أجلّت المحكمة الإدارية في البحرين، اليوم الثلاثاء، محاكمة جمعيتي "الوفاق" و"العدالة" في قضية رفعها وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة، وفق ما نقلت صحيفة "الوسط" البحرينية
أجلّت المحكمة الإدارية في البحرين، اليوم الثلاثاء، محاكمة جمعيتي "الوفاق" و"العدالة" في قضية رفعها وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة، وفق ما نقلت صحيفة "الوسط" البحرينية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفعها دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامّة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، وفق كلام الوزارة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي إنّ ذلك يأتي في ضوء إصرار الوفاق "على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت إليها."
الوفاق البحرينية : النظام يستهدف القضاء على كل العمل السياسي
من جانبها، علقت الجمعية بالقول إن الجلسة انعقدت اليوم دون إبلاغ الوفاق او حتى أشعارها "في خطوة تصعيدية خطيرة تستهدف القضاء على العمل السياسي وتمدد الحكم الشمولي في كل شيء"، وفق تعبيرها. وأوضحت أنها حاولت التواصل مع وزارة العدل لكن الأخيرة أصرت على اللجوء للقضاء. وأضافت: "لو كانت الوزارة تستخدم صلاحياتها وفق الأصول القانونية لتعاملت بشكل مهني مع الجمعية، لأن وجود الدعوى لا يلغي ذلك اذا كانت الوزارة على ما تدعيه من أنها تحافظ على القانون."
ووضعت جمعية الوفاق الاستهداف في خانة الاستهداف السياسي، معتبرة أنها رسالة للشعب وللمجتمع الدولي "بأن النظام اختار المضي في حكم الاستفراد والاستبداد وانتهاك كل حقوق ومقومات حقوق الانسان والقضاء على كل شيء يخالف سياسة النظام وحكمه". وشددت على تمسكها لمنهجها النضالي السلمي في المطالبة بحقوق شعب البحرين في التحول الديمقراطي.
