ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على موضوع التطورات الايجابية التي شهدها ملف الترسيم البحري اضافة الى خطاب سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

الاخبار

لبنان يلزم العدو بـ «تفاهم تشرين البحري»

دخلت الموافقات الأولية للبنان وكيان الاحتلال على مشروع الاتفاق على ترسيم الحد البحري بين الجانبين مرحلة الخطوات التنفيذية. حيث يفترض الإعلان عن موقف رسمي بالموافقة على الاتفاق قبل الشروع في خطوات تنفيذية تتعلق بالصياغة النهائية للأوراق التي يجب أن يوقعها ممثلون عن الطرفين بمشاركة أميركية وأممية، ومن ثم الإعلان عن سريان الاتفاق.

وبعد وقت قليل من تسلم الرئيس ميشال عون النسخة النهائية من مسودة الاتفاق، وبروز تصريحات رسمية لبنانية تشير إلى أن الاتفاق قد تم، كانت حكومة العدو برئاسة يائير لابيد تعلن عن التوصل إلى «تفاهم تاريخي»، لتشهد ساعات النهار والليل أمس، حفلة صاخبة من التصريحات والمواقف كان البارز فيها مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاتصال هاتفياً بالرئيس ميشال عون في بيروت وبرئيس حكومة العدو «مهنئاً وداعماً».
أما في لبنان، فكان البارز الموقف الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليل أمس، من أن المقاومة تتعامل بهدوء وإيجابية مع الملف، لكن استنفارها مستمر إلى حين حصول توقيع على التفاهم أو الاتفاق في الناقورة، مكرراً أن المقاومة لم تكن معنية بترسيم الخطوط بل هي مستمرة بالدفاع عن ما يعلنه المسؤولون في الدولة حول حصول لبنان على حقوقه من عدمها.

وقال نصرالله إنه «عندما يعلن رئيس الجمهورية الموقف الرسمي اللبناني الموافق والمؤيد للاتفاق، تكون الأمور قد أُنجزت بالنسبة للمقاومة. وإلى ذلك الحين، يجب أن نبقى يقظين»، ودعا نصرالله في احتفال في ذكرى المولد النبوي في الضاحية الجنوبية أمس، «من يخوّنون ويتّهمون ويعترضون على الاتفاق وتضييع الثروات، إلى انتظار النص النهائي، وحينها يمكنهم الاعتراض، ولكن بروح وطنية وموضوعية وليس بروح تصفية حسابات». وأضاف: «كمقاومة، ما يهمّنا هو استخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية». ونبّه إلى أنه «في اللحظة التي يُوقع فيها الاتفاق، حينها يمكننا القول إن اتفاقاً أو تفاهماً حصل، وبعدها يتّم الاتّفاق على التسمية وما إذا كان اتفاقاً أو تفاهماً. المهم المولود وليس الاسم»، واصفاً ما تحقّق بـ«الإنجاز الكبير» الذي تحقّق «بالتضامن الرسمي والوطني». ولفت إلى أنه بعد إرسال المقاومة مسيّرات فوق كاريش قبل أشهر، «لم نكن بحاجة لإرسال مسيّرات ولا قطع بحرية لأن الهدف منذ البداية كان إفهام العدو أن المقاومة جادة في ما قالت. وهناك أمور كثيرة قامت بها المقاومة شاهدها الإسرائيلي وأدركها وسمع بها من خلال بعض الأنشطة التي توصل هذه الرسالة. وقد عمل الإخوة خلال الأشهر الماضية في الليل والنهار لنكون جاهزين لتنفيذ العمل ولردود الفعل الصادرة من قبل العدو ولما هو أبعد وأخطر، وجهود سنوات نُفّذت في أيام». وتوجه إلى قادة المقاومة ومجاهديها: «ستبقون على جاهزيتكم ويقظتكم إلى حين توقيع التفاهم، وبعد التفاهم يوم آخر».

