بعدَ حكمِ المنطقِ جاءَ حكمُ القانون..
المنارُ لها حقُ البثِ على قمرِ عربسات، الذي لم يَحترم العقدَ الموقعَ بينَ الطرفين..
حكمٌ نطقَ به قاضي الامورِ المستعجلةِ في بعبدا باسمِ الشعبِ اللبناني، فهل يسمعُه كلُّ معني؟
ومَن يتابعُ ويسهرُ على التطبيق؟ ويُطوِّقُ الغرائزَ السياسيةَ بالمفاعيلِ القانونية؟
وضوحُ الحكمِ جاءَ كوضوحِ حقِّ المنارِ، التي لم تُخالِفْ قواعدَ العملِ الاعلامي واخلاقياتِه، قبلَ بنودِ العقدِ الموقَّعِ واجراءاتِه، لكنَ خيباتِ القيمينَ السياسيينَ على عربسات وضِيقَ الآفاق، لم يُمَكِّنهُم من احتمالِ صوتِ الحقِّ ولا نصرةِ المظلوم، فَظَنُّوا اَنَ الكيدَ يعالـِجُ الامور..
حكمٌ نصرَ الاعلامَ اللبنانيَّ الحرَّ، الذي طالما نادى باَنْ تحترمَ الاقمارُ الصناعيةُ نطاقَ عملِها التِقني، ولا تتخطاهُ الى المضامينِ التحريريةِ التي هي من سياداتِ الدول، ففتحَ الطريقَ لدولتِنا لعلَّها تستعيدُ حقَّها بهذهِ السيادة.
اما المنارُ فحقُّها محفوظٌ عندَ جمهورِها الوفي، الذي يشاركُها الحقيقةَ ووضوحَ الرؤية، من الميدانِ السوريِ الذي ما زالت المنارُ وستبقى تواكبُ انجازاتِه بوجهِ التكفير، وعنوانُ حلب لن يكونَ الاخير.. الى العراقِ المحاصِرِ للارهابِ وخياراتِ داعميهِ، فاليمنِ المنتصرِ على العدوانِ بثباتِ اهلِه رغمَ قلةِ ناصريه..
وستبقى المنارُ منارةَ فلسطينَ وقناةَ كلِّ العربِ وكلِّ المسلمين..