عقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية يوم الخميس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وكان على جدول أعمالها 23 بندًا تتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية.
وخلال الجلسة، أرجأ المجلس مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14277 المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة اسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956/9/3 وقانون النقد والتسليف المادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1963/8/1 المعدل بموجب القانون رقم 30 تاريخ 2022/11/8.
وبعد ظهر الخميس رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء، واعلن “إرجاء مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية الى لجنة مختصة”، واكد ان “لا تأجيل للانتخابات البلدية”.
وقال ردا على مداخلات نياببة اخذت طابعا طائفيا حول الانتخابات البلدية “هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور “.
وخلال الجلسة المسائية، أرجا مجلس النواب البحث في مناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى “حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين”.
وسقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة ١٧٣ من قانون رقم ١٢٩ – تعديل قانون التجارة البرية، تاريخ ٢٠١٩/٤/١ المتعلقة بتعيين مفوضي المراقبة، وعن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل البندين (١) و(٢) من المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية.
كما سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترخيص الأماكن المستحدثة من رخصة بناء المهجرين، وقد رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية المسائية.
وأقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، كما أقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحداتها.
وأقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.
وحضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية، وذلك قبيل انطلاق جولاتها المقررة في الرابع من أيار المقبل.
وكان الرئيس نبيه بري قد افتتح الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على روح النائب السابق أنطوان سعد. وقال الرئيس بري في مداخلة له: “الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا أنتم بيمرقوا”.
وخلال الجلسة تحدث رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حيث قال “وضعنا خمسة مطالب، أولها رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف اعادة هيكلة المصارف، عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوحاً من دون حدّ بالزمن، رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف، عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات”، ورأى أن “لا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال اي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية”.
وكان من المتوقع ان تحسم الجلسة التشريعية مبدئيًّا مصير اقتراح تعديل قانون الانتخابات البلدية المتعلق باعتماد اللوائح المقفلة وحدود الصلاحيات بين السلطة البلدية والسلطة التنفيذية (المحافظ).
ويعدّ التوصل إلى حسم موعد انتخابات بيروت إشارة قاطعة إلى أن الجولات الأربع للانتخابات ستجري خلال شهر أيار كما هو مقرر. وقد هدفت الاتصالات والمشاورات السابقة إلى تهيئة الأجواء للتوصل إلى مخرج في الجلسة التشريعية، إلا أن الضبابية لا تزال قائمة.
ويحضُرُ ملفُ إعادةِ الإعمار في الجلسةِ التشريعية عبر اقتراحَي قانونين، حيث يملي الخارج شروطًا على لبنان لدعمه ماليًّا في ملف إعادة الإعمار. إلا أن انتظار المدد الدولي لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يرغبون في إعادة إعمار منازلهم ومؤسساتهم بأموالهم الخاصة.
بحجم حرصها على الاستجابة للشروط الدولية، ينتظر اللبنانيون من دولتهم الحرص على حقهم في بناء ما هدمه العدوان الصهيوني.
في غضون ذلك، تواصلت الاستعدادات للانتخابات، وترأس وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، أمس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي الذي ضمّ أعضاء المجلس والمحافظين والمديرين العامين في الوزارة وعددًا من الضباط وفريق عمل الوزارة.
وأكد الحجار أن “إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ليس مجرد إنجاز استحقاق دستوري، بقدر ما يشكّل رسالة إيجابية تعبّر عن إصرار الدولة على التمسك بالديمقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الرسمية، ويكرّس الانطلاقة القوية لعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة الرئيس نواف سلام الملتزمين باحترام الاستحقاقات الدستورية”.
وشدّد على “ضرورة تطبيق مبدأ الحياد التام، فلا يجوز لأي موظف رسمي التدخل في الانتخابات، ويجب مكافحة الرشاوى والمال الانتخابي”، مؤكّدًا أنّ “الأجهزة المعنية مطالبة بأخذ هذا الموضوع بكل جدية، والالتزام بالشفافية المطلقة والنزاهة”.
المصدر: الوكالة الوطنية + جريدة النهار
