أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، قائمة جديدة بالدول التي تعتبرها “آمنة”، ما يقلّص فرص منح اللجوء لمواطنيها. وتضمّ هذه القائمة “الديناميكية”، التي يمكن تعديلها بإضافة دول أو سحبها منها تبعًا لتطور الأوضاع، كلًا من: كوسوفو، بنغلادش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء المقدّمة من رعايا هذه الدول، إذ يُفترض أنهم لا يستوفون شروط الحصول على صفة لاجئ، ما يتيح تسريع عملية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ورغم أنّ عددًا من الدول الأوروبية، مثل فرنسا، وضعت سابقًا قوائمها الوطنية الخاصة بما يُعرف بـ”دول المنشأ الآمنة”، فإن هذه الخطوة تمثّل أول محاولة لاعتماد قائمة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

فعلى سبيل المثال، تضم القائمة الفرنسية حوالي عشرة بلدان مصنّفة كـ”آمنة”، من بينها منغوليا، صربيا، والرأس الأخضر، على غرار بلجيكا وألمانيا. وكان غياب قائمة موحّدة يتيح لطالبي اللجوء استهداف دول معينة تشتهر بأنظمتها الأكثر مرونة في معالجة الطلبات.

ومن خلال هذه المبادرة، تسعى المفوضية الأوروبية إلى توحيد المعايير وتسريع الإجراءات. ولفتت إلى أن غالبية الدول المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، معايير تصنيفها كدول منشأ آمنة.

وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق المهاجرين، التي أعربت عن قلقها من المساس بحقّ اللجوء. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراح يحتاج إلى مصادقة البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد السبع والعشرين قبل أن يدخل حيّز التنفيذ.

وتُعدّ هذه المسألة شديدة الحساسية من الناحية السياسية، وقد تثير انقسامات بين الدول الأعضاء. في المقابل، رحّبت إيطاليا بالقائمة، واعتبرتها “نجاحًا للحكومة”، بحسب بيان لوزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، الذي قال إن الائتلاف الحاكم بقيادة جورجيا ميلوني سعى منذ البداية إلى إعادة النظر في هذه المسألة.

من جانبها، قالت ميلوني إن هذه الخطوة تتيح اعتماد “إجراءات سريعة عند الحدود”، كما ورد في بروتوكول التعاون بين إيطاليا وألبانيا. أما فرنسا، فقد انسحبت من المشاورات بشأن القائمة، مفضّلة انتظار نتائجها قبل اتخاذ موقف نهائي.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية سبق أن طرحت في عام 2015 قائمة مماثلة، لكنها لم تُعتمد في نهاية المطاف بسبب الخلافات الحادة حول إدراج تركيا، على خلفية سجلّها في ما يتعلّق باستقلال القضاء وحرية الصحافة وحقوق الأقليات.

وتواجه بروكسل ضغوطًا متزايدة لتشديد سياسات الهجرة، في ظل صعود اليمين المتطرف في العديد من دول الاتحاد. وفي آذار/مارس الماضي، طرحت المفوضية حزمة مقترحات لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، تضمنت من بينها إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

وفي مستند من نحو أربعين صفحة، تناولت المفوضية أوضاع الدول المصنّفة، ومن بينها تونس، التي تُتّهم من قِبل الأمم المتحدة باضطهاد المعارضين السياسيين. وأقرت المفوضية بتعرض سياسيين وصحافيين ومحامين للتوقيف والسجن، لكنها اعتبرت أن “هذه الممارسات لا ترقى إلى مستوى القمع الممنهج واسع النطاق”.

وقد قوبلت هذه المبررات بانتقادات حادة من منظمات حقوقية، حيث وصف رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القرار بأنه “انتهاك صارخ لحق أساسي من حقوق الإنسان، ألا وهو حق اللجوء”.

المصدر: أ ف ب