تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  8-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

«الكنز» السعودي الموعود: مشاريع بـ«الملاليم»

لا ينفكّ أركان العهد الجديد، بمواكبة من الإعلام المطبِّل للمملكة العربية السعودية، عن الترويج لـ«كنز» لدى ولي العهد محمد بن سلمان سيكون له الأثر الأكبر في تعافي لبنان.

و«الكنز» هو عبارة عن 22 اتفاقية تنتظر «الإصلاحات» في لبنان قبل أن تتكرّم المملكة وتقبل بتوقيعها، علماً أن على رأس هذه «الإصلاحات»، مطلب العدو بنزع سلاح المقاومة. وتروّج الجهات المعنية بأن سير لبنان في الإصلاحات المطلوبة من أميركا والسعودية، سيسهّل التوقيع على هذه الاتفاقيات، وعندها ستُفتح الأبواب أمام تدفّق المليارات من الدولارات. لكنّ مراجعة بسيطة لمشاريع الاتفاقيات، تشير وفق مرجع حكومي إلى أن «لا أهمية لها على المستوى المالي، ولا تساهم في نهضة البلد».

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، وإنتاج سلطة خاضعة للوصاية الأميركية والسعودية، بدأت نغمة العودة إلى الحضن العربي وعودة العرب إلى لبنان، مع التأكيد على كونها عودة مشروطة بـ«إصلاحات». وكانت الرياض من أولى الدول التي ربطت عودتها، حتى منذ ما قبل عدوان أيلول، بالتخلص من المقاومة، ولا تزال تتشدّد في هذا الشأن حتى اللحظة، واضعة السلطة الجديدة تحتَ الاختبار.

عاد رئيس الجمهورية مُحبطاً من زيارته الأولى، ولا يزال ينتظر موعد الزيارة الثانية، بينما تصرّ الرياض على تطبيق إجراءات، أبرزها نزع سلاح المقاومة

في آذار الماضي، حطّ رئيس الجمهورية جوزيف عون في السعودية في أول زيارة خارجية بعدَ انتخابه رئيساً، وكانت الاتفاقيات الـ 22 من ضمن البنود التي أثارها مع ابن سلمان الذي زعم بأن فريقاً مختصاً يعمل على درسها، واعداً بأنها ستكون جاهزة للتوقيع في الزيارة الثانية. وقد عاد الرئيس عون «مُحبطاً» من الزيارة، إذ لم يحصل على أي وعد واضح وأكيد بترتيب زيارة ثانية تخرج عنها النتائج المتوخّاة.

وبينما كان يُفترض أن يتلقّى الرئيس عون دعوة للزيارة الثانية، يبدو أنها معلّقة لأسباب ترتبط بموقف سعودي متشدّد يتعاطى مع اللبنانيين كمتسوّلين، مع تعمّد التباطؤ الشديد في تقديم أي مساعدة.

ورغمَ الكلام عن إمكانية رفع السعودية الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان الشهر المقبل، تؤكد مصادر مطّلعة أن «المملكة لا تنوي تقديم أي مساعدة للبنان، وكل ما يقال هو مجرّد بيع أوهام». وأشارت إلى أن «المشاريع التي يسمّونها استثمارية، كانت جاهزة منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية، وقد أُبلِغ عون قبلَ انتخابه بأن هذه الاتفاقيات ستُفعّل وتُوقّع في أول زيارة له إلى المملكة وهو ما لم يحصل، ثم أُبلغ بالتحضير لزيارة ثانية بعد عيد الفطر وهو ما لم يحصل أيضاً».

حتى الآن، لا يجد مقرّبون من الرئيس عون تفسيراً للموقف السعودي، علماً أن سفير المملكة في بيروت وليد البخاري قال لأحد زواره أخيراً، إن بلاده «أيّدت الحكومة الجديدة لأنها لا تضم وزراء حزبيين، كالحكومات السابقة التي كان الوزراء الحزبيون فيها يعرقلون المشاريع بين لبنان والسعودية. ونعتبر أن هناك إمكانية للتعاون مع الحكومة الحالية وتأمين المصالح المشتركة».

والبخاري نفسه كانَ قد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذه الاتفاقيات وضخّمها كما لو أنها استثمار بمليارات، وأشار إلى وجود دراسات لدى السفارة حول مشاريع تنموية لكل منطقة في لبنان.

ما اتّضح بعدَ ذلك، أن الاتفاقيات الـ 22 غير المُجدية حيال واقع البلد المالي والاقتصادي، هي أقصى ما يفكر به السعوديون، إن اقتنعوا بالمساعدة، علماً أن نصف هذه الاتفاقيات يستهدف السيطرة على قطاعات في البلد، أبرزها الإعلام لهندسة سياساتها وضمان عدم توجيه أي انتقاد للسعودية.

كما تنص الاتفاقيات على السيطرة على بعض المرجعيات بالكامل، مثل دار الفتوى، التي «حُرمت» من مساعدة قطرية لتأمين رواتب المشايخ بعدَ أن أوقفت دولة الإمارات تمويلها. وعلمت «الأخبار» أن البخاري طلب من المفتي عبد اللطيف دريان في وقت سابق عدم تلبية دعوة قطرية له لزيارة الدوحة، وحرص على عرقلة أي تفاهم بين الدوحة ودار الفتوى، من دون أن تعوّض المملكة عن ذلك بأي مساعدة.

وإذا كان الموقف السياسي للمملكة حتى الآن هو عدم توقيع الاتفاقيات بسبب «تقصير» الدولة اللبنانية في مواجهة حزب الله، يبقى أن الجانب الاقتصادي والمنفعي من هذه الاتفاقيات لا يساوي شيئاً بالمقارنة مع حجم الأزمة، وبالتالي حتى لو وُقّعت هذه الاتفاقيات فلن يكون لها أثر كبير كما يحاول البعض الترويج.

الاتفاقيات المُقترحة للتوقيع
تنشر «الأخبار» في ما يلي، عناوين الاتفاقيات التي أُدرجت على جدول الأعمال الذي لم يُناقش بعد وهي:
1- مذكّرة تفاهم في مجال المعارض

2- توقيع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي

3- مذكّرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات الضريبية

4- اتفاقية تعاون بين الجمارك في البلدين لمنع التهريب إضافة الى تسهيلات في حركة الترانزيت

5- مذكّرة تفاهم في مجال الإسكان

6- التعاون بين المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمار في لبنان (إيدال) ورديفتها في السعودية

7- اتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك

8- اتفاقية تعاون لحماية الملكية الفكرية

9- الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمواصفات والمقاييس

10- الاستفادة من خبرات لبنان في مجال النقل البحري والرحلات السياحية

11- اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني لمواجهة الأخطار والاستعداد لمواجهتها والاستعداد لمواجهة الحوادث وإرسال طلب من لبنان لتجهيزه بالعتاد

12- مذكّرة تفاهم بين وزارتي البيئة للمحافظة على التنوّع الإحيائي

13- مذكّرة تفاهم بين وزارتي الزراعة لتبادل الحبوب

14- التعاون مع دار الفتوى في الشؤون الإسلامية

15- التعاون في المجال الفني من خلال المشاركة في المهرجانات الفنية والتراثية والفولكلورية

16- مذكّرة تفاهم بين وزارة الإعلام السعودية ووزارة الثقافة اللبنانية لتنظيم أيام ثقافية للبلدين وتنظيم معارض للفنون والكتب

17- مذكّرة بين وزارتي الإعلام اللبنانية والسعودية وبين وكالة الأنباء السعودية والوكالة الوطنية للإعلام والتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون والإذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان من خلال تبادل البرامج والأعمال التلفزيونية والإذاعية

18- اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم في كلا البلدين لتبادل المناهج والكتب ومجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المعلمين وتبادل المنح الدراسية ومعادلة الشهادات

19- استقدام العمالة من البلدين وتبادل الخبرات

20- مذكّرة تفاهم حول التبادل التجاري في إطار منظمة التجارة الحرة العربية وتطوير العمل المشترك بين وزارتي التجارة والاقتصاد في البلدين وتبادل الخبرات

21- التعاون الاقتصادي والصناعي ودعم الشركات الصغيرة وتبادل الخبرات

22- توقيع اتفاقيات تنظيم عمليات النقل البري للركاب والبضائع

ترسيم الحدود البحرية مع قبرص: واشنطن تريد العودة إلى اتفاق 2007!

