تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم موضوع ملف الترسيم وموافقة حكومة العدو على مسودة الاتفاق فيما ينتظر الموقف الرسمي اللبناني، كما تناولت موضوع الرئاسة اللبنانية. واقليميا تناولت الصحف ملف تصاعد المقاومة في الضفة.
الاخبار
إسرائيل تستعجل الاتفاق قبل نهاية العهد
بعد مصادقة حكومة العدو على أوراق التفاهم مع لبنان حول حدود المناطق الاقتصادية في البحر، يتوقع أن يعلن لبنان رسمياً موافقته على الأمر، من دون أن يتأكد ما إذا كان الرئيس ميشال عون سيوجه رسالة إلى اللبنانيين في هذا الشأن. النقاش الصاخب في إسرائيل حول التفاهم لم يكن له ما يشبهه في لبنان، حيث اقتصر الأمر على «النكد» السياسي لخصوم الرئيس عون والمقاومة ممن يعملون بوحي أميركي، لتأكيد أن الاتفاق ثمرة قرار أميركي وليس للبنان أو المقاومة دور فيه.
وإذا كان الجدال الإسرائيلي يدور على خلفية السجال الانتخابي، فإنه في لبنان يتعلق برغبة فريق سياسي بعدم منح الرئيس عون والتيار الوطني الحر أي إنجاز ولو في نهاية العهد. ولذا يتوقع أن يعود هؤلاء، وبينهم من هو في الحكم، إلى العودة إلى السجالات حول الملفات الداخلية فوراً، وسط ضباب يحيط بملف الانتخابات الرئاسية وتراجع الحديث عن تشكيل الحكومة خلال ما بقي من ولاية رئيس الجمهورية.
خارجياً، اهتم الأميركيون والفرنسيون بتسويق فكرتهم بأن مسار التفاوض يقود إلى تحقيق نتائج لمصلحة لبنان. لكن السؤال اليوم هو حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض على البنك الدولي تسريع خطوات إقرار برنامج التمويل لصفقة جر الغاز والكهرباء من مصر والأردن، فيما لا تزال عقبات فنية تعيق وصول الهبة الإيرانية لتعزيز ساعات التغذية في التيار الكهربائي.
وكان ملف الترسيم الشغل الشاغل للإسرائيليين على مستويات الحكم والمعارضة والإعلام الذي بادر إلى نشر مسودة الاتفاق باللغتين الإنكليزية والعبرية، قبل أن يتم تسريب النسخة العربية منه في بيروت. وحصلت مناقشات على ضوء ما ورد في المسودة من مواد وبنود وأفكار. لكن السائد في كيان الاحتلال أن الحكومة تدافع عما تعتبره «الحل الضروري لمنع حصول حرب»، بينما حرص أهل الحكم في لبنان على تأكيد الإنجاز الذي تحقق بانتزاع حقوق لبنان من العدو.
وفي إسرائيل باشر رئيس الحكومة يائير لابيد الخطوات التنفيذية التي تستهدف كسب الوقت ليتمكن من توقيع التفاهم قبل نهاية الشهر الجاري، بناء على نصيحة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وتوصيات وزارة الخارجية الأميركية، حيث هناك خشية من أن فراغاً دستورياً يمكن أن يحصل في لبنان آخر الشهر سيكون من الصعب بعده إيجاد من يوقع التفاهم.
وبناء عليه، صادقت الحكومة الإسرائيلية بغالبية كبيرة، أمس، على التفاهم، وعلى اقتراح لابيد وضع الاتفاقية في الكنيست من دون التصويت عليها. وأعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان وضرورته، فيما صوتت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ضد الاتفاق، وامتنع وزير الاتصال يوعاز هندل عن التصويت.
وناقشت الحكومة أيضاً خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، فيما تناولت الأجهزة الأمنية خلال الجلسة مروحة من التقديرات للمرحلة التي تلي، وانعكاس الاتفاق على الوضع اللبناني وعلى الصراع مع إسرائيل. وعرضت الجهات المهنية مبادئ الاتفاقية وآثارها في تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي، على أن تعود الاتفاقية إلى الحكومة بعد 14 يوماً للمصادقة عليها، بحسب النظام الداخلي وموقف المستشار القانوني للحكومة.
