29-03-2024 02:17 PM بتوقيت القدس المحتلة

إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية

إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية

من خارج جدول الأعمال، توافق الوزراء في اجتماع الحكومة اللبنانية على بند جاء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وهو "إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه،

من خارج جدول الأعمال، توافق الوزراء في اجتماع الحكومة اللبنانية على بند جاء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وهو "إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه، وتكليف وزراء الداخلية والدفاع والعدل إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع".

ولاقى اقتراح المشنوق دعماً واضحاً من الرئيس تمام سلام خلال الجلسة، وموافقة الوزراء بالإجماع. ومما لا شكّ فيه أن قرار الحكومة سيعكس ارتياحاً في الشارع، لا سيّما في طرابلس والبقاع الشمالي خصوصاً، إذ يطال القرار بحسب مصادر وزارية معنية أكثر من 60 ألف لبناني، صادرة بحقهم "لوائح إخضاع" من الأمن العام و"وثائق اتصال" من استخبارات الجيش اللبناني، وهي أشبه بتبليغات صادرة عن تقارير مخبرين من دون قرار قضائي. إلّا أن القرار لا يطال من صدرت بحقّهم مذكرات توقيف قضائية، أو المتهمين بجرم العمالة لإسرائيل. وعزت مصادر وزارية في فريق 8 آذار الموافقة على هذا القرار إلى "تنفيس الاحتقان في الشارع".

وقالت المصادر لـ"الأخبار" إن "الاقتراح يسقط عن الآلاف من المواطنين تهماً في أغلبها غير حقيقية أو مضخمة". من جهته، علّق وزير الداخلية على القرار بالقول لـ"الأخبار" إن "القرار هو انتصار للحريات في لبنان". وأشار المشنوق إلى أن "الهدف من القرار هو تخفيف الاحتقان في البلد، في طرابلس والبقاع خصوصاً"، مؤكّداً أن "لبنان سيبقى مكاناً دائماً للحريات والأمن المسؤول".