مستمرون في القيام بما يلزم لدعم الصناعة اللبنانية أسوة بما تقوم به سائر الدول من تدابير واجراءات"، معتبرا أنه "لو لم تكن صناعة الترابة والكابلات محميّة، لما بقيت هذه الصناعات. ولكان تشرّد مئات العمال".
وتطرّق إلى أزمة النفايات، فأكد أن "الموضوع مفتعل ولا يحتاج الحلّ إلى اختراع، بل إلى القيام بما تقوم به الدول الأخرى في العالم أي التكنيس والنقل والفرز أو التسبيخ ومن ثمّ حرق أو طمر ما تبقى من مخلفات غير مضرّة. وفي الوقت الحاضر يمكن تبنّي حلّ موقت من خلال ايجاد عدد من المطامر في عدد من المناطق"، مضيفا: "لكن يأبى السياسيون إلا الحلول على الطريقة اللبنانية كي لا نقول أكثر. وهذا الأمر زاد من نقمة اللبنانيين ومن فقدان ثقتهم ببلدهم وبمسؤوليهم، ممّا دفع إلى استنفار أبناء البلدات والقرى لرفض المطامر، نتيجة تلمّسهم السياسة الفاشلة للدولة في المعالجة".
وأكد أن تعرّض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس للاهانة قبل يومين "مستنكر وغير محقّ، فهو لا علاقة له بالمشكلة في الأساس. أما المسؤولون عن تفاقم الأوضاع فلا يمكن الوصول إليهم"، داعيا الى "عدم تحميل جميع المسؤولين تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية". وقال: "ليس الجميع من أوصل الاقتصاد والصناعة والزراعة والنفايات إلى هذا المنحى الانحداري. هناك أناس مسؤولون صحيح، ولكن ليس الجميع. ويجب محاسبة المسؤولين أصحاب القرار وواضعي السياسات الخاطئة عندما تهدأ الأمور".
