بعد ان اقر مجلس النواب اللبناني اقتراحَي قانونين متعلقين بتأمينِ اعتمادات مالية لموظفي القطاعِ العام واساتذةِ الجامعةِ اللبنانية، لن يتاخر قانون اعتمادات رواتب الموظفين عن الصدورِ في الجريدةِ الرسمية ايذاناً بصرفِ هذه المستحقاتِ قبل عيدِ الاضحى .