رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن "البعض ينظر إلى الاستحقاق الرئاسي كأنه فرصة لجذب الأضواء واحتلال الشاشات وإظهار شخصيته وما يراه من مؤهلات فيها".
رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن "البعض ينظر إلى الاستحقاق الرئاسي كأنه فرصة لجذب الأضواء واحتلال الشاشات وإظهار شخصيته وما يراه من مؤهلات فيها" معتبرا أن "هذا الاستحقاق مهم جدا لأن موقع الرئاسة يمثل جزءا من مواقع السلطة السياسية وهو المؤتمن على وحدة الوطن وتطبيق الدستور".
ولفت خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في بافليه إلى أن "اختيار رئيس الجمهورية يكون من المجلس النيابي، فليس المهم أن يقدم البعض نفسه مرشحا بل المهم أن يعرف مدى امكانياته وكفاءته وما يتمتع به من مقبولية ليكون فعلا على مستوى هذا الموقع".
ولفت الى ان هذا "يحتاج إلى أشخاص تاريخهم ناصع بالوطنية وليس فيه شائبة، وحاضرهم يشير إلى إمكانية أن يكون محلا للتوافق ومقبولا من اللبنانيين ومؤتمنا على حماية هذا الوطن من خلال التمسك بما برز من قوة للبنان ألا وهي مسألة المقاومة التي ليست مسألة موقف سياسي نختلف حوله أو نتنافس عليه ولا منصبا وزاريا أو موقعا نيابيا أو رئاسيا، إنما هي مسألة مصير الوطن والمواطنين ومستقبلهم ومناعتهم وقوتهم وأمنهم وكرامتهم".
واكد على اننا "نحرص على إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها وسنتعامل معها بكل جدية، ونؤيد كل من يجد نفسه قادرا على أن يجمع اللبنانيين ويحمي المقاومة، ومن يشهر العداء للمقاومة ولا يملك أي تاريخ من الوطنية فترشحه مجرد سبب لإثارة الخلاف والانقسام وبالتأكيد هو لا يتوقع أن يصل أو ينجح".
وأضاف "نحتاج إلى رئيس يقف حكما بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية إذ برز في الآونة الأخيرة في لبنان صراع يكاد يشبه الصراع الطبقي" لافتاً الى ان "قوى رأس المال وأصحاب الرساميل والثروات الكبرى تكاتفت للحؤول دون اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق للعاملين في القطاع العام، خصوصا بعد أن تم إقرار سلسلة للقضاة وأساتذة الجامعات".
واكد انه في الحكومة السابقة ومن موقعنا النيابي "حرصنا ألا تأتي تكلفة تمويل هذه السلسلة على حساب أصحاب المداخيل المحدودة أو الفئات الدنيا من حيث الإنتاجية أو المقدرة على الإنفاق، وأن تكون هناك عدالة في تطبيق الضريبة للوصول إلى توزيع الثروة مرة أخرى وتمويل هذه التكلفة ممن جنوا الثروات على مدى السنين الماضية".
ورأى أن "المجتمع لا يستقر فقط من خلال أجهزته الأمنية، بل إنه يتوقف أيضا على توفر العدالة الاجتماعية بالحد الأدنى" مشيراً الى "ان الموقف تجاه مسألة تأمين الإيرادات لهذه السلسلة نابع من الدفاع عن الفئات التي نمثل، وبالتالي لا يمكن القبول بحملة الترهيب التي تجري على مشروع السلسلة لمجرد أن هناك اقتراحا ضريبيا على أصحاب الودائع أو على سندات الخزينة في المصارف، وهذا هو عنوان المشكلة التي برزت في الفترة الأخيرة، إذ بدا الاصطفاف واضحا لا على أساس سياسي أو مذهبي بل على أساس اجتماعي طبقي".
ونبه الوزير فنيش من "ان تأجيل إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب اذا كان بهدف تطييرها، هو أمر بمنتهى الخطورة، لأن هذا سيتسبب بحركة احتجاجات مطلبية وسيكون له التأثير الأكبر على مستقبل العام الدراسي ومستقبل المواطن" داعياً اللجنة النيابية "بالاسراع والالتزام بموعد تقديم وجهة نظرها للعودة مجددا وإيجاد حل لهذه القضية".
