صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون. ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية بحسب ما أعلنت الاثنين وكالة الانباء الرسمية.
ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.  وتقول الفقرة “ب” من المادة 105 “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.
وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية مشيرة الى ان القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. ونصت على ان “ينظم القانون القضاء العسكري. ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية