أفادت منظمة الأسكوا بارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية، ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقا لخطوط الفقر الوطنية.

وفي أحدث نسخة من “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية” أصدرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، توقعت المنظمة، أن تستمر هذه المستويات في الارتفاع، خلال العامين المقبلين، لتصل إلى 36% في عام 2024.

وقد إرتفع معدّل التضخم في المنطقة ليصل إلى 14% في عام 2022، لكنه من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 %، على التوالي، بحسب المسح.

كما سجّلت المنطقة العربية أيضا أعلى معدّل بطالة عالميا في عام 2022 بنسبة 12%، وقد يشهد انخفاضا طفيفا في عام 2023 ليصل إلى 11.7% في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كـوفيد-19.

ومن جهة أخرى، أشار المسح، الى أنّه من المتوقّع أن تشهد اقتصادات المنطقة العربيّة نموا بنسبة 4.5% في عام 2023 و3.4% في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبيّة لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

ولكنّه بالمقابل، أوضح تقرير المنظمة، أنّه على الرغم من التوقّعات الإيجابيّة للنمو في المنطقة، هناك تباينات كبيرة بين البلدان فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وبالتالي اختلفت التداعيات بين دولة وأخرى.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدّرة للنفط، ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستُعاني الدول المستوردة للنفط من عدّة تداعيات اجتماعيّة واقتصاديّة، بما في ذلك إرتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإمدادات الغذائيّة، وإنحسار قطاع السياحة والمساعدات الدولية المقدمة.

وأكّدت المنظمة، أن الوضع الحالي يمثّل فرصة للدول العربيّة المصدّرة للنفط لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن قطاع الطاقة، وذلك من خلال مراكمة الاحتياطات والاستثمار في مشاريع تولّد نموا شاملا وتنمية مستدامة.

ويقدّم المسح الذي تصدره الإسكوا سنويا، تحليلا لآخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية، يهدف إلى دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.

المصدر: مواقع