قال وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية رائد خوري إن “التعيينات الامنية والعسكرية لم تحسم بعد وما تزال مدار أخذ ورد”، وتابع “لكن تقدما طرأ على هذا الملف الذي يبقى وزير الدفاع المعني الاول به”.

وأشار خوري في حديث له الجمعة الى أن “النقاش حول مشروع الموازنة العامة بات في مرحلة متقدمة واذا لم يتم الانتهاء منها في جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة فحتما ستنجز في الاسبوع المقبل”.

وحول ضبط الاسعار في موازاة اقرار سلسلة الرتب والرواتب، أكد خوري أن “وزارة الاقتصاد والتجارة لا تنتظر وهي ترصد مخالفات وتنفذ محاضر بشكل يومي لكنها تحتاج الى موازنة أكبر وجهاز أوسع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام