سجل التضخم في تركيا في آذار/مارس أعلى نسبة سنوية له منذ ثماني سنوات وفاق 11%. بحسب بيانات رسمية نشرت الاثنين.
وارتفعت اسعار الاستهلاك 11.3% في آذار/مارس مقارنة بالفترة نفسها في 2016 في النسبة السنوية الأعلى المسجلة منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008، بحسب وكالة الاحصاءات الرسمية.
وارتفعت نسبة التضخم الشهرية حوالى 1% في آذار/مارس مع ارتفاع كبير في اسعار الغذاء والنقل والكحول.
وفاقت الزيادة التوقعات اثر تعاف متعثر لقيمة الليرة التركية بعد خسائر فادحة في وقت سابق من العام.
واعتبر الاقتصاديون ان الارقام تثير القلق لانها تظهر ثبات التضخم على نسب من رقمين وتعكس عبثية النسبة الاسمية التي يستهدفها البنك المركزي البالغة 5%.
وحذر كبير اقتصاديي مجموعة “بي جي سي بارتنرز” التي تتخذ مقرا في اسطنبول اوزغور التوغ من تهديد “كبير” بتسجيل تضخم سنوي بنسبة 12% في الشهرين التاليين قد “يبقى ضمن فئة الرقمين خلال 2017” متوقعا هبوطه الى 8.6% في كانون الاول/ديسمبر.
كما توقع وليام جاكسون ووليام كارسون من شركة “كابيتال ايكونومكس” في لندن ألا تدفع هذه الأرقام البنك المركزي الى زيادة الفوائد. لسبب جزئي هو رفض الحكومة المخاطرة بلجم النمو.
وبرر الخبيران رأيهما بان “التحسن الأخير لليرة. ورفع الفائدة في الشهر الفائت وضغوط الحكومة المتجددة للخروج من هذه الحلقة المتضائلة، تشير الى ضعف هذا الاحتمال”.
لكنهما اضافا “رغم ذلك. لا مجال لتليين السياسة”.
وأكد بولنت غيديكلي أحد مستشاري الرئيس رجب طيب اردوغان على تويتر صدور أرقام أفضل لاحقا هذا العام مع سعي الحكومة لطمأنة المخاوف بشأن الاقتصاد قبل استفتاء 16 نيسان/ابريل حول توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
قال غيديكلي “يمكن القول ان بيانات التضخم ناجمة عن تأثير سعر الصرف وهي مؤقتة. وأننا سنرى نتائج الإجراءات المتخذة بعد الفصل الثاني”.
في هذه الأثناء شدد وزير الاقتصاد نهاد زيبقجي على تراجع التضخم بعد أيار/مايو، في مقابلة مع قناة “سي ان ان تورك”.
بعد أقل من اسبوعين سيقرر الأتراك في استفتاء بشأن توسيع صلاحيات اردوغان بموجب تعديل دستوري يلغي منصب رئيس الوزراء ويستعيض عنه بعدد من مناصب نائب الرئيس.
ويتوقع ان يشكل الاقتصاد الذي أبدى مؤشرات ضعف بارزة للمرة الأولى اثناء سلطة اردوغان، ملفاً رئيسياً في الاستفتاء. فيما رحبت الحكومة بنمو بلغ 2.9% في 2016 فاق التوقعات.