أعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، عن الحاجة إلى اتخاذ «خطوات هامة» من أجل تخفيض ديون بلاده، كي تتمكن أثينا من اتمام صفقة تأخرت طويلا مع دائنيها الدوليين.
وقال في مقابلة مع صحيفة (ايثنوس) «إنهاء الصفقة والتصويت على الإجراءات (وهو ما يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) سوف يتحقق…بشرط اتخاذ خطوات هامة في الوقت الحالي حول تخفيض الدين». وطالت المفاوضات بين أثينا من جهة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة ثانية لأشهر بسبب خلافات حول تخفيف عبء الدين وأهداف الميزانية بالنسبة إلى البلاد.
ومن بين الاجراءات التي قيل ان دائني اليونان يطالبون بها المزيد من الخفض في مصاريف التقاعد، ووضع سقف أدنى للاعفاءات الضريبية، وتخفيف القيود في سوقي الطاقة والعمل.
ويدفع الدائنون ايضا من اجل بيع أصول رئيسية في مؤسسة الطاقة العامة، أكبر مزود للكهرباء في اليونان، وذلك لصالح زيادة التنافسية في هذا القطاع.
وتسببت هذه الازمة في ايقاف دفعة أخيرة مقررة لليونان، من ضمن برنامج الانقاذ البالغ 86 مليار يورو، الذي تم الاتفاق عليه عام 2015 ، والذي تحتاجه البلاد لدفع الديون المستحقة في تموز/يوليو. وقال ديمتريس بابادوبولس، المتحدث باسم الحكومة لتلفزيون (ساكي) اليوناني «سوف يكون هناك تطورات جديدة في الأيام المقبلة»، مضيفا «نحن في المرحلة الأخيرة».
واعلن ممثلون لدائني اليونان ان تقدما قد تم إنجازه في بعض المجالات، لكن لم يتم التأكيد ان كان الجانبان اقتربا من الاتفاق.
وآخر أزمة مشابهة شهدها اليونان جاءت بعد انتخاب تسيراس عام 2015، وكادت ان تشهد طرد اليونان من منطقة اليورو.
ومع المعاناة الحالية للاتحاد الأوروبي بسبب عملية خروج بريطانيا، يقول تسيبراس ان برنامج الانقاذ الحالي لليونان وهو الثالث منذ عام 2010 قد ينهار في حال سقطت حكومته.
ويملك إئتلافه الذي يقوده اليسار 153 مقعدا في البرلمان من أصل 300، ما يجعل الأمر صعبا بالنسبة إلى تسيبراس للضغط من اجل تمرير حزمة جديدة من اجراءات التقشف.