تمارس الإدارة الأميركية ضغوطاً لإنجاز ملفات الترسيم العالقة في المنطقة، خصوصاً الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.

وكشفت مصادر مطّلعة عن ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت بين لبنان وقبرص عام 2007، إبان حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة، واعتمدت الترسيم وفق منهجية خط الوسط المنافية لقانون البحار، ما يلحق إجحافاً بلبنان الذي يخسر بموجب هذه الاتفاقية بين 1600 كلم مربع و2643 كلم مربعاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة.

توجّه سعودي للاستعاضة بـ«خط التابلاين» عن خط النفط الذي يصل إلى مضيق هرمز

ولفتت المصادر إلى أن السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون طالبت الرئيس جوزيف عون، في أول زيارة له بعد تولّيه رئاسة الجمهورية، بإنجاز الترسيم وتثبيت اتفاق عام 2007، إضافة إلى مطالبة قبرص، في كل زيارة يقوم بها مسؤولون فيها للبنان، بتثبيت الاتفاق، وذلك بدعم أميركي.

وتشير المصادر إلى أن الهدف من الإصرار الأميركي على تثبيت الحدود البحرية كاملةً في المنطقة هو «الإمساك بموارد النفط لمزيد من التحكم بالقرار الأوروبي، خصوصاً بعد إقفال خط الغاز الروسي»، وإلى أن «الخطوة الميدانية الأولى للاستيلاء على الثروة البحرية هي استقدام شركات أميركية لتولّي التنقيب» بعد إزاحة «توتال» الفرنسية.

وتؤكد المصادر أن هناك «قراراً أميركياً صريحاً بحرمان لبنان من الثروة النفطية». لذلك «على الدولة تولذي زمام المبادرة لاستخراج هذه الثروة كونها المعنية اليوم بالدفاع عن لبنان وسيادته ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن الثروات البحرية».

وأشارت إلى أن حزب الله «يتابع كجهة معنية ما يجري الآن، ولديه ملاحظاته وتصوّره لكيفية التعامل مع الملف، وهو على تواصل مع الأطراف الخارجية المعنية أيضاً. وكشفت أن تواصلاً جرى بين حزب الله وفرنسا قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان بفترة وجيزة، للمطالبة باتخاذ قرار سياسي باستكمال «توتال» أعمالها بعدما أوقفت العمل بقرار سياسي. ولفتت إلى أن الرئيس عون طالب خلال زيارته لباريس نهاية آذار الماضي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمر نفسه.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن توجّه سعودي للاستعاضة عن خط النفط الذي يصل إلى مضيق هرمز، بالسعي إلى إحياء «خط التابلاين» (TAPLINE)، الذي يمتد من منطقة القيصومة في المنطقة الشرقية للسعودية، إلى الزهراني في جنوب لبنان، مروراً بالجولان. وينقل هذا الممر النفط عبر البحر المتوسط إلى أوروبا والولايات المتحدة، و«يعمل السعودي جاهداً لاتخاذ قرار لبناني في هذا الشأن، ويستشرس لشطب حزب الله من المعادلة السياسية لتنفيذه».

أميركا بوجه الاستعصاء اليمني: الانسحاب أهون الشرور

جاء الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة واليمن، ليؤكّد الاعتراف الأميركي بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحملة الجوية الأميركية، والتي تمثّلت في تقويض قدرات حركة “أنصار الله” باعتبارها تهديداً لأمن البحر الأحمر وأمن إسرائيل. كما أكّد الإعلان استمرار الارتجال في اتخاذ القرار، من دون تنسيق مع الحلفاء البريطانيين والإسرائيليين، تماماً كما حصل حين الإعلان عن بدء الضربات الجوية في منتصف آذار الماضي، بعدما خُطّط لها على عجل ومن دون رؤية واضحة، وفق ما ظهر في دردشة كبار أعضاء الإدارة الأميركية على تطبيق “سيغنال”.

ولم يقدّم المسؤولون الأميركيون إلا القليل من التفاصيل حول التغيير المفاجئ هذا، سوى الإصرار على ما أعلنوه منذ بداية الجولة الثانية من اعتبار الضربات “قصة نجاح” للرئيس دونالد ترامب وأركان إدارته، بعيداً من الوقائع على الأرض.

على أن أكثر المتضرّرين من الإعلان الأميركي، هو إسرائيل التي ستضطر إلى أن تقوم بالمهمة التي أراحتها منها واشنطن طوال الحرب على قطاع غزة. وفور الإعلان عن الاتفاق، أثيرت في تل أبيب مخاوف من أن تظل الأخيرة وحيدة في الحملة ضد هذا البلد، كما طُرحت أسئلة عن المسؤول عن الإخفاق السياسي الذي أدّى إلى أن تعلم إسرائيل من التلفاز عن وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة “جيروزاليم بوست”: “صُدمنا تماماً. لم يتم إبلاغ إسرائيل قبل أن يدلي ترامب بتصريحه”، في وقت برزت فيه شكوك في أن هذه قد لا تكون الحالة الأولى – أو الأخيرة – التي تخفي فيها إدارة ترامب معلومات عن إسرائيل.

وجد ترامب نفسه أمام خيارات محدودة كلها تهدّد واشنطن بالغرق في المستنقع اليمني

على أي حال، أدّى الصمود اليمني والاستمرار في استهداف الأصول الأميركية في الأسابيع الماضية إلى قلب الموازين، على نحو فرض إعادة النظر في الخطط المبنية على الرغبة في تحقيق إنجازات مستعجلة. وإذ بات واضحاً أن أياً من الأهداف لم يتحقّق، وأن اليمن تكيّف مع الوضعية الحالية، وأن على إدارة ترامب، في المقابل، تحمّل كلفة مادية ومعنوية ثبت أنها غير مستعدّة لدفعها، فقد دفعت كل هذه المعطيات أصحاب القرار الأميركيين إلى إجراء اتصالات مع اليمن عبر الوسيط العماني، وعرض الموافقة على وقف إطلاق النار، والذي يمكن إرجاعه إلى ما يلي:

1 – التأكّد من أنْ لا إمكانية لتدمير قدرات اليمن العسكرية المحصّنة، أو التأثير على القرار السياسي اليمني في إسناد قطاع غزة، مهما طال أمد الضربات الجوية.