الإجراءات التنفيذية
إجرائياً، أبلغ الوسيط الأميركي المسؤولين اللبنانيين أن رئيس حكومة العدو يضمن موافقة المجلس الوزاري المصغر وكذلك الحكومة الموسعة على الاتفاق، وأن الإعلان عن الموافقة يبقى مجمد التنفيذ إلى حين الانتهاء من إجراء سيتم التفاهم عليه مع الكنيست. وتبين أن سكرتير الحكومة الإسرائيلية أرسل ليل أمس إلى رئيس الكنيست نسخة عن المسودة وطلب عرضها على أعضاء الكنيست في جلسة اليوم. وذكر مكتب رئيس الكنيست ميكي ليفي، أنه «بناء على طلب الحكومة، وفي ضوء أهمية الموضوع، قرر رئيس الكنيست، السماح بطرح اتفاق تحديد الحدود البحرية الشمالية بين إسرائيل ولبنان، غداً (اليوم) في جلسة الكنيست، انسجاماً مع قرار الحكومة. وسيسمح طرح الاتفاق لأعضاء الكنيست بالنظر في تفاصيل الاتفاق في أسرع وقت ممكن مباشرة بعد جلسة النقاش التي ستجري في الحكومة».
أما المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية فقالت ليل أمس إنه «لا مانع قانونياً من الاكتفاء بعرض الاتفاق مع لبنان على طاولة الكنيست وإن كان من المرغوب عرضه على الكنيست والتصويت عليه». ولم يفهم بشكل دقيق ماهية الفكرة من العرض على الكنيست سواء لرغبة بالتصويت عليه سريعاً أو الاكتفاء بعرضه واستهلاك مهلة 14 يوماً (مهلة إيداع) قبل أن يكون للحكومة الحق بالتوقيع والتصرف بالاتفاق. وهذا يعني أنه بحسب الاتصالات الجارية الآن مع الأميركيين، فإن الإعلان الرسمي لتسليم أوراق المسودة موقعة لن يكون قبل السابع والعشرين من هذا الشهر. ما يعني أنه سيكون أمام لبنان وإسرائيل مهلة أربعة أيام فقط لإنجاز الخطوات التنفيذية قبل دخول لبنان في مرحلة الفراغ الدستوري في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية وقبل دخول إسرائيل الانتخابات النيابية التي حددت في الأول من الشهر المقبل.

البناء

بيروت وتل أبيب أعلنتا الموافقة على مسودة هوكشتاين… وبايدن يبارك… 

كتب المحرّر السياسيّ

كان يوم النفط والغاز بامتياز مع الإعلان المتزامن في بيروت وتل أبيب عن الموافقة على اعتبار مسودة الاتفاق التي أودعها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين لدى الطرفين، وفيما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن مسودة الاتفاق تلبي المطالب اللبنانية، أعلن رئيس حكومة الاحتلال موافقة حكومته. ودعا المجلس الوزاري المصغر الى اجتماع يعقد اليوم لإعلان الموقف الرسميّ، بينما رئيس أعلن الكنيست فتح الباب أمام أعضائه للاطلاع على الاتفاق فور تسلم نسخة عنه من الحكومة، وكان مثيراً للانتباه تواصل السجال بين حكومة لبيد وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي عاد لخطابه باتهام لبيد بالتنازل أمام تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وبالتوازي صدرت مواقف دولية وإقليمية تؤيد النهاية الإيجابية للمفاوضات حول حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، بين لبنان وكيان الاحتلال. وكانت أبرز المواقف قد صدرت عن الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال أجراه بالرئيس ميشال عون وأجرى مثله برئيس حكومة الكيان معرباً عن تهانيه للنجاح بالتوصل للاتفاق، وكان لافتاً على الصعيد العملي وصول وفد من شركة توتال الى لبنان بصورة تزامنت مع التقدّم في المفاوضات نحو توقيع الاتفاق، وبعد اجتماع للوفد مع الرئيس ميقاتي بحضور وزير الطاقة وليد فياض، خرج فياض يعلن جهوزية الشركة للبدء بالأعمال في البلوك رقم 9 الذي يحتوي على جزء من حقل قانا، فور توقيع الاتفاق.

