أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، اثر انتهاء جلسة الحكومة “تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب”.
كما واعلن “الموافقة على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء عن شهر أيار كاملا وعلى أن تعتبر الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية”.