2 – الوصول إلى نتائج قاطعة بعدم القدرة على إنشاء تحالف عربي (مصر، السعودية والإمارات) يمكن استخدامه لغزو اليمن برياً، إذ تحوّلت الولايات المتحدة من دولة تبتز الأعداء والأصدقاء بواسطة إدارة النزاعات بين الأطراف المختلفة، إلى دولة تتعرّض للابتزاز لحاجتها إلى دول قرّرت أنه ليس من مصلحتها الانخراط في حرب تشنّها واشنطن نيابة عن إسرائيل.

3 – عدم جهوزية الفصائل المحلية المُموّلة من السعودية والإمارات لفتح جبهات عسكرية برية ضد قوات صنعاء.

4 – ازدياد شعبية “أنصار الله” بفعل انخراطها في إسناد غزة، وتحوّلها إلى حالة ملهمة، ولا سيما بعد استهدافها الأصول الأميركية في البحر الأحمر.

5 – نجاح اليمن في إسقاط 22 طائرة مُسيّرة من نوع “إم كيو 9” والتسبّب في سقوط ثلاث طائرات مقاتلة من نوع “إف 18″، فضلاً عن خشية المستوى العسكري الأميركي من الإصابة المباشرة لإحدى حاملات الطائرات أو القطع المرافقة لها، وهي إمكانية واردة بقوة، وفق البيانات الرسمية وتصريحات الضباط، الأمر الذي يُنظر إليه في “القيادة المركزية الأميركية” على أنه عار أبديّ للبحرية الأميركية.

6 – تحوّل الخسائر المدنية اليمنية جراء القصف العشوائي إلى مادة في التجاذب الداخلي الأميركي، واستغلالها من قبل خصوم ترامب.

هكذا، وجد ترامب نفسه أمام خيارات محدودة، كلها تهدّد واشنطن بالغرق في المستنقع اليمني، إذ إن خيار توسعة الحرب وشمولها الإنزال البري يخالف الرغبة في وقف الحروب في الشرق الأوسط، فضلاً عن تكلفته الباهظة مقابل نتائج غير مؤكّدة، فيما خيار الاستمرار في الوتيرة المكثّفة نفسها من الغارات، تأكّد عقمه وأيضاً ارتفاع تكلفته. وعليه، قرّر ترامب الانسحاب من الصراع من دون أن ينهيه، وفق صحيفة “ذا أتلانتك”، مع علمه المسبق بأن اليمن لن يتوقّف عن القيام بواجبه في إسناد غزة.

استقبال «ناقص» للشرع: باريس تبحث عن تجذير نفوذها

في زيارته الأولى إلى أوروبا، وصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث أجرى لقاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تسعى بلاده لتجذير حضورها في الملف السوري، في مرحلة ما بعد نظام الأسد. وتأتي زيارة الشرع تلبية لدعوة سابقة وجّهها إليه ماكرون، الذي كان أجرى اتصالاً مرئياً بالأول، في آذار الماضي، خلال زيارة للرئيس اللبناني، جوزيف عون، لباريس، لبحث التطورات الأمنية على الحدود بين سوريا ولبنان، وسبل ترسيمها.

وسبق الزيارة إعلان الإليزيه عن جملة من المواضيع الموضوعة على طاولة الحوار، وأبرزها العدالة الانتقالية، والحوار الوطني، والمسار السياسي الانتقالي، ومكافحة الإرهاب، واللاجئون والحدود مع لبنان، بالإضافة إلى العقوبات وإعادة الإعمار، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الطائفية. كما استبق وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، وصول الشرع بالتأكيد أن بلاده لن تقدّم «شيكاً على بياض» لسوريا، وستحكم على الأخيرة بناءً على أفعالها، في إشارة إلى السياسة التي أعلن الاتحاد الأوروبي انتهاجها حيال سوريا، بعد تجميد بعض العقوبات المفروضة على هذا البلد.

ولم يحظَ الشرع، الذي رافقه رئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح – في أول مشاركة لوزير غير الشيباني في زيارات الرئيس الانتقالي الخارجية -، بالاستقبال البروتوكولي المعتاد الذي تلقى به باريس ضيوفها الزعماء، في دلالة على التزام الأخيرة بالنهج الأميركي غير المعترِف حتى الآن بحكومة الشرع، ومحاولة استثمار هذه الزيارة إلى أقصى حد ممكن من دون تقديم اعتراف كامل بتلك الحكومة.

وأشار الرئيس الفرنسي، بعد لقائه الشرع، إلى أن بلاده تدعم إعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، مضيفاً أنه أخبر ضيفه بضرورة حماية كل السوريين وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، مشدّداً على أنه «لا يمكن تجاهل موجة العنف الطائفي الجديدة في سوريا». وقال: «يجب ألّا يفلت من العقاب أي مسؤول عن المجازر في سوريا».

لا يمكن النظر إلى الزيارة على أنها مؤشّر إلى انفتاح كبير بين سوريا وفرنسا

كما أعلن ماكرون أن بلاده مستعدّة لإطلاق مفاوضات بين سوريا ولبنان لترسيم الحدود. وتابع «(أنني) أكّدت للرئيس السوري أننا سنلاقيه في منتصف الطريق إذا واصل السير على نهجه»، مشيداً بالاتفاق الموقّع بين الإدارة الجديدة و»قوات سوريا الديمقراطية». وحذّر من أن «داعش ما زال يشكّل تهديداً ونريد من سوريا مكافحة جميع الفصائل الإرهابية»، مضيفاً أن باريس ستعمل مع شركائها الأميركيين والأمم المتحدة من أجل دعم سوريا، معلناً عن وجود مساع «لرفع تدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي عن سوريا والضغط على واشنطن لاتّباع المسار نفسه أيضاً»، وفق تعبيره.

بدوره، حاول الشرع التخفيف من حجم المجازر التي تمّ ارتكابها في الساحل السوري على خلفية طائفية، معتبراً أنه «جرى تضخيمها». وسرد جملة من الملفات التي تؤكّد تعاون إدارته مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، من بينها محاربة المخدّرات والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال إن «مستقبل سوريا لن يصاغ في غرف مغلقة ولن يُقرر في عواصم بعيدة»، مشيراً إلى أنه بحث مع ماكرون «أمن الحدود والهجمات الإسرائيلية المستمرة والوضع الحدودي مع لبنان».

ولفت إلى أن «إسرائيل قصفت سوريا أكثر من 20 مرة خلال الأسبوع الماضي، تحت ذريعة حماية الأقليات»، مؤكداً في الوقت ذاته ما تمّ تسريبه سابقاً حول وجود مفاوضات مع إسرائيل بوساطة إماراتية. وأوضح أن «المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل هدفها التهدئة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية (…) نتحدث مع كل الدول التي تتواصل مع إسرائيل للضغط عليها لوقف انتهاكاتها في سوريا»، وفق تعبيره.

كما تطرّق الشرع إلى ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، والذي تشترط واشنطن إبعادهم عن السلطة وطردهم لفتح علاقات مع دمشق، مشيراً إلى أن إدارته قدّمت ضمانات لجميع الدول بأن «المقاتلين الأجانب سيلتزمون بالقانون السوري وعدم الإضرار ببلادهم». وادّعى بأن «هؤلاء جاؤوا إلى سوريا فرادى لا جماعات دعماً للشعب السوري خلال الثورة»، مضيفاً أن الدستور السوري سيحدد حق من سيحصل على الجنسية من المقاتلين الأجانب وعائلاتهم. وكان أجرى الشرع، قبل لقائه ماكرون، لقاء استعراضياً مع المصوّر العسكري المنشق المساعد أول فريد المذهان، المعروف باسم «قيصر».

