أعلنت هيئة تنظيم شؤون البث التلفزيوني والراديوي في المملكة المتحدة (OFCOM) أن قناة العربية السعودية انتهكت خصوصية السياسي البحراني المعتقل حسن مشيمع.
ووجدت الهيئة في الحكم الذي صدر عنها، اليوم الإثنين، أن قناة العربية عرضت “مشيمع بشكل غير منصف وفشلت في إعطائه فرصه للرد على مزاعم بالبث غير المشروع، كما وانتهكت توقعاته المشروعه في الخصوصية”، موضحةً أن العربية “لم تعرض حقيقة أن مشيمع أكّد على براءته ولا أن تعذيبه تم توثيقه بشكل جيد”.
وكانت قناة العربية قد عرضت في 27 شباط/فبراير 2016، برنامجًا حول أحداث الربيع العربي عام 2011 في البحرين، تحت عنوان “صندوق فبراير”، بثّت خلاله تسجيلاً مصورًا للسياسي المعتقل حسن مشيمع، الذي اعتبر بدوره أن العربية عرضت بصورة غير مشروعة لقطات له يدلي خلالها باعترافات قسرية كشهادة متعمدة.
وأوضح مشيمع أن المقابلة التي بثتها الشبكة، سجلت عندما كان محتجزاً لدى الشرطة وتعرض خلالها باستمرار لإساءة المعاملة والتعذيب والتهديد.
وتقدم مشيمع بشكوى إلى أوفكوم، مشيرًا إلى أن البرنامج “قدم بشكل غير عادل قضيته وشكل تعديًا لا مبرر له على خصوصيته”، مؤكداً أن العربية وفضلًا عن عرضها لشهادة زائفة تم تقديمها تحت الإكراه كمقابلة متفق عليها، هي “لم تعرض أي معلومات تطعن في الرواية التي طرحتها حكومة البحرين، بما في ذلك نتائج لجنة التحقيق المستقلة في العام 2011 وكذلك ما صدر عن مؤسسات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما فشلت الشبكة في إتاحة الفرصة له للرد على البرنامج وعلى المزاعم التي وردت فيه”.
هذا وادعت العربية إن هذه المقابلة سجلت في عام 2012 من قبل صحفي مستقل أتاحت له سلطات البحرين إمكانية الوصول إلى مشيمع، بعد أن تعرض لتعذيب بهدف انتزاع اعتراف قسري في العام 2011، إلا أن مشيمع أكد أنه لم يجرِ أي مقابلة في العام 2012.
من جانبها، رفضت “أوفكوم” حجة العربية وخلصت إلى أنه “نظرًا لطبيعة هذه الأحداث رفيعة المستوى والمعلن عنها بشكل جيد، فإن أوفكوم ترى أن العربية كانت على علم، أو كان ينبغي أن تكون على بينة، على الأقل في تاريخ البث (27 شباط/فبراير 2016) أن البيانات التي أدلى بها السيد مشيمع في اللقطات التي تم تصويرها في أوائل عام 2012 قد لا تمثل بدقة أو بشكل عادل حقيقة الأحداث”.
وأضافت أوفكوم أنه “بغض النظر عن موقف السيد مشيمع خلال إعادة محاكمته؛ لا يبدو أن المذيع سعى إلى التحقق معه (أو من يمثله) من صحة أو دقة اللقطات التي تم نقلها”، لافتاً الى أنه “نظرًا لأن لجنة تحقيق مستقلة وجدت أن مشيمع تعرض للتعذيب في عام 2011، مما أدى إلى احتجازه، فكان عليها أن ترفض حجة العربية بعدم التمييز المادي بين التاريخين المحتملين للقطات التي من شأنها أن تبرئ الشبكة”.
علاوة على ذلك، وجدت أوفكوم أن البرنامج يتضمن لقطات يمكن أن “تؤثر ماديًا وسلبًا على نظرة المشاهدين لمشيمع وأن الشبكة لم توضح ما الخطوات التي اتخذت لضمان أن الحقائق المادية لم يتم عرض أو حذفها أو تجاهلها بشمل غير عادل بحق مشيمع”.
ونتيجة لذلك، خلصت أوفكوم إلى أن العرض، وعلى وجه التحديد حذف نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كان غير عادل في الواقع، واستنادا إلى تحقيقاتها، أفادت أوفكوم بأن برنامج العربية كان معاملة غير عادلة لمشيمع وتعديًا على خصوصيته.
من جانبه قال نجل السياسي حسن مشيمع، علي مشيمع “إنه عمل مسيّس كليًا أن نرى وسائل الإعلام ترعب ضحية التعذيب الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه”، و “إن ألم معرفة تفاصيل التعذيب الذي تعرض له والدي كان أقسى على قلبي من نبأ استشهاده داخل السجن”.
وأضاف المشيمع أن قناة العربية بعرضها “المنحط” لوالدي في التلفاز أداة تعذيب أخرى سببت لنا كعائلة ألما غائرًا، وكان والدي في اتصال هاتفي يقول بأن هذا الفعل هو “عهر سياسي، لإعلام يستقوي على رجل معذّب ومقيد ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه”.
وأضاف “لقد انسلخت قناة العربية من أخلاق المهنة الإعلامية، ورضيت أن تكون شاشة للرذيلة، واستخدمت الفنيات لتلميع الصور القبيحة للجلادين، وتشويه صورة المناضلين من أجل الحرية والعدالة”، مشدداً على أن “الحقيقة عادة تظهر نفسها بنفسها ولو بعد حين، وقد رأينا العالم ينحني احترامًا للمناضل الراحل نيلسون مانديلا بعد أن كان مدروجًا على قائمة الإرهاب في الإعلام المأجور”.
بدوره قال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB وممثل الأستاذ مشيمع في الشكوى، حسين عبد الله، إنه “في حين أن المزيد من سجناء الرأي يتعرضون للتعذيب في سجون البحرين كل يوم، فإن العربية – الناطقة بلسان السعودية – لديها حرية في سرد أكاذيب لربط النشاط الشرعي المؤيد للديمقراطية بالإرهاب”.
وأعرب عبدالله عن ترحيبه بقرار أوفكوم وأمله بمعاقبة الشبكة على انتهاكاتها.
يذكر أن النظام البحريني كان قد أصدر حكماً على السياسي مشيمع بالسجن المؤبد ضمن ما عرف بمجموعة بحرين 13 التي ضمّت أبرز قادة ورموز ثورة الرابع عشر من فبراير 2011.
المصدر: وكالة يونيوز
