قال الإمام السيد علي الخامنئي إنّ البرلمان الذي تنصبّ جهوده على خدمة العدالة وتمكين المستضعفين، لا يستوي مع برلمانٍ دَأبُه مساعدة الظلم والتمييز، ودعم مضطهدي البشر وقتلة أهالي غزّة. وأكّد أنّ البرلمان يجب أن يتمتّع بالثورية، التي تعني التحرّك نحو المُثل العليا، والتحلّي بالشجاعة في إبداء الرأي، وإقصاء الغايات والأغراض الشخصية عن اتخاذ القرارات، ووضع رضا الله نصب الأعين، مع إعلان المواقف واتخاذ القرارات بحزم وصراحة.
وخلال لقائه رئيس ونوّاب الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، وصف سماحته عيد الغدير السعيد بأنه يوم عظيم حقًا لكلّ العالم الإسلامي، لما يحمله من مضامين واسعة في المعارف الإسلامية، مهنئًا بهذه المناسبة، وبمولد الإمام الهادي عليه السلام.
ورأى الإمام الخامنئي أنّ المكانة الحقوقية للمجالس التشريعية في العالم متشابهة، وتنشأ من عظمة القانون، مضيفًا: «القانون شرطٌ أساسيّ لحياة الإنسان الاجتماعية، ومن الناحية العقلائية، فإنّ القوانين التي تُسنّ بعقلٍ جمعيّ وعلى يد ممثلي الشعب، تكتسب قيمة ومكانة أرقى».
وأكّد سماحته أنّ الوزن الحقيقي للبرلمانات يختلف عن وزنها القانوني، قائلاً: «إنّ مكانة وقيمة المجلس الذي يستند إلى الدين، ويتألّف من أشخاص أتقياء نزيهين، ويضع العدالة ونصرة المستضعفين والتصدّي للمستكبرين نصب عينيه، لا تُقاس بمكانة مجلس يتشكّل من أشخاص متهاونين، يكرّسون جهودهم لخدمة الظلم والتمييز وتعميق الفجوات الطبقية، ويدعمون مجرمين كقتلة أهالي غزّة؛ فبين المجلسين بونٌ شاسع، كالفارق بين السماء والأرض».
وفي جانب آخر من كلمته، هنّأ الإمام الخامنئي السيد محمد باقر قاليباف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للمجلس، ثم تناول ما ينبغي فعله وتجنبه للحفاظ على المكانة الحقيقية لمجلس الشورى الإسلامي، قائلًا: «على النائب أن يرى نفسه مسؤولًا أمام الله وأمام القانون، وأن يسعى لنَيل رضا الله وتحقيق مصالح البلاد، وألا يخضع لتضارب المصالح».
وأشار سماحته إلى أهمية تأثير كلمات النواب، مضيفًا: «ينبغي أن يكون الخطاب الصادر عن منبر المجلس باعثًا على الأمل ومصدرًا للطمأنينة»، مؤكدًا ضرورة أن تعكس كلمات النواب العقلانية والالتزام بمبادئ الثورة، موضحًا: «ينبغي أن يكون التمسّك بالمبادئ والقيم واضحًا في خطابات النواب، وأن يشكل علامةً على العزم والاقتدار والإرادة الوطنية».
ورأى الإمام الخامنئي أن صمود الشعب الإيراني وصراحته في مواجهة ترّهات القوى الكبرى ورفضه لإملاءاتها، إلى جانب مشاركته الواسعة في مراسم الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني (قده) ومسيرات الثاني والعشرين من بهمن، هي من أبرز دلائل الاقتدار والعزم الوطني، مشيرًا إلى أن «هذا الاقتدار يجب أن ينعكس في مواقف النواب وفي قراراتهم بشأن القوانين والأشخاص، وهو ما نشهده بدرجة كبيرة في هذا المجلس».
وشدّد الإمام الخامنئي على ضرورة التزام المجلس بالنهج الثوري، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا للحفاظ على مكانته الرفيعة، وقال: «المجلس هو مجلس الثورة، لكن الثورية لا تعني إثارة الجلبة، ويجب الحذر من الوقوع في الخطأ في فهم مفهوم الثورية».
وأوضح سماحته أن «الثورية تعني السير في طريق أهداف الثورة، ومنع الانحراف عنها، والتحلّي بالشجاعة والصراحة في التعبير عن الرأي بأسلوب سليم ومحترم، واجتناب إدخال الأغراض الشخصية والميول السياسية في القضايا العملية على الإطلاق»، وأضاف: «العالَم محضر الله، ومن هذا المنطلق يجب أن نسعى لنَيل رضا الله، وإعلان مواقف الثورة بحزم وشجاعة، واتّباعها في القرارات».
وأشار الإمام الخامنئي إلى أنّ الردّ المنسجم والقوي والحازم على التصريحات الطائشة أو الاتهامات الموجّهة ضد الجمهورية الإسلامية يُعدّ من المهام الأخرى للنواب، وهو أيضًا مصداق من مصاديق الثورية.
وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، السيد محمد باقر قاليباف، إلى «قانون المبادرة الاستراتيجية» في صيانة المصالح الوطنية، ودعم المجلس للمواقف المشرّفة للجهاز الدبلوماسي في مفاوضات مسقط. كما عدّد من بين إنجازات المجلس الثاني عشر: «الحضور الفاعل للنواب في مجال الدبلوماسية البرلمانية»، و«إقرار قانون الضريبة على النشاطات المضاربية»، و«إقرار المبادئ العامة لمشروع الذكاء الاصطناعي الوطني»، و«إصلاح قانون الرقابة على سلوك النواب»، و«تنظيم موازنة الدولة ورقابتها المالية بشكل هادف».
المصدر: موقع الامام الخامنئي