وبشكل عام، لا يمكن النظر إلى الزيارة على أنها مؤشر إلى انفتاح كبير بين سوريا وفرنسا، وإنما محاولة متبادلة لتحقيق أكبر مصالح ممكنة من هذه العلاقة، إذ تسعى فرنسا، التي سارعت إلى تصدر المشهد الأوروبي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد بالتعاون مع ألمانيا، لزيادة الضغوط على روسيا التي تملك قاعدتين عسكريتين في سوريا (حميميم الجوية وطرطوس البحرية)، وعدم التفريط في الملف السوري وتركه لتركيا، المتنفّذ الأكبر في الوقت الحالي. وفي المقابل، يسعى الشرع، الذي تلقّف دعوة فرنسا ولبّاها، إلى محاولة ترسيخ حكومته وتأكيد شرعيتها، وتوسيع قنوات التواصل مع المجتمع الأوروبي، بالإضافة إلى تجاوز الأزمات المتراكمة على إدارته على خلفية مجازر الساحل وغيرها.

«وساطة» إماراتية بين الشرع وإسرائيل

بعد يوم واحد من زيارة أجراها وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث التقى عدداً من المسؤولين، بينهم الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في إطار مساعي أنقرة لتوسيع قنوات التواصل مع تل أبيب وبحث إمكانية إبرام اتفاق ينهي حالة التصعيد على الأرض السورية، نشرت وكالة “رويترز” تقريراً يؤكّد وجود مساعٍ إماراتية لفتح الأبواب بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطّلعة أن الإمارات فتحت قناة اتصال لمحادثات بين الجانبين، وأوضحت أن مصدراً مطّلعاً ومسؤولاً أمنياً سورياً ومسؤول مخابرات إقليمياً أفادوا بأن الاتصالات غير المباشرة، والتي لم يُعلن عنها سابقاً، تركّز على “مسائل أمنية ومخابراتية وبناء الثقة بين دولتين لا تربطهما علاقات رسمية”. ووصف المصدر الأول الجهود التي بدأت بعد أيام من زيارة الشرع للإمارات في 13 نيسان، بأنها تتمحور حول “مسائل فنية”، مضيفاً أنْ لا حدود لما قد يشمله النقاش في نهاية المطاف. ومن جهته، قال المصدر الأمني السوري الكبير إن قناة الاتصال تقتصر فقط على القضايا الأمنية، مع التركيز على عدد من ملفات مكافحة الإرهاب، مضيفاً أن المسائل العسكرية، وخاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، خارج نطاق المناقشات حالياً. وذكر المصدر المخابراتي، بدوره، أن مسؤولين أمنيين إماراتيين وآخرين في المخابرات السورية ومسؤولين سابقين في المخابرات الإسرائيلية شاركوا في قناة الاتصال.
ولا يُعتبر تقرير الوكالة مفاجئاً، أو خارجاً عن سياق السياسة التي يتّبعها الشرع، الذي أعلن منذ وصوله إلى السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، اتّباع سياسة النأي بالنفس عن أي صراعات إقليمية. كما ردّ على شروط أميركية للانفتاح على حكومته بالتعهّد بحماية الجوار، بما في ذلك إسرائيل، التي عمدت قبل أيام، في سياق محاولتها توسيع دائرة نفوذها على الأراضي السورية، إلى قصف القصر الجمهوري في دمشق، في وقت تقدّم فيه نفسها “حامية للدروز”، وتحتلّ مناطق واسعة في الجنوب.

ترامب يهرب من المستنقع: «أميركا أولاً»

في خضمّ تكثيف قوات صنعاء هجماتها الصاروخية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، التوصّل إلى «هدنة» مع حكومة صنعاء، زاعماً أنّ الجماعة أعربت عن نيتها وقف القتال. على أنّ العديد من المراقبين رأوا في خطوة ترامب محاولة للتنصّل من القتال القائم، ولو على حساب أمن حليفته إسرائيل، وربما سائر حلفائه الأوروبيين أيضاً.

وفاجأ إعلان الهدنة، على ما يبدو، المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين على حدّ سواء، فيما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ «الولايات المتحدة لم تُخطر إسرائيل مسبقاً» بما أقدمت عليه، وإنّ «ترامب فاجأنا». وتعليقاً على ذلك، تشير مجلة «ذي أتلانتيك» الأميركية إلى أنّه في حال كان أي شخص يتساءل كيف يمكن أن تبدو سياسة «أميركا أولاً»، فقد قدّم ترامب «مثالاً حياً عنها اليوم من خلال إعلانه وقف إطلاق نار مع الحوثيين»، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة نجحت في «انتشال نفسها من الصراع، من دون أن تتمكّن من إنهائه»، ولا سيما أنّه ما من مؤشر، حتى الآن، إلى أنّ «الحوثيين سيوقفون حربهم على إسرائيل».

وتردف المجلة أن بعض المحللين يتساءلون عمّا إذا كانت الهدنة الأميركية ستشمل بالفعل بريطانيا وغيرها من الحلفاء الغربيين الذين استهدفت «أنصار الله» سفنهم، محذّرةً من أنّه في حال لم تسر الأمور على هذا النحو، فقد ترفع «الهدنة» الأخيرة مفهوم «أميركا أولاً» إلى مستويات جديدة، وتودي بالعلاقات العابرة للأطلسي إلى «مستويات منخفضة جديدة». ويستذكر التقرير، في السياق نفسه، إحدى الرسائل التي وردت في المحادثة الشهيرة على تطبيق «سيغنال» في آذار، والتي عبّر فيها نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، عن تردّده في شن حرب في اليمن، في حال «كان ذلك يعني تقديم خدمة لحلفاء واشنطن الأوروبيين».

وبالنتيجة، يوفّر الاتفاق «مخرجاً مرحّباً به» لإدارة ترامب، والتي كانت تخاطر بتحوّل حربها على اليمن إلى «مستنقع»، طبقاً للمصدر نفسه؛ إذ إنّه على الرغم من أن الضربات الأميركية الأخيرة ألحقت بعض الضرر بالجماعة اليمنية، «إلا أنها كانت بعيدة كثيراً عن هدف ترامب المتمثّل في القضاء الكامل على الميليشيا»، فيما ستظل «أنصار الله» «تشكّل تهديداً قوياً لمنطقة الخليج بأكملها، بعدما أثبتت على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية أنها قادرة على تعطيل الشحن الدولي متى شاءت».

نجحت واشنطن في «انتشال» نفسها من الصراع، من دون أن تتمكّن من إنهائه

من جهتها، تلفت مجلة «نيوزويك» الأميركية إلى أنّ «حقيقة أن الحوثيين يتعهّدون بمواصلة الهجمات على إسرائيل على الرغم من وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، تشير إلى أن واشنطن تركّز على حماية طرق الشحن في البحر الأحمر، بدلاً من الدفاع عن حليفتها إسرائيل». ويبرّر أصحاب الرأي المتقدّم موقفهم بالقول إنّه على الرغم من أنّ ترامب ذكر أنّ «الحوثيين طلبوا وقف إطلاق النار، بعدما نجحت إدارته في إضعاف قدراتهم»، إلا أنّ الجماعة «نقضت» تلك الرواية، عقب صدور تصريحات يمنية رسمية تؤكّد أنّ صنعاء أبلغت واشنطن، بشكل غير مباشر، بأن «التصعيد المستمر سيؤثّر على زيارة ترامب القادمة للشرق الأوسط».

