فتح مجلس النواب الأميركي، الليلة، تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية أنشطة ابنه التجارية الدولية المثيرة للجدل.

ويتّهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن، باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه للقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إنّ “جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي”.

وفُتح بالفعل تحقيق لعزل بايدن في الصيف، لكنّ الجمهوريين يعتقدون أنّ من شأن تحقيق رسمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديموقراطي.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون “لقد حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأميركي”.

بايدن: فتح تحقيق لعزلي حيلة سياسية لا أساس لها

وبدوره علّق  بايدن، على تصويت مجلس النواب لصالح قرار يدعو إلى فتح تحقيق رسمي حول الأنشطة الإجرامية لعائلته، بهدف عزله من منصبه.

ووصف “بايدن”، خلال بيان مطوّل نشره “البيت الأبيض”، تصويت مجلس النواب على فتح تحقيق لعزله بأنها “حيلة سياسية لا أساس لها”، مؤكدًا أن الشعب الأمريكي يحتاج من قادته في الكونجرس، إلى العمل على العديد الأولويات المهمة للولايات المتحدة والعالم.

وقال إن “الولايات المتحدة بحاجة إلى مواصلة التقدم الاقتصادي، والتأكد من استمرار انخفاض التضخم ونمو الوظائف، وهو الأمر الذي يتطلب تجنب الأزمات الاقتصادية، متهمًا الجمهوريين بمحاولة دفع الحكومة نحو الإغلاق، بدلًا من التركيز على تمويل الأولويات للشعب الأمريكي، والتي من شأنها جعل حياته أفضل”.

وعلى مستوى الملفات الدولية، أكد أن “الجمهوريين في الكونجرس يرفضون التحرك لتقديم المساعدات لكل من إسرائيل وأوكرانيا”.

وكان مجلس النواب صوّت لصالح قرار فتح التحقيق، بأغلبية بلغت 221 صوتًا مقابل 212.

المصدر: وكالات