وأعلن لابيد أنه سيستدعي كل رؤساء أحزاب المعارضة لعرض الاتفاق عليهم، و«من الأفضل الذهاب للتصويت في الكنيست، لكن هذا ليس ملزماً. ولا أعتقد أنه من قبيل المصادفة أن زعيم المعارضة (بنيامين نتنياهو) تجنب المجيء إلى الكنيست». وأضاف أنه «في ضوء السلوك المستهتر للمعارضة قررنا عدم طرح الاتفاق للتصويت في الكنيست».
وقبل جلسة الحكومة، صادق المجلس الوزاري المصغر على الاتفاق، وصوت كل الوزراء لمصلحته، باستثناء وزيرة الداخلية. وبحسب بيان صادر عن مكتب شاكيد، فإن ما جرى في المجلس الوزاري ليس تصويتاً على الاتفاق نفسه، وإنما على بيان رئيس الحكومة في نهاية الجلسة. وأكدت أنها «مصممة على موقفها أنه في حال تقرر عرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة فإنها ستعارضه» وهذا ما قامت به.
وخلال الجلسة، قدم رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس شعبة الاستخبارات أهارون حاليفا ورئيس الموساد ديدي برنياع تقارير استخبارية محدثة أمام الوزراء وتحدثوا عن الحاجة الأمنية للاتفاق، وقدموا رأياً موحداً حول ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل 31 تشرين الأول الجاري، وأكدوا أن الاتفاق سيعزز أمن إسرائيل.
رابع قتيل إسرائيلي خلال أسبوعَين: مقاومة الضفّة تزداد جرأةً… وتنظيماً
لا يبدو أن حالة الغليان التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ أسابيع، ستؤول إلى نهاية قريبة لها، وفق ما يأمله العدو من إجراءاته العقابية التي يفرضها على الضفة الغربية والقدس. إذ إن عمليات إطلاق النار ضدّ جنود الاحتلال ومستوطِنيه لا تفتأ تتكاثر، وتزداد جرأة ودقّة وتنظيماً، موقعةً رابع قتيل في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ أوائل الشهر الجاري. وفيما يواجه العدو تلك العمليات بتشديده الحصار على الحاضنة الشعبية للمقاومة، بهدف دفْعها إلى الانقلاب على الأخيرة، يَظهر أن النتائج تأتي على عكْس ما يريد، الأمر الذي تنبئ به حالة العصيان والإضراب الشامل التي شهدتها الأراضي المحتلّة أمس، والتي لا يُستبعد أن تتنامى وتتطوّر، لتُشكّل مع العمليات الفدائية مشهدية متكاملة لانتفاضة ثالثة، تتزايد يوماً بعد يوم المؤشّرات إلى ولادتها
رام الله | لم تستفق المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية من صدمة عملية شعفاط التي قُتلت فيها مجنّدة من جيش الاحتلال، ولا تزال سلطات العدو تُسخّر كلّ إمكاناتها العسكرية والاستخبارية والتكنولوجية لملاحقة منفّذها الذي انسحب من المكان بسلام، حتى تلقّت صفعة جديدة بمقتل جندي من لواء «جفعاتي» برصاص مقاومين فلسطينيين، يوم الثلاثاء، قرب نابلس. ولا تقلّ الدلالات التي تحملها عملية «شافي شمرون» أهمّية عن تلك التي انطوت عليها «شعفاط»، بل تُعدّ مؤشّراً إضافياً إلى تطوُّر عمل المقاومين في الضفة، واكتسابهم الجرأة والشجاعة لتنفيذ هجمات فدائية خارج الحيّز الجغرافي الذي يتحصّنون فيه، باتت تُوقع خسائر في صفوف الجنود، وتبثّ الرعب في نفوس المستوطنين. ولعلّ «شافي شمرون» أصابت الهدفَين كلَيهما بـ9 رصاصات وخمس ثوانٍ فقط، حيث استطاع المنفّذان قتْل أحد جنود «جفعاتي»، بإطلاق نار تزامَن مع انطلاق مسيرة كان ينظّمها المستوطنون في المكان، احتفالاً بما يسمّى «عيد العرش» اليهودي، ما تسبّب بحالة فزع في صفوفهم، دفعت قوات العدو إلى الزجّ بالمئات من عناصرها في المنطقة، ليتعرّضوا مرّة أخرى لإطلاق نار.
تركت عملية نابلس تأثيراً كبيراً في جيش الاحتلال والمستوطِنين وحتى قادتهم، إذ هاجم رئيس ما يسمّى «مجلس مستوطنات السامرة»، يوسي دجان، المؤسّستَين الأمنية والسياسية لتقاعسهما عن شنّ عدوان واسع في نابلس وجنين، قائلاً: «نسيج حياة مؤيّدي الإرهاب في نابلس يساوي أكثر من دماء مُواطني دولة إسرائيل»، بينما قال رئيس حكومة العدو، يائير لابيد: «يوم العيد تحوَّل إلى يوم حزين ومؤلم، لقد تلقّيتُ بحزن وألم نبأ مقتل الرقيب أول في جفعاتي، عيدو باروخ». وكان لافتاً في العملية، وقبْلها في «شعفاط»، وفق التسجيلات المصوَّرة المتداولة لهما، عدم قيام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص على المنفّذين، وهذا ما جعلهم محطّ انتقاد قاس من قِبَل محلّلين عسكريين وصحافيين وحتى سياسيين، فيما حاول جيش العدو التخفيف من وقْع الحادثة بالقول إنه «منذ عام 2015، وبعد نشْر كاميرات المراقبة في كلّ مكان، ظهرت الكثير من حالات إطلاق النار أو الدهس، والتي كان الجنود في بعضها يختارون عدم الاشتباك مع المنفّذين، والاختباء خلف ساتر. ما حدث في عملية شعفاط وعملية مستوطنة شافي شمرون ليس بالأمر الجديد». ومع ذلك، قرّر الجيش الإسرائيلي فتْح تحقيق في واقعة الإحجام عن إطلاق النار.
البناء
جلسة اليوم الرئاسية بلا التيار وبلا رئيس… ونشر الاتفاق يبرز انتزاع لبنان شروط الترجيح
كتب المحرّر السياسيّ
اليوم رئاسيّ بنكهة ترسيم، بعدما بات واضحاً أن لا الترسيم ترسيم ولا الرئاسة رئاسة، ففي كل منهما من السياسة ما يطغى على حرفية النص. فالرئاسة عالقة حتى يوم 31 تشرين الأول الذي تنتهي معه المهلة الدستورية لرئاسة الرئيس العماد ميشال عون ومعها المهلة الدستورية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد، وحتى ذلك اليوم الرئاسة عالقة عند نجاح المساعي في تذليل عقدة تفاهم المرشح سليمان فرنجية مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على أسس وضمانات تؤمن تصويت نواب التيار لصالح رئاسة فرنجية، بما يمنحه فرصة الفوز بـ 65 صوتاً، هي كناية عن 61 صوتاً لتحالف يجمع قوى الثامن من آذار وفي قلبه ثنائي حركة أمل وحزب الله مع أصوات نواب التيار الوطني الحر، وأربعة أصوات يسهل انضمامهم سواء عبر علاقات فرنجية مع عدد من نواب الشمال، أو عبر مواقف لنواب مستقلين يعتقد الثنائي أنه يستطيع جذبهم لترشيح فرنجية عند تذليل عقدة باسيل – فرنجية، وحتى ذلك التاريخ يتموضع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عند ترشيح النائب ميشال معوض، مع فرضيات انضمامه للتصويت لصالح فرنجية اذا وجد فوزه ممكناً بدون أصواته، والذين يقفون وراء ترشيح معوض باستثناء وليد جنبلاط، يتصرفون على قاعدة أن ميشال معوض مرشح على أمل أن يحل تاريخ 31 تشرين الأول دون أن يتفاهم باسيل وفرنجية، فيصير الحديث عن سقوط المهل الدستورية من جهة وعن فشل المعادلة النيابية والسياسية في إنتاج رئيس من داخل اللعبة التقليدية، من جهة أخرى، أسباباً موجبة لبدء التداول بترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون علناً، ويراهنون على تنامي حظوظ انتخابه كلما مر المزيد من الوقت بعد التاريخ الفاصل الذي يمثله 31 تشرين الأول بالنسبة للاستحقاق الرئاسي داخلياً وخارجياً، واليوم ينعقد المجلس النيابي في جلسة مخصصة لانتخاب رئيس دون حضور نواب التيار الوطني الحر، لتزامن الموعد مع ذكرى 13 تشرين الأول، ما يعني ان الجلسة حكماً ستنتهي دون رئيس.