في المواقف كانت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله محطّ الأنظار لمعرفة موقف المقاومة التي بنيت على تهديداتها التحوّلات التي شهدها ملف التفاوض، وفرضت إيقاعها خصوصاً على ربط السماح باستخراج الغاز من حقل كاريش بتمكين لبنان من بدء الاستخراج من حقوله، والجنوبية منها خصوصاً، وقال نصرالله إن المقاومة لم تكن طرفاً في تحديد خطوط الترسيم لأسباب يعرفها الجميع منذ موقفها المبدئي المماثل عند التحرير عام 2000، حيث تركت مسألة تحديد الحدود للدولة ومؤسساتها، وقالت إنها تحمي كل ما تعتبره الدولة أرضاً أو مياه لبنانية، وقال نصرالله إن ما يعنينا هو أن تخرج الدولة برؤسائها ومؤسساتها وتقول إن مطالب لبنان قد تمّت تلبيتها، ولكن هذا ليس كافياً في ضوء ما يجري من نزاعات داخل كيان الاحتلال، لذلك فالمقاومة ستبقى على جهوزيتها حتى يُنجز التوقيع. ووصف نصرالله ما جرى بالإنجاز التاريخي الكبير، إذا سارت الأمور نحو الخواتيم المفترضة، داعياً للتمعن في العبر والدروس التي قدمتها هذه التجربة النموذجية لكيفية تكامل أدوار المسؤولين في الدولة ومؤسساتها، الى جانب دور المقاومة والجيش والحضور الشعبي سواء للبيئة الحاضنة للمقاومة أو للبيئات الأخرى التي لجمت المناخات السلبية، مشيراً بصورة خاصة للمقاومة وجهوزيتها الصامتة ورسائل حضورها واستعدادها التي وصلت لجيش الاحتلال بأكثر من طريقة كانت كافية لإفهامه جدية المقاومة في ترجمة تهديداتها إذا أقدم على بدء الاستخراج من حقل كاريش دون تلبية المطالب اللبنانية.

في المواقف أيضاً جدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تقديره للإنجاز المحقق في ملف النفط والغاز داعياً إلى الإسراع في تأسيس الصندوق السيادي، الذي يفترض أن تضخ إليه عائدات الثروات البحرية، معتبراً أن الفضل يعود الى الدبلوماسية الناعمة للمسيّرات.

وأعلن السيد نصرالله أننا «أمام ساعات حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية»، وقال: «الجهة المعنية بالتعبير عن الموقف اللبناني الرسمي هو فخامة الرئيس ميشال عون بالتشاور مع دولة الرئيس (نبيه بري) ودولة الرئيس (نجيب ميقاتي) ونحن كلبنانيين ننتظر إعلان الموقف الرسمي من فخامة الرئيس وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو، وسننتظر المواقف الرسمية وأكثر من ذلك أقول لكم في اللحظة التي تذهب فيها الوفود للتوقع بالناقورة بالآلية المتفق عليها بعد أن يحصل هذا التوقيع نستطيع القول إن هناك «تفاهماً» حصل… نحن كمقاومة سننتظر».

وشدّد على أننا «كمقاومة ما يعنينا أننا نقف إلى جانب وخلف الدولة اللبنانية في موضوع المطالب اللبنانية، ما يهمّنا أنه عندما يقول المسؤولون اللبنانيون إنّ هذا الاتفاق يحقق مطالب الدولة اللبنانية بالنسبة لنا هذا تمام.. ما يهمّنا استخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية».

وأضاف: «عندما يعلن فخامة الرئيس الموقف الرسمي اللبناني الموافق والمؤيّد لهذا «الاتفاق والتفاهم» تكون الأمور قد أنجزت بالنسبة للمقاومة وإلى ذلك الحين يجب أن نبقى يقظين… دعوتي أنه بعد نشر النص النهائي أن تكون مقاربة هذا التفاهم بروح المسؤولية الوطنية المطلوبة ليحكم عليه إيجاباً وسلباً وأن ينطلق من روح وطنية وليس من تصفية حسابات».

وانتقد أولئك الذين يحمّلون حزب الله مسؤولية رسم الخطوط البحرية وقال: «نحن لا علاقة لنا بخطوط، وإذا بتسألني «بحرنا وين؟»، بقلك: «بحرنا يمتدّ إلى غزة، ونحن والشعب الفلسطيني مش قاسمين ويوم تتحرّر فلسطين لن نختلف على الحدود البحرية». موضحاً أننا «أمام تجربة ممتازة جداً في لبنان يتعاون فيها الرؤساء رغم كثرة اختلافاتهم، نحن أمام تجربة تعاون فيها المسؤولون في الدولة على اختلاف مواقعهم وكان هناك احتضان كبير جداً من البيئة الحاضنة للمقاومة بالدرجة الأولى».

وأكد أنه «بالتضامن الرسمي والوطني ووقفة الدولة والمقاومة والشعب والجيش بموقف صعب من هذا النوع في ظلّ ظروف إقليمية ودولية لا أحد في الكرة الأرضية سائل عن لبنان، سيتمكن لبنان من الحصول على هذا الانجاز الكبير».

وكان لبنان تسلّم الصيغة الأميركية النهائية المعدّلة للتفاهم على ترسيم الحدود الاقتصادية بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين. ثم جال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على المقار الرئاسية أمس، وسلم النسخة الجديدة التي وصلته من الوسيط الاميركي الى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء.

وأكدت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» أن «لبنان سجل انتصاراً ديبلوماسياً ووطنياً بإلزام العدو الإسرائيلي بإنجاز ملف ترسيم الحدود الاقتصادية وفق المطالب اللبنانية وإجهاض كل المحاولات الإسرائيلية بهضم وقضم حقوق لبنان من خلال فرض أمر واقع عبر التلاعب بتفسير العبارات والمصطلحات بما يخدم العدو».

وشددت على أن «صمود المفاوض اللبناني المدعوم بموقف سياسي ووطني موحّد عبّر عنه الرؤساء الثلاثة، وتهديدات المقاومة التي تكاملت مع موقف الدولة، تمكنت من إلزام العدو بتنفيذ المطالب والملاحظات اللبنانية وضمان الحقوق الاقتصادية مع احترام السيادة اللبنانية». وكشفت أن «لبنان تمكن في مفاوضات الأيام الأخيرة من تعديل الصيغة الأولى في الاتفاق بأكثر من نقطة أهمها: رفض لبنان لأي حقوق أو امتيازات للعدو بحقل قانا وإبعاد أي علاقة للبنان بالاتفاق بين شركة توتال وحكومة الاحتلال من تعويضات مالية وغيرها».

أما النقطة الثانية وفق المصادر فهي فشل العدو بتكريس خط الطفافات البحري كخط حدود والإبقاء عليه كخطٍ بحري يشبه الخط الأزرق البري، وعدم تجاوز نقطة رأس الناقورة والـ b1 وبالتالي عدم المس بالحقوق اللبنانية وأي تأثير لهذا الخط على الحدود البرية».

وأجمع الموقف اللبناني الرسمي على قبول الصيغة النهائية التي أخذت بكافة الملاحظات اللبنانية ودونت في الوثيقة الأميركية بانتظار موافقة العدو النهائية على التفاهم في الكنيست «الإسرائيلي» والمحكمة. وأعلنت رئاسة الجمهورية أن «الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان لا سيما وأنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلبت جهداً وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة، وحافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة الى اللبنانيين. وشدّدت رئاسة الجمهورية على أن «عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحّد».

الجمهورية

بحث جدي في تطبيق الترسيم.. وسينايوهات منتظرة للايام المقبلة!

دخل ملف ترسيم الحدود ساعاته الحاسمة وسط اجواء ايجابية أوحت بأنه بات على مسافة ايام من توقيع الاتفاق حوله بين لبنان واسرائيل، خصوصاً ان الرئيس الاميركي جو بايدن اتصل بكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد «مهنئاً» بالاتفاق كما لو انه تم توقيعه فعلياً، ووصفه بأنه «اختراق تاريخي». وفيما سيعلن عون موقف لبنان النهائي منه اليوم، فإنّ مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغّر سيعلن في الوقت موقف اسرائيل النهائي ايضا وقد استبقه لابيد واصفاً الاتفاق بأنه «تاريخي».

‏إنصَبّت كل الاتصالات والاهتمامات امس على ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء تسلّم لبنان الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق بينه وبين اسرائيل من الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين، وتلاحقت اللقاءات والاتصالات بين المقار الرئاسية وأفضَت الى موافقة على الصيغة الانكليزية للمشروع فيما عكفت رئاسة الجمهورية على مراجعة الصيغة العربية، واعلنت ان الصيغة «مرضية للبنان لا سيما انها تلبّي المطالب اللبنانية»، كما انها «حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة الى اللبنانيين». آملة في «أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن».

وعلمت «الجمهورية» ان البحث بدأ جدياً في سبل تطبيق الآلية المقترحة للمرحلة المقبلة، خصوصا لجهة الترتيبات التي يمكن ان تتخذ لترجمة الإتفاق الذي تم التوصّل اليه وسط وجود أكثر من صيغة مقترحة.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان الاتصالات التي جرت أمس، وشارك فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، دخلت في كثير من التفاصيل حول ما يمكن القيام به في هذه المرحلة بعدما تبين ان هناك اكثر من سيناريو للمرحلة المقبلة.