أعلن محامي أسر ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة سوسة التونسية في حزيران/يونيو/2015، أن تونس سلمت الحكومة البريطانية تقريرا قبل الاعتداء يشير إلى ثغرات أمنية حول فنادق المدينة الساحلية. وقال محامي أسر ضحايا اعتداء ارتكب أواسط 2015 في سوسة على الساحل الشرقي التونسي، الثلاثاء أن الحكومة البريطانية تسلمت في بداية 2015 تقريرا تونسيا أشار إلى وجود ثغرات أمنية حول فنادق سوسة.

والاعتداء الإرهابي الذي نفذ في 26 حزيران/يونيو 2015 أوقع 38 قتيلا بينهم 30 بريطانيا وثلاثة إيرلنديين، في فندق بهذه المدينة السياحية التونسية. وقال المحامي آندرو ريتشي الذي يدافع عن 20 من أسر الضحايا أمام محكمة بلندن، أن التقرير التونسي الذي سلم للحكومة البريطانية قبل ستة أشهر من الاعتداء، أشار إلى ثغرات أمنية حول فنادق سوسة. وكان التقرير التونسي أعد إثر اعتداء انتحاري آخر نهاية 2013 على شاطئ بمدينة سوسة، لم يخلف ضحايا باستثناء منفذه.

وقال المحامي “بالنظر إلى أن هجوم تشرين الأول/أكتوبر 2013 على فندق رياض بالم شن من الشاطئ، فإن اهتماما خاصا أولي لنقاط الدخول عبر الشاطئ”.

وركز التقرير الذي سلم إلى الحكومة البريطانية على ثلاثين مؤسسة في مدينة سوسة “وأشار إلى أنه -رغم بعض الإجراءات الأمنية المرضية حول فنادق ومجمعات فندقية، فإن القليل تم فعله لمنع أو تفادي هجمات(من الشاطئ)”.

واتهمت محامية أخرى الاثنين قوات الأمن التونسية بأنها تأخرت في التدخل أثناء الهجوم في 26 حزيران/يونيو 2015.

ومنفذ الهجوم، الذي كان طالبا تونسيا مسلحا ببندقية كلاشينكوف، أردى عشرة أشخاص على شاطئ فندق إمبريال مرحبا قبل دخوله هذا الفندق من فئة خمس نجوم.

وقالت المحامية سامانتا ليك معتمدة على خلاصات تقرير القاضي التونسي لزهر العكرمي “أن الوحدات الأمنية التي كان يفترض أن تتدخل (..) تعمدت التلكؤ لتأخير وصولها إلى الفندق”.

وأضافت “كان بإمكانها إنهاء الهجوم قبل وصول الشرطة إلى المكان، لكنها أضاعت وقتا مهما قبل الوصول إلى الفندق”.

المصدر: فرانس 24