اعلن المجلس الانتخابي التركي الاعلى الاحد انه سيحتسب ايضا بطاقات التصويت التي لا تحمل الختم الرسمي لمكتب الاقتراع في اطار الاستفتاء الذي شهدته تركيا على تعديل دستوري، ما اثار غضب المعارضة.

وصوت الاتراك الاحد في اطار استفتاء على تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان. واستخدمت في الاستفتاء بطاقة تصويت واحدة تحمل ختما رسميا وتقسم جزأين الاول طبعت عليه كلمة “نعم” لمؤيدي التعديل والثاني كلمة “لا” لمعارضيه.

وبعد الظهر، اعلن المجلس الانتخابي التركي في بيان عبر موقعه انه تلقى شكاوى عدة اكدت ان بعض الناخبين شوهدوا يتسلمون بطاقات تصويت لا تحمل ختما رسميا. لكنه قرر احتساب هذه البطاقات وعدم الغائها “الا اذا توافرت ادلة على المجيء بها من الخارج”.

ورفضت المعارضة هذا القرار معتبرة انه قد يؤثر في نتيجة الاستفتاء ويقلبها لصالح مؤيدي التعديل. وطالب بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض (اشتراكي ديموقراطي) المجلس الانتخابي “بالعودة فورا عن هذا الخطأ”، داعيا اياه الى اتخاذ تدابير تضمن اجراء الاستفتاء في اطار العدالة، وفق ما نقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

بدوره، قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري سزغين تارينكولو “لا يمكن تغيير قواعد اللعبة بعد بدء المباراة، يجب العودة عن هذا القرار ليكون الاستفتاء منصفا ونزيها”.

وكتب سنان اوغان، وهو مسؤول سابق في الحزب القومي يرفض التعديلات الدستورية رغم ان حزبه يؤيدها، على تويتر “قرار مشين يفتح الباب امام التزوير”.

وبعد فرز بطاقات التصويت في 90 بالمئة من مكاتب الاقتراع، تقدم مؤيدو توسيع صلاحيات اردوغان بنسبة 52.7 بالمئة، بحسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية عن اللجنة الانتخابية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية