أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا طلبت من سكرتارية الأمم المتحدة إحصائيات حول المتلقين النهائيين للحبوب التي يتم تصديرها من موانئ أوكرانيا كجزء من الصفقة الغذائية.

وأضاف أن هذه البيانات ضرورية لـ “تعديل الإجراءات الأخرى لتنفيذ هذه الصفقة”، مشيراً  إلى أنه فيما يتعلق بـ “الوجهة النهائية لوصول كل واحد من هذه السفن الحاملة للحبوب، فإن إحصائيات الأمم المتحدة تعطي صورة متناقضة للغاية”.

وأكد أنه وفقا للبيانات الأممية فإن “البلدان الأشد فقرا، التي كانت تثير أكبر قلق لدى الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش)، تصل إليها 5-6-7% من حجم الحبوب التي يتم تصديرها من الموانئ الأوكرانية، فيما يصل نصفها تقريبا إلى دول الاتحاد الأوروبي”.

وذكر الوزير الروسي أنه “عندما تلفت موسكو الانتباه إلى ذلك، يشيرون إلى حقيقة أن الدول الأوروبية تقدم التفسير التالي:  نتلقى معظم الحبوب الأوكرانية ولكن بعد ذلك سيتم توزيعها في جميع أنحاء العالم بما في ذلك لأشد البلدان فقراً”.

وأضاف لافروف “نريد الحصول على صورة أكثر وضوحا، هذا ليس مجرد فضول بل يتوقف على ذلك تعديل وإعادة توجيه الأعمال المقبلة لتنفيذ صفقة الحبوب”.

وتابع أن “الجزء الثاني من صفقة الحبوب وخاصة تصدير الحبوب الروسية والأسمدة “لا يتم تنفيذه تقريبا”. وأوضح أنه من الضروري أن تكون هناك “استثناءات قانونية واضحة من العقوبات” بالنسبة للشركات الروسية وكذلك الضمانات للدخول الحر للسفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية والسفن الأجنية إلى الموانئ الروسية، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على التصدير الحر للحبوب الروسية.

كما رأى الوزير أن “إحدى القضايا المركزية في هذا الأمر هي العقوبات المفروضة على بنك “روس سيلخوزبانك” الذي يعد مؤسسة مالية رئيسية تخدم صادرات حبوبنا وأسمدتنا إلى الأسواق العالمية”.

وأضاف “أمامنا الكثير من العمل، والصفقة تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وننطلق من الافتراض أنه قبل النظر في موضوع تمديدها سيتم حل جميع القضايا المذكورة بطريقة مرضية”.

المصدر: روسيا اليوم