من المقرر أن تنعقد اليوم الخميس، جلسة تتألف من 11 قاضيا في محكمة الاحتلال العليا للنظر في قضية “قانون انعدام الأهلية” والذي يقضي بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة بسبب تهم الفساد الموجهة اليه، وسط غضب اليمين المتمثل بالحكومة وعلى رأسها وزير القضاء ياريف ليفين، الذي وصف موافقة القضاة على النظر في المسألة على أنها محاولة لإلغاء نتيجة الانتخابات وإنهاء حكم اليمين من خلال عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما نشر في معاريف.

وأضاف ليفين محذرا “سيترتب على ذلك القضاء على الديمقراطية في إسرائيل واستبدالها بحكم مجموعة من الأشخاص الذين نصبوا أنفسهم فوق الشعب وفوق كلمة الناخبين”. وتابع ليفين “معنى تأجيل تطبيق “قانون انعدام الأهلية” هو أنه سيصبح باستطاعة أي مسؤول مهما بلغ شأنه أن ينسب لنفسه صلاحيات لم تُمنح له من قبل، ويناقش الاحتمال غير المنطقي بحد ذاته المتمثل بعزل الرئيس بسب عدم أهليته مزاولة عمله، وكل هذا في معارضة تامة لنتائج الانتخابات”.

وخرج في الأثناء مئات المتظاهرين للتظاهر أمام مقر إقامة رئيس الوزراء. ورفضوا الانصياع لتعليمات رجال الشرطة بعدم تجاوز المساحة المسموح بها للتظاهر أمام المنازل الخاصة للمسؤولين المنتخبين، وفقا لقرار المحكمة العليا في هذا الشأن، ما اضطر ضابط الشرطة إلى إعلان التجمهر غير قانونيا وأمرهم بالتفرق من المكان.

بدوره، اعتبر وزير مالية العدو “بتسلئيل سموتريتش” إن “المناقشة في المحكمة العليا حول قانون التحصينات غير شرعية، لقد قال الشعب كلمته في الانتخابات، ولا يمكن للمسؤولين إلغاء خيار الشعب”. وأضاف سموتريتش “لا يمكن للقضاة إلغاء قانون أساسي، وبالتأكيد لا يخترعون لأنفسهم أو للمستشار القضائي سلطة عزل رئيس وزراء منتخب، هذه هي الحقيقة، وكل شيء آخر هو استعراض سيئ وغير صالح”.

المصدر: اعلام العدو