أعلن الامام السيد علي الخامنئي، أن مفاوضات عمان هي واحدة من عشرات الأعمال التي تقوم بها وزارة الخارجية الايرانية، مؤكداً أنه “لا ينبغي ربط قضايا البلاد بهذه المفاوضات.”
وخلال استقباله اليوم الثلاثاء جمعاً من أعضاء الحكومة ونواب مجلس الشورى الإسلامي وكبار مسؤولي السلطة القضائية ومسؤولي بعض المؤسسات بمناسبة بداية العام الايراني الجديد، أكد سماحته “أننا لا ننظر إلى هذه المفاوضات بتفاؤل مفرط ولا بتشاؤم مفرط”، موضحاً أن “هناك خطوة تم اتخاذ القرار بشأنها، وتم تنفيذها بشكل جيد في مراحلها الأولى وبالطبع إننا متشائمون جداً بالطرف الآخر، لكننا متفائلون بقدراتنا”.
كما أضاف أنه “لا ينبغي تكرار الخطأ الذي ارتكب في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)”، مشيراً إلى أنه “خلال تلك الفترة تم ربط كل القضايا في البلاد بتقدم المفاوضات”، ولافتاً إلى أن “المستثمرين لا يستثمرون في البلاد عندما يرون أن كل الشيء فيها رهنٌ بالمفاوضات”.
وبيّن سماحته بأنها “واحدة من عشرات المهام التي تقوم بها وزارة الخارجية الايرانية”، مؤكدا أنه “لا ينبغي ربط القضاياها الداخلية بهذه المحادثات، ولا ينبغي تكرارالخطأ السابق في الاتفاق النووي، والذي جعل كل شيء بالبلاد معتمدا على تقدم المحادثات”.
وأوضح أن “ذلك يجعل البلاد مشروطة وكل شيء بما في ذلك الاستثمار، معطلا وينتظر حتى تتضح نتيجة المحادثات”. هذا وأكد سماحته على “مواصلة الأنشطة في البلاد في مختلف المجالات الصناعية و الاقتصادية والبناء والثقافة وتنفيذ المشاريع العملاقة”.
وفيما حذر سماحته من “التفاؤل أو التشاؤم المفرط تجاه مفاوضات عمان”، قال إن “هناك خطوات اولى تم اتخاذها بشكل جيد تجاه هذه المفاوضات ويجب أن نتحلى بالدقة في مواصلة هذه الحركة، وأن الخطوط الحمراء واضحة تماماً لنا وللطرف الآخر”.
كما أضاف الامام في هذا السياق أن “المفاوضات يمكن أن تؤدي إلى نتيجة وقد لا تصل إلى نتيجة”، قائلاً “إننا متشائمون جداً بالطرف الآخر لكننا متفائلون بقدراتنا الذاتية”.
وتابع الإمام الخامنئي موضحاً أن “أفضل طريق لمواجهة العقوبات، هو الاستثمار في الانتاج”، موضحاً أنه “ليس في أيدينا رفع العقوبات، لكن في وسعنا تحييدها، وهناك العديد من الطرق والقدرات الداخلية المناسبة لذلك، وإذا تحقق هذا الهدف فإن البلاد ستصبح منيعة أمام هذه العقوبات”.
كما وصف “توسيع العلاقات مع الجيران والمراكز الاقتصادية في آسيا وأفريقيا ودول أخرى بالأمر المهم”، لافتاً إلى أن “هذا العمل يتطلب أيضا المتابعة، وخاصة فيما يتعلق بتغيير بعض الممارسات على المستويات المتوسطة”.
كذلك، قيّم السيد الخامنئي اتصالات رئيس الجمهورية مع رؤساء الدول الأخرى ونشاطات وزارة الخارجية بأنها “جيدة ومؤثرة للغاية”.
كما اكد سماحته على ضرورة ضمان التنفيذ الدقيق والشامل لخطة الحكومة السابعة، قائلا “يجب تنفيذ هذه الخطة الجيدة التي تعتمد على السياسات الكلية للبلاد بحزم وثبات منذ البداية”.
هذا، وهنأ الامام المسؤولين وعوائلهم بالعام الايراني الجديد، مشيداً بالتعاطف والدعم الذي أبدته عوائل المسؤولين والذي ادّى الى لعب دور مؤثر في أداء واجباتهم بشكل أفضل وتحقيق النتائج، معرباً عن أمله في تنفيذ ما ورد في تقرير النائب الأول لرئيس الجمهورية في غضون فترة زمنية معقولة.
وتطرق سماحته في ختام كلمته الى المستجدات في غزة، مشيراً الى “الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبتها وترتكبها العصابة الإجرامية الصهيونية في الاعتداء المتعمد على المرضى والصحفيين وسيارات الإسعاف والمستشفيات والأطفال والنساء المضطهدين في غزة”، مبيّنا أن هذه الجرائم “تتطلب قسوة غير عادية، وهي التي تمتلكها العصابة الإجرامية المحتلة”.
وأكد على “ضرورة التحرك المنسق للعالم الإسلامي في المجالات الاقتصادية والسياسية”، مشيرا الى “ضرورة التحرك العملي إذا لزم الأمر”، مضيفا انه “مما لا شك فيه أن الله سوف يلحق هؤلاء الطغاة بأشد عقاب، ولكن هذا لا يقلل من المسؤوليات الثقيلة الملقاة على عاتق الحكومات والدول”.
واستهل هذا اللقاء، النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف بالاشارة الى “التعاون والتنسيق الجيد بين السلطات الثلاث من أجل تقدم البلاد”، معلناً عن “خطة الحكومة المكتوبة لتحسين النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم وتحسين توزيع الدخل ودعم الفئات الضعيفة وحل مشكلة الاختلالات في قطاع الطاقة وتنفيذ المشاريع الرائدة”.
وقال عارف إنه “خلال الأشهر السبعة الماضية، اتخذت الحكومة خطوات وأعدّت برامج فعالة لتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز العدالة التعليمية، وتوسيع التعاون الخارجي”.
المصدر: ارنا
