أقر الكونغرس الامريكي خطة الإنفاق الحكومي للأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، وهو ما سيحول دون توقف الأعمال في معظم الهيئات الحكومية.
وتشهد الموازنة المؤقتة زيادة كبيرة في مخصصات العديد من أولويات الرئيس دونالد ترامب وبخاصة الإنفاق العسكري وأمن الحدود.
وينص مشروع القانون على