الرئاسة بلا رئاسة، واتفاق الترسيم ليس اتفاقاً ولا هو بترسيم، وهذان إنجازان كبيران يسجلان للبنان ووفده المفاوض، بعدما أتاح نشر نص المشروع الأميركي الاطلاع على تفاصيل البنود، حيث نجح لبنان بجعل الاتفاق لبنانياً أميركياً وإسرائيلياً أميركياً، لا اتفاق لبنانياً إسرائيلياً، ولا هو اتفاق لبناني أميركي إسرائيلي، حيث لا توقيع مشترك على وثيقة واحدة بين لبنان وكيان الاحتلال، ما يعني مستوى أكثر تقدماً من اتفاقية الهدنة، حيث توقيع لبناني واسرائيلي على وثيقة واحدة، والنص واضح، لبنان تلقى عرضاً أميركياً يتناول تقاسم المصالح الاقتصادية في حقول النفط والغاز بين لبنان وكيان الاحتلال، الذي تلقى نسخة من العرض نفسه، وعند الموافقة سيذيل كل من الطرفين موافقته للجانب الأميركي، ويوجه رسالة منفصلة بالإحداثيات للأمم المتحدة، وفي النص أيضاً أن ترسيم الحدود البحرية سيتم لاحقاً، خصوصاً في منطقة “الطفافات”، التي يملك كل طرف نظرة قانونية مختلفة نحوها، بينما يرجح النص ايضاً مكاسب لبنان القانونية بإزالة اي شبهة تطبيع مباشر او غير مباشر في صيغة الاتفاق الجانبي بين الكيان والشركة المشغلة، حيث لا تتأثر حقوق لبنان ولا يتأثر عمل المشغل وعقده والتزاماته مع لبنان، بأي تعاقد أو تأزم تعاقدي بين المشغل والكيان.
بغياب الرئاسة ستشهد جلسة الانتخاب سجالاً ترسيمياً، حيث نواب معترضون، يتصدّرهم نواب الـ13 الذين طالبهم ناشطون من حراك 17 تشرين ترشيح الدكتور عصام خليفة للرئاسة، واشتراط منح تصويتهم لأي مرشح بتعهده بإلغاء الاتفاق، فتهرّبوا خشية إغضاب الأميركي الذي يريد منهم نفي صفة الإنجاز والانتصار عن الاتفاق، لإضعاف فرص الاستثمار الايجابي للاتفاق من فريق الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، وفريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، ومن خلفهما حزب الله الذي كانت قوته العامل الحاسم في تحقيق المكاسب اللبنانية، لكن الأميركي لن يتسامح مع الذهاب الى التشويش على الاتفاق وتهديده بالخطر.
في بيروت وتل أبيب خطى حثيثة بمتابعة أميركية عن كثب لبلوغ ساعة الانتهاء من ترتيبات إبرام الاتفاق، ومقابل سهولة المسار اللبناني تعقيدات اسرائيلية تم تجاوز بعضها عبر إقرار الاتفاق في المجلس الوزاري المصغر، بينما تنتظره محطات لاحقة، وبالتوازي في بيروت وتل أبيب معارضة للاتفاق تصوّره هزيمة، المعارضة الإسرائيلية تقول إن الحكومة تسببت بهزيمة “إسرائيل” أمام المقاومة، وفرطت بمصالحها. والمعارضة اللبنانية تقول إن الحكم فرط بحقوق لبنان، وإن المقاومة قدمت التغطية لهذا التفريط. وذهب البعض للقول إن “إسرائيل” ربحت لأنها الأقوى، بينما يلتقي مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق الذي لعب دور الوسيط بالملف ديفيد شنكر والسفير السابق لأميركا لدى الكيان ديفيد فريدمان يقولان إن لبنان نال 100% و”إسرائيل” نالت 0% من المناطق المتنازع عليها.
في وقت تخطف ساحة النجمة اليوم الأضواء المحلية، مجدداً بجلسة ثانية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بقي الاهتمام الرسمي منصباً على ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بعد موافقة لبنان وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الصيغة الأميركية النهائية للتفاهم على تقاسم المساحة الاقتصادية في المياه الإقليمية.
وأشارت مصادر سياسية واكبت مفاوضات الأيام الأخيرة للتفاهم لـ»البناء»، الى أن «موقف لبنان كان صلباً بدرجة عالية، ورفض الكثير من الطروحات الإسرائيلية والألغام التي حاول العدو زرعها في متن التفاهم. وكاد الخلاف حول عبارات ومفاهيم ينسف الاتفاق، لكن الوسيط الأميركي أنقذ الموقف أكثر من مرة، حتى تم إخراج الصيغة النهائية الى العلن». ولفت المصادر الى أن «الاتفاق جاء حصيلة تقاطع مصالح أميركية – أوروبية بالدرجة الأولى مع مصلحة لبنانية وإسرائيلية باستثمار المنطقة الاقتصادية أكان في لبنان أو في فلسطين المحتلة، لكن المقاومة لعبت دوراً بارزاً في تظهير هذا الاتفاق لمصلحة حصول لبنان على كامل حقوقه وخطوطه التي حددتها الدولة»، لذلك ترى الجهات أن «الحاجة الأوروبية الماسة للغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية دفع بالأميركيين الى تأمين بدائل من البحر المتوسط والعمل على حصار روسيا اقتصادياً تمهيداً لتطويعها سياسياً».
لكن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لم يخفِ مخاوفه في إطلالته أمس الأول من حصول مفاجآت غير متوقعة قبل التوقيع النهائي على الاتفاق وفي مراحل تنفيذه، كأن يقدم العدو على خرق بنود التفاهم أو محاولة جهات خارجية منع الشركات من استكمال التنقيب، لذلك أعلن السيد نصرالله أن المقاومة تراقب ومستعدّة للتدخل لأي أمر قد يعرقل الاتفاق.
وكشفت المصادر أن لبنان تلقى ضمانات أميركية وفرنسية بأن «إسرائيل» ستوقع الاتفاق في الناقورة ولن تتراجع، وكذلك ضمانات بالتزامها تنفيذ بنود التفاهم. ولفتت أيضاً الى أن الوثيقة النهائية للاتفاق اضافة الى ترسيم المنطقة الاقتصادية من الناحية التقنية والقانونية، ستتضمن تعهداً من الطرفين اللبناني والإسرائيلي الالتزام بالتنفيذ الذي يشمل بشقه الأول السماح لـ»إسرائيل» بالعمل في حقل كاريش، وفي شقه الثاني السماح للشركات الأجنبية استكمال التنقيب والاستخراج في الحقول اللبنانية، وبالتالي أي إخلال من قبل الشركات بهذا البند سيسمح للمقاومة بتعطيل الشق الأول من الاتفاق. وما وجود وفد شركة توتال الفرنسية في لبنان بالتزامن مع توقيع التفاهم وقبل إطلالة السيد نصرالله بساعات إلا دليل على ذلك.
في المواقف الرسمية اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «إنجاز اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها». وقال أمام زواره: «إنجاز الاتفاقية سيتبعها ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات».
بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رداً على كلمة مبروك «الهنا مشترك».
