نفّذت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان – اللجنة الفاعلة، اعتصامًا أمام وزارة التربية، رفضًا لقرارات وزيرة التربية والحكومة التي أدّت إلى حرمانهم من بدل الإنتاجية بقيمة 375 دولارًا عن كل شهر في فصل الصيف.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة الرابطة، الدكتورة نسرين شاهين: “جئنا اليوم لندافع عن كرامة المعلّمين قبل أن ندافع عن حقوقهم، جئنا لندافع عن كرامة التعليم والمدرسة الرسمية بأساتذتها (متعاقدين وملاك) وبتلاميذها وأهاليهم، جئنا كي لا يتوهّم أهل الباطل أنهم على حق من كثرة الصمت والخضوع والذل. فكل التحية لكل من حضر من الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان وبيروت دفاعًا عن كرامته وحقه.”

وتابعت: “نعتصم اليوم بعد إضراب يومين تحذيريين، ومهلة أسبوعين، ومن ثمّ إضراب مستمر منذ أيام، بهدف إعادة إقرار المساعدة الاجتماعية التي كانت تُعطى تحت مسمى بدل الإنتاجية، وسُلِبت منّا بسبب وقف سلف الخزينة وتغيير النظام المالي في دفع رواتب المعلّمين في القطاع التعليمي الرسمي من قبل الحكومة. نحن مع الإصلاح والإنقاذ، ولكن، هل يكون الإصلاح من جيوب الفقراء؟ نحن مع تحمّل المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، ولكن، هل من يعيش شهورًا من دون راتب يمكن أن يشعر بأيّ إحساس؟”

وأضافت: “نعتصم اليوم أمام وزارة التربية وسنسير في مسيرة إلى وزارة المالية، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لنقول لوزيرة التربية: المدارس المغلقة تستدعيكِ لفتحها. ولنقول لوزير المالية: عائلات آلاف الأساتذة تستدعيك لرصد اعتمادات المساعدة الاجتماعية. فمن يُغرق القطاع التعليمي لا يمكنه إنقاذ البلاد. ولنقول للحكومة مجتمعة: عليك اليوم تحمّل مسؤوليتك تجاه 14 ألف معلّم متعاقد. أما كان بالإمكان رحمة القطاع التعليمي الرسمي وعدم المساس بمكتسبات الأساتذة حتى نهاية العام الدراسي؟ أنتم من أوقفتم سلف الخزينة، وأنتم من قرّر وقف القرار الاستثنائي ببدل الإنتاجية.”

وتابعت: “اليوم، المدرسة الرسمية مقفلة الأبواب منذ أيام، ومنذ شهر وهي تحتضر، والأساتذة يناشدون ويتأملون أي بارقة أمل. نعم، أعادت وزيرة التربية الدراسة المالية لآلية دفع المساعدة الاجتماعية، لكنها لم ترفعها إلى الحكومة، وعند المطالبة يُقال: لا اعتمادات لدى وزير المالية. أقررتم زيادة لأجر الساعة وتعويضًا مؤقتًا بدل الإنتاجية خلال أشهر التعليم، لتصبح الساعة 8.2 دولارات، وحتى تاريخه لم تدخل ليرة واحدة جيوب الأساتذة. قلتم إن هناك أموالًا مرصودة ستُحوّل إلى صناديق المدارس، وحتى اللحظة أكثر من 2000 أستاذ على حساب الصناديق وجيوبهم فارغة. قلتم إن للأساتذة المستعان بهم حقوقًا، لكن علاقتهم مع اليونيسف، كيف ذلك؟ أساتذة يعلّمون لبنانيين في المدارس الوطنية، كيف لا يكون لهم حق لدى وزيرة التربية؟ واليونيسف تحدد مصيرهم؟ وأساتذة الأجرائي على بند المساهمات متروكون للحنّان المنّان لتتوفّر اعتماداتهم. المعاش الشهري ينتظرونه رغم أنهم بلا قبض منذ شهور، لكنهم (ناطرينو).”

وأكدت: “اليوم نطالب الحكومة بالعودة عن قرارها المجحف بحق المتعاقدين، كما نطالب وزيرة التربية ووزير المالية بتحمّل مسؤولياتهما، ومواجهة الأساتذة بالحقيقة، ومواجهة الحكومة بطرح هذا الملف بأبعاده التربوية والاجتماعية. ونحمّل الحكومة مسؤولية إنهاء العام الدراسي منذ الآن. أن تُغلَق المدارس أيّامًا وتبقى وزارة التربية قائمة بمهامها الإدارية كأنّ شيئًا لم يكن، وأن تُغلَق المدارس أيّامًا ووزارة المالية غير آبهة بآلاف العائلات بلا معاشات، يعني أننا في قطار لا يهمّه من يدوس طالما يعتبر نفسه في الطريق إلى الهدف. أما ونحن أمام وزارة التربية والحقوق المهدورة كثيرة، فنطالب بـ:

حل جذري لبدعة التعاقد عبر إقرار قانون تفرّغ أو قانون تثبيت.
إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتقليص الفجوة في الأجور بين المتعاقدين في الأساسي والثانوي.
حل ملف المستعان بهم من خلال تحمّل وزارة التربية مسؤوليتها بإمضاء عقودهم، ودفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف.
تحويل أموال صناديق المدارس لدفع مستحقات الأساتذة وتوفير ما يلزم للكلفة التشغيلية.
تعديل مرسوم بدل النقل ليُدفع عن كل يوم عمل، لا عن 3 أيام أسبوعيًا فقط.
تأمين الطبابة.
تحويل مستحقات الأجرائي من بند المساهمات إلى بند الرواتب.
دفع بدل نقل الأساتذة من الصناديق.
احتساب أجر ساعة النظارة كاملة للمتعاقدين، لا بنصف أجر.
دفع حوافز بقيمة 90 دولارًا لثلاثة آلاف أستاذ عن عام 2020/2021 لم يدفعها الوزير الحلبي.
تطبيق العقد الكامل، ولا سيما لأساتذة المناطق الحدودية المُرغمين على التعطيل القسري.
إنصاف أساتذة الأساسي المنتدَبين إلى الثانويات، إذ تُحتسب ساعاتهم على أنها “أساسي” رغم أنهم يعلّمون في القسم الثانوي.
تعويض أيام العطل القسرية للمتعاقدين بكافة مسمّياتهم عبر تطبيق قانون العقد الكامل.

وختمت: “أما الإضراب، فسيبقى مستمرًا إلى حين إعادة إقرار بدل المساعدة في فصل الصيف. فلتسمع الحكومة صوتنا، ولتسمع وزيرة التربية، وليسمع وزير المالية. عن أيّ مستقبل للوطن تبحثون وأساتذته يجولون شوارعه جوعًا وحرمانًا؟ يقولون لنا: لِمَ تطالبون بحقوقكم؟ فلا من سامع ولا من مُجيب. أتدرون لِمَ نطالب بحقوقنا؟ نناضل ونُحارب ليبقى ضميرنا حيًّا فينا، ولتبقى إنسانيتنا وكرامتنا على قيد الحياة.”

بعدها، توجّه المعتصمون سيرًا على الأقدام إلى وزارة المالية – مبنى TVA.

المصدر: الوكالة الوطنية