وخلال مقابلة مع «بلومبرغ نيوز»، قال محمد البخيتي، عضو «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، إن عمليات الجماعة في البحر الأحمر وضد إسرائيل «لن تتوقف مهما كانت العواقب، إلى حين انتهاء العدوان على غزة والحصار المفروض على شعبها». وإذ أشار البخيتي إلى أنّ «أنصار الله» «ستكون مستعدّة للتوقف عن مهاجمة السفن العسكرية الأميركية إذا أوقفت إدارة ترامب هجماتها»، إلا أنّه أكّد أنّ الحركة ستواصل بالتأكيد عملياتها لدعم غزة.

على أن اللافت أنّ الهدنة الأميركية تزامنت مع أنباء عن فقدان طائرة مقاتلة أخرى من طراز «إف/إيه-18 سوبر هورنت» من حاملة الطائرات »يو إس إس هاري إس ترومان» في البحر الأحمر، وهي الطائرة الثانية التي تُفقد من الحاملة نفسها خلال أسبوع واحد فقط، وفق ما أكّدته خمسة مصادر مطّلعة لشبكة «سي أن أن»، ما أدّى إلى إصابة الطيارين اللذين كانا على متنها بجروح طفيفة، عقب سقوطها في البحر وتحطّمها. وكانت خسائر طائرات «ريبر» المُسيّرة في اليمن قُدّرت بنحو 200 مليون دولار، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»، وقيمة الطائرات المقاتلة بنحو 60 مليون دولار لكل منها، وفقاً لتقارير إعلامية أخرى.

وفي ما يتعلق بمستقبل الهدنة التي تمّ الإعلان عنها أخيراً، يشير موقع «ريسبونسبل ستيتكرافت» إلى أنّه من غير الواضح ما إذا كانت هنالك نية فعلية لاستمرارها، معتبراً أنّ إعلان ترامب ربما يهدف إلى تهدئة التوترات قبل اجتماعاته مع زعماء الخليج في الرياض وأبو ظبي والدوحة، ما يعني أنّ الهدنة قد لا تختلف كثيراً عن اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تمّ التوصل إليه في غزة في بداية ولاية ترامب.

على أنّ ما تقدّم لا ينفي، طبقاً للمصدر نفسه، إمكانية أن تستمر الهدنة طوال مدة مفاوضات إدارة ترامب مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، كحد أدنى، ولا سيما أنّ اهتمام الرئيس الأميركي بالمحادثات انعكس، أخيراً، بقراره إقالة مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، الذي «تواطأ مع نتنياهو لمحاولة إحباط المفاوضات». كذلك، قد يعكس وقف القتال في اليمن، وعياً من جانب ترامب بـ«تفضيلات قاعدته»، وسط بروز أصوات تدعوه إلى الوفاء بالتزاماته بعدم خوض حروب خارجية أخرى.

على أنّ أصحاب هذا الرأي يعتقدون بأنّه حتى في حال كان ترامب يرغب في وقف هجمات «أنصار الله» بهدف «طمأنة حلفائه الأثرياء في الخليج»، فيبقى من المؤكد أنّ «مصالح واشنطن لن تتحقق على أفضل وجه من دون تجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر»، مستشهدين بمنشور للمحلّلة الأمنية إيما أشفورد، والذي عقّبت فيه على الهدنة بالقول إنّ «إعلان النصر والعودة إلى المنزل، لا يكون، في كثير من الأحيان، الخيار الاستراتيجي الأسوأ».

اللواء:

سلام إلى البقاع اليوم.. واستعداد فرنسي لرعاية ترسيم الحدود مع سوريا

عودة الإماراتيِّين نافذة أمل والأضحى محطة واعدة للسعوديين.. وصندوق الإنماء العربي يدرس احتياجات لبنان

في وقت ترسخ فيه عناصر إعادة بناء الثقة بين لبنان والامارات العربية المتحدة، وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، بقيت آلة الحرب الاسرائيلية «تسرح وتمرح» على أرض لبنان وسمائه، وتصطاد «المواطنين الابرياء» عبر المسيّرات الجوية، سواءٌ في صيدا حيث استهدفت قيادياً في حماس، نعته لاحقاً شهيداً أو أشخاص (أكثر من شهيد) نعى بعضهم حزب االله..

وفي حين، اتجهت البوصلة البلدية شمالاً، مع وصول وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى سرايا طرابلس للوقوف على الاستعدادات اللوجستية والأمنية لإجراء المحطة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع عن جهوزية بلاده «لإطلاق مفاوضات بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود، ومكافحة إيران وأذرعها في المنطقة، من شأنها أن تساهم في استقرار سوريا ولبنان.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان متابعة ملف إطلاق الصواريخ وتحذير حركة حماس لا تزال متواصلة ،ولا تراجع فيها انطلاقاً من التوصيات التي صدرت بشأن سلامة الاراضي اللبنانية، وأوضحت أن الأمور تسير كما يجب بانتظار أن يخضع ملف السلاح الفلسطيني في خلال زيارة الرئيس محمود عباس المقبلة الى بيروت.

وتحدثت المصادر عن ان بحث هذا الملف منفصل عن سلاح حزب الله المتروك لرئيس لجمهورية الذي يواصل العمل في اقامة شبكة الأمان للبنان من خلال علاقاته مع اشقائه وبدأت مفاعيل حراكه تترجم على الأرض.

وتؤكد ان هناك ملفات قيد الإنجاز منها التشكيلات القضائية والديبلوماسية ومجموعة تعيينات ملحّة، وترى ان الرئيس عون مرتاح لمسار الأمور، وتحدث عن نقل البلاد الى ضفة جديدة .

وفي السياق علمت «اللواء» من مصادر حكومية ان الرئيس نواف سلام سيقوم اليوم بجولة على منطقة البقاع للاشراف على الاجراءات الامنية المتخذة عند المعابر الحدودية مع سوريا. وقالت المصادر ان الرئيس سلام مع الوزراء المعنيين سيعقد اجتماعات في سرايا زحله وسرايا بعلبك، وسيقوم بجولة على المعبر الحدودي في المصنع لتفقد العمل في المعبر، ثم يتفقد الحدود مع سوريا للاشراف على انتشار الجيش وضبط التهريب والاطلاع على النشاط الزراعي، وسيتابع ايضا موضوع تلوُّث نهر الليطاني وتنظيفه، اضافة الى البحث في حل مشكلة القرى المهجَّرة التي يقطنها اللبنانيون وتقع في الجانب السوري.

وفي اطار متصل، كشف الرئيس سلام ان زيارته المقبلة إلى الشمال ستحمل معها مشاريع عملانية، وأبلغ مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا أنه يتم العمل على وضع المخطط التوجيهي لمطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات مشدداً على فتح المعابر الشرعية مع سوريا وتفعيلها.

الطائرة الإماراتية

وفي نافذة أمل باتجاه لبنان، حطت ثلاث طائرات إماراتية أمس في مطار بيروت، على متنها عدد من الاعلاميين والمواطنين الاماراتيين، وكان في استقبالهم ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وزير الاعلام بول مرقص.

وتأتي هذه الخطوة، حيث ازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال أول طائرة وركابها، بعد سنوات من عدم الهبوط لاعتبارات أمنية، وسط معلومات عن توجُّه المملكة العربية السعودية لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان خلال عيد الاضحى المبارك، وينصب الاهتمام الحكومي في هذه المرحلة على على متابعة الاجراءات التي تضمن سلامة وأمان عودة الخليجيين الى لبنان.

وقالت مصادر حكوميه لـ «اللواء»: انه سيتم انشاء غرفة عمليات سياحية بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والدفاع والاشغال العامة وأيضا سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد لمتابعة موضوع الاسعار وعدم استغلال السياح والمصطافين الخليجيين، ومتابعة كل امور السواح والمصطافين وتلقِّي اي شكاوى منهم.

وقال مرقص: ان خطوة اليوم تساهم في إعادة بناء الثقة بين لبنان والامارات، وهناك لجان وزارية ومتابعة في اجتماعات لتذليل أي معوقة أمام قدوم الجاليات. والحكومة عازمة وناشطة على تذليل اي صعوبات أمام قدوم الإماراتيين ونحن بانتظار الخليجيين والدول الصديقة. فالوضع الأمني مريح لإستقبال السياح وخاصة الأخوة في الخليج.

الصندوق العربي للإنماء

وفي إطار العودة العربية اقتصادياً وإنمائياً إلى لبنان جال المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بدر السعد والوفد المرافق على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة. بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وإبراهيم شحرور.

واكد الرئيس عون على ان المرحلة الجديدة المقبلة عليها البلاد تحتاج الى دعم ومساندة الدول العربية الشقيقة التي طالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه، ونحن نرحب بأي خطوة جديدة من شأنها ان تساعد على عملية النهوض التي بدأت بسلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة وسوف تستمر في اتخاذها.

وخلال اللقاء أكد السعد ان هدف زيارته الى لبنان مع الوفد المرافق، هو إعادة تحريك العمل الإنمائي المموَّل من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات، مبديا التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، والاولوية هي للقروض الإنمائية لاسيما في مجالي التعليم والصحة. ولفت الى التعاون القائم بين الصندوق والبنك الدولي، والى ان اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على الحاجات، متمنيا ان تتوفر التسهيلات اللازمة لاطلاق عجلة التنفيذ.

وقال السعد: سيتم تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات والأجهزة الأمنية في لبنان. وتطرقنا الى الكثير من المشاريع سواءٌ الكهرباء او المياه والتعليم والصحة والطرق. واطلعنا فخامة الرئيس على اننا سنلتقي وزراء المالية، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، وحاكم مصرف لبنان، وبالتأكيد مع مجلس الانماء الاعمار. ولدينا الآن فريق موجود في مجلس الانماء والاعمار لمناقشة المشاريع القائمة، والمشاريع القادمة.

وأبلغ السعد الرئيس بري إستعداد الصندوق لإعادة نشاطه التنموي وبرامجه القائمة والقادمة في لبنان.وقال بعد اللقاء: نحن متواجدون في لبنان لإعادة نشاط الصندوق العربي، ونفتخر بأن نكون أول مؤسسة تمويلية تتواجد في لبنان وتبدي إستعدادها لإعادة النشاط التنموي في لبنان، لقد أخطرنا الرئيس بري بأن الصندوق العربي الآن لديه توجُّه جديد، وهو أن الصندوق هو من سيقوم بدراسات الجدوى وتمويل المشاريع التنموية بمساعدة الصناديق الأخرى، وهذا يهدف إلى تقصير العملية المستندية بدلاً من أن يقوم لبنان بإعداد دراسات الجدوى فالصندوق سيقوم بإعدادها وتمويلها.

كما زار السعد الرئيس نواف سلام ،الذي عبّرعن تفاؤله بالمستقبل خصوصاً في ظل هذا الاهتمام العربي، مشيرا إلى «وجود فرصة تاريخية لا بد من الاستفادة منها على طريق تحقيق النهوض في المجالات والقطاعات المختلفة».
وبعد اللقاء، قال السعد : اللقاء كان إيجابيا جدا هناك تفاؤل وسقف عالٍ من التوقعات، وأكدنا للرئيس سلام أن هذا السقف سيتم تحقيقه بالتعاون مع الحكومة اللبنانية.

لجنة المال: للإسراع بإرسال قانون الفجوة المالية

مالياً ، عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعاً، هو الثاني من نوعه، خصصته لاستكمال درس مشروع قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها.

وطلبت اللجنة بتوجيه للحكومة بالاسراع بإحالة مشروع الفجوة المالية الذي هو أساس استعادة الودائع بانتظار ان يُعدَّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تصوراً شاملاً لحل الازمة.

زيادة الأجور في القطاع الخاص

على صعيد تصحيح الاجور في القطاع الخاص، أعلن وزير العمل محمد حيدر، بعد اجتماع لجنة المؤشر بحضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر عن رفع الحد الادنى من 18 مليون ل. ل. (أي ما يقرب من 200 دولار أميركي) إلى 28 مليون ل.ل. (أي ما يقرب من 312$ أو 314 دولاراً في حين أن وزير العمل يتجه لرفع الزيادة إلى 320 دولار شهرياً.

وقال حيدر بعد الاجتماع: هذه الخطة سأحملها الى مجلس الوزراء والعمل على إقرارها وهي ، رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة ، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوماً بما يعادل الضعفين ، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل، لأنه لم يطرأ أي زيادات في الفترة الاخيرة ، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة، على أن يلي ذلك اجتماعات دورية للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة. وفي شهر كانون الأول تجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور، وسيترافق ذلك مع اعداد الموازنة العامة التي ستكون الحكومة في ذلك الوقت تدرسها من اجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026.

الاعتداءات الاسرائيلية تتواصل

وعلى الارض أيضاً، استهدف الاحتلال منزلاً مدمراً في مجدل زون، كما ألقى قنبلتين صوتيتين على سيارة في كفركلا.
إلى ذلك، توقع مصدر أمني لبناني أن تسلم حركة حماس المطلوب الرابع خلال الساعات المقبلة مشيراً إلى الحصول على «تعهدات من حماس بعدم القيام بأي عمل عسكري من الاراضي اللبنانية.

وحذر رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام في لبنان الجنرال أرلدو لاثارو من «استقرار هش» يسود الجنوب منذ التفاهم على وقف الاعمال «العدائية» في 27 تشرين الثاني 2024، كاشفاً أن ما يحول دون انتشار الجيش اللبناني بصورة كاملة هو الاحتلال، والانشطة الاسرائيلية في المنطقة.

البناء:

عودة التفاوض النووي الأميركي الإيراني الأحد… وغزة الجائعة تلاحق الاحتلال

واشنطن تخرج من حرب اليمن بتحييد سفنها وقواتها واليمن يواصل إسناد غزة

عودة خليجية بالتدريج إلى لبنان بعد الإمارات… وماكرون والشرع لرفع العقوبات

كتب المحرّر السياسيّ

لم يكن مجرد مصادفة أن يولد على يد الوسيط العماني الذي يرعى التفاوض النووي الأميركي الإيراني، اتفاق وقف إطلاق النار بين اليمن وأميركا، بشروط يرضاها اليمن ولا تتعارض مع مفهومه لدوره في جبهة إسناد غزة، فقد ولد التوافق بالتزامن مع الإعلان عن استئناف المفاوضات التي تعثرت في جولتها الرابعة بين واشنطن وطهران، والاستئناف المقرّر يوم الأحد في 11 أيار الحالي، سوف يتم على القواعد ذاتها التي تم تثبيتها لجهة حصر المفاوضات بالملف النووي وضمانات عدم تحوله إلى برنامج عسكري وبقائه سلمياً، حيث لا بحث بتفكيك المفاعلات ولا امتناع عن التخصيب، بما يجعل اتفاق 2015 مسودة صالحة للاتفاق الجديد، وسط تفاؤل المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف الذي يتولى التفاوض عن الجانب الأميركي، بحيث توقع التوصل الى الاتفاق قريباً وربما خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى المنطقة لعدة أيام ابتداء من الاثنين 12 أيار الحالي.

استئناف التفاوض الأميركي الإيراني خبر سيئ لكيان الاحتلال، خصوصاً أنه يتمّ تحت سقف الشروط التي ترضي إيران، والخبر الأكثر سوءاً للكيان كان الإعلان فجأة عن التوصل إلى اتفاق وقف النار الثنائي الأميركي اليمني، بما يعني أن أميركا تنسحب من حرب فتحتها لإسناد “إسرائيل”، بينما اليمن يتمسك بمواصلة حرب فتحها لإسناد غزة، بحيث لم يقنع الكلام الأميركي عن استسلام أنصار الله أحداً، بعدما أعلنت عُمان مضمون الاتفاق، وحصره بالمواجهة الأميركية اليمنية، وهي مواجهة بدأها الأميركيون رداً على إسناد اليمنيين لغزة، ويكفي انسحابهم منها بالنسبة لليمن حتى يتوقف عن استهداف الأميركيين، سفناً وقوات بحرية.
الحالة التي تعيشها “إسرائيل” تحت ضغط هذه التطورات لم تمنع من مواصلة حرب التجويع ضد غزة، وقد بلغت مراحل شديدة الخطورة وفقاً للمنظمات الأممية الإنسانية، لكن غزة تواصل القتال ولا تستسلم وتسجل كل يوم مزيداً من عمليات المقاومة التي توقع جنود الاحتلال قتلى وجرحى، وآخرهم كان أمس، في رفح، حيث وقع جيش الاحتلال في كمين قتل فيه ضابط وجندي وجرح أربعة آخرون.

الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسورية كانت موضع حديث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال استقباله رئيس سورية الانتقالي أحمد الشرع، حيث تصدّر البحث رفع العقوبات عن سورية، ومطالب فرنسية تتصل بالعلاقات بين حكومة الشرع والأكراد.

لبنانياً، تفاؤل بعودة خليجية هذا الصيف مع بدء تنفيذ دولة الإمارات لقرار إلغاء حظر السفر إلى لبنان على رعاياها، خلال زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى الإمارات قبل أيام.

وفيما بقي لبنان في مدار الاستحقاق البلدي والاختياري الذي يشهد جولته الثانية في الشمال الأحد المقبل، خطفت الأضواء الطائرات الإماراتية التي حطّت في مطار بيروت وأقلت عشرات الإماراتيين في ضوء قرار دولة الإمارات العربية المتحدة برفع الحظر عن السفر إلى لبنان منذ سنوات.

ووفق معلومات “البناء” فإن القرار جاء عقب زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى الإمارات الأسبوع الماضي، حيث استقبل بحفاوة كبيرة وأجرى مباحثات إيجابية ومثمرة حول مجمل القضايا بين الدولتين، وتلقى الرئيس عون وعوداً من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بدعم لبنان بشتى المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والسياحية، وبدأت أبو ظبي بتنفيذ وعودها برفع الحظر عن السياحة إلى لبنان، على أن تعقبها سلسلة من القرارات المتعلقة بالمشاركة بالدعم العربي المالي لمؤسسات الدولة والمشاريع الإنمائية وما يتعلق بالصادرات اللبنانية إلى دول الخليج.

كما علمت “البناء” أن القرار الإماراتي لن يكون منفرداً أو يتيماً بل ستعقبه قرارات لدول خليجية عدة برفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، وذلك في إطار قرار غير معلن من مجلس التعاون الخليجي يحمل تغيرات في سياسات وتعاطي الخليج مع لبنان مع العهد الجديد والحكومة الجديدة. ووفق المعلومات فإن السعودية سترسل خلال الأسبوع المقبل لجنة تقنية للبحث مع الحكومة اللبنانية ومتابعة العوائق المتبقية أمام عودة السعوديين إلى لبنان المتوقعة في عيد الأضحى أوائل الشهر المقبل.

ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى قرار الإمارات برفع الحظر عن السفر إلى لبنان، والتي ستعقبه قرارات لدول خليجية أخرى ليست بعيدة عن التحولات في لبنان والمنطقة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وانطلاق قطار الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والأهم بسط سيطرة الدولة على الأراضي اللبنانية لا سيما في جنوب لبنان، وضبط الحدود مع سورية والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مطار بيروت والمرفأ وطريق المطار ومكافحة تهريب الكبتاغون. ولفتت المعلومات الى أن العودة الخليجية الجزئية الآن الى لبنان والكاملة في وقت لاحق، منسقة مع الأميركيين بعد الزيارة الأخيرة للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى لبنان وإعلان إعجابها بالعهد الجديدة وبرئيس الجمهورية وبالحكومة، الى جانب زيارة الوفد اللبناني الى واشنطن والمباحثات التي أجراها حول الوضع المالي والنقدي في لبنان في ضوء إقرار سلسلة قوانين تشريعية لا سيما رفع السرية المصرفية.

وحطت في مطار بيروت الدولي أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية تقل إماراتيين وتبعتها ثانية. وازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، وذلك بعد سنوات من عدم مجيء الإماراتيين إلى بيروت بسبب الأوضاع الأمنية. وأعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم الى المطار، عن فرحتهم بالعودة إلى لبنان بعد التغييرات التي شهدها، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما أشاروا الى ان حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازدياداً خلال الايام المقبلة، مشيدين بحفاوة الاستقبال.

واستقبل وزير الإعلام بول مرقص ممثلاً رئيس الجمهورية في المطار الطائرتين الإماراتيتين. ولفت الى أن خطوة اليوم تساهم في إعادة بناء الثقة بين لبنان والإمارات وهناك لجان وزارية ومتابعة في اجتماعات لتذليل أي عائق أمام قدوم الجاليات. وشدّد على أن الحكومة عازمة وناشطة لتذليل أي صعوبات أمام قدوم الإماراتيين ونحن بانتظار الخليجيين والدول الصديقة، مشيراً إلى أن الوضع الأمني مريح لاستقبال السياح وخاصة الأخوة في الخليج. وقال مرقص: “نتّجه نحو إعادة تنشيط السياحة في لبنان وتقوية العلاقات مع الدول ونحضّ على التشجيع للسفر إلى لبنان وماضون بالخطوات الإصلاحية ونتطلع قدماً إلى تفعيل الزيارات مع إخواننا العرب”. وأكد أن “ثمة توجيهات من قبل فخامة الرئيس ومتابعة من رئيس الحكومة واجتماعات متتالية لتذليل أي معوقات من أمام قدوم السياح ونأمل أن نرحّب قريباً بالسعوديين. فالطريق سالكة والمطار مفتوح أمامهم. وقال “نشكر إدارة المطار والأجهزة الأمنية على خلق المناخ الملائم والمطمئن للأخوة الخليجيين في سبيل عودتهم إلى لبنان”.

ومساء أمس، حطت في مطار بيروت الدولي طائرة إماراتية تتقل عدداً من المواطنين الإماراتيين الذين يزورون لبنان، بعد قرار رفع الحظر عن سفر المواطنين الإماراتيين الى لبنان.
على خطٍ موازٍ، أبلغ الرئيس عون رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد خلال استقباله في قصر بعبدا، أن المرحلة الجديدة المقبلة عليها البلاد تحتاج إلى دعم ومساندة الدول العربية الشقيقة التي طالما وقفت إلى جانب لبنان وشعبه و”نحن نرحب بأي خطوة جديدة من شأنها أن تساعد على عملية النهوض التي بدأت بسلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة وسوف تستمرّ في اتخاذها”. وشكر الرئيس عون الاهتمام المتجدد بلبنان الذي بدأ يستعيد ثقة الأشقاء والأصدقاء، منوّهاً بالجهود التي بذلها رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر خلال توليه مهام رئاسة المجلس، إضافة الى علاقات التعاون التي أقامها مع مختلف الجهات العربية والدولية المعنية بإنماء لبنان وإعماره.

وخلال اللقاء الذي حضره المهندس الجسر، أكد السيد بدر محمد السعد أن هدف زيارته الى لبنان مع الوفد المرافق، هو إعادة تحريك العمل الإنمائي المموّل من الصندوق بعد توقف استمرّ لسنوات، مبدياً التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، والأولويّة هي للقروض الإنمائية لا سيما في مجالي التعليم والصحة. ولفت إلى التعاون القائم بين الصندوق والبنك الدولي، وإلى أن اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على الحاجات، متمنياً أن تتوفر التسهيلات اللازمة لإطلاق عجلة التنفيذ.

بدوره، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة المدير السعد والوفد المرافق وأبلغ السعد الرئيس بري استعداد الصندوق لإعادة نشاطه التنموي وبرامجه القائمة والمقبلة في لبنان. واستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفد الصندوق. وخلال اللقاء رحّب الرئيس سلام بالوفد في لبنان، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين لبنان والصندوق الذي هو شريك أساسي للتنمية في البلد، أملاً باستكمال التعاون وتوسيعه ليشمل كافة المجالات حسب الأولويات. وعبّر الرئيس سلام عن تفاؤله بالمستقبل خصوصاً في ظل هذا الاهتمام العربي، مشيراً إلى وجود فرصة تاريخية لا بد من الاستفادة منها على طريق تحقيق النهوض في المجالات والقطاعات المختلفة.

غير أن مصدراً نيابياً معنياً ومتابعاً لمسار الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد في واشنطن، أوضح لـ”البناء” الى أن نافذة العلاقات اللبنانية – الخليجية فتحت لكن “لا تقول فول ليصير بالمكيول” لأنه مع التقدير لخطوة الإمارات ودول أخرى تعتزم حذو حذوها، برفع حظر سفر رعاياها الى لبنان لإعادة تنشيط القطاع السياسي، تبقى خطوة خجولة إذا لم تعقبها خطوات تتعلق بالاستثمار في لبنان بمشاريع سياحية وإنمائية (الزراعة والمياه والطاقة) وفي سوق العقارات والسندات والصناعات وإعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة وإيداعات في المصرف المركزي”، ما يؤدي إلى نهضة في جميع القطاعات الإنتاجية، وتضيف المصادر أن الخطوات الخليجية تعيد جزءاً كبيراً من الثقة الخليجية والعربية والدولية بلبنان والعودة للاستثمار فيه.

ولفت المصدر النيابي إلى أن قطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وضع على السكة وجولة المفاوضات بين الوفد اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي في واشنطن هي بداية جيدة، لكنها الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، والمطلوب من لبنان الكثير من الالتزمات على كافة الصعد، وصحيح أن فريق الصندوق أبدى إيجابية لجهة القوانين التي أقرّتها الحكومة والمجلس النيابي لا سيما التعيينات ورفع السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف إلا أن الأهم وفق رؤية الصندوق هو قانون التعافي أو الانتظام المالي الذي يحدّد الخسائر أو ما يُسمّى الفجوة المالية ويحدد مسؤوليات الدولة والمصرف المركزي والمصارف، وبالتالي التدقيق والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة والودائع للمودعين. ويكشف المصدر أن الدول المانحة والمجتمع الدولي تربط الدعم الماليّ للبنان باستكمال إنجاز الإصلاحات لا سيما إقرار قانون الانتظام المالي وتعيين الهيئات الناظمة وإصلاح القضاء واستكمال تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار.

في سياق ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد، ياسين جابر وعادل نصار وعامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد جلستها الثانية لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وبعد الجلسة، أشار كنعان الى أن “حاكم مصرف لبنان تحدّث عن حتميّة صدور قوانين استثنائيّة تعيد تنظيم القطاع المالي والنقدي ومشروع قانون إصلاح المصارف يطوّر قانون النقد والتسليف ويؤمّن المحاسبة في المستقبل، كما سلّم دراسة من ٣٣ صفحة تتضمن ملاحظاته على المشروع الذي أحالته الحكومة لإصلاح المصارف”. وقال: “صدرت توصية بالإجماع عن اللجنة بالطلب من الحكومة الإسراع بإحالة مشروع الفجوة المالية الذي هو أساس استعادة الودائع، إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية برئاستي تجتمع بشكل متواصل أكثر من مرة بالأسبوع بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان للبحث في الملاحظات وتسريع التوصل إلى صيغة تبتّ في لجنة المال عن إصلاح المصارف”.

على صعيد أمني آخر، استهدفت فجر أمس الأول مسيرة إسرائيلية سيارة رابيد في حي الفيلات بالقرب من جامع الأمام علي في صيدا، مما أدّى إلى احتراقها واستشهاد صاحب الرابيد. واستهدفت خالد الأحمد إبن الأستاذ أحمد الأحمد وهو في العقد العشرين من عمره وينتمي لحركة حماس ومن سكان مخيم المية ومية. وأفيد أن الأحمد كان في طريقه إلى الجامع لاداء صلاة الفجر. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في حي الفيلات في صيدا أدت إلى سقوط شهيد”.

ونعت حركة حماس القائد القسامي المجاهد خالد أحمد الأحمد “شهيد الفجر”، الذي ارتقى إثر غارة صهيونية غادرة استهدفته أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وحذّر رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو من: “استقرار هشّ” يسود جنوب لبنان، منذ التفاهم على وقف الأعمال “العدائية” في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024”؛ موضحًا أن “قوات “اليونيفيل” ساعدت الجيش اللبناني في إعادة الانتشار في أكثر من 120 موقعًا دائمًا في الجنوب، إضافة إلى مواقع مؤقتة أخرى، كما سلّمت نحو 225 “مخبأً” للأسلحة والذخائر، إلى الجيش اللبناني”؛ وفقًا لتعبيره

المصدر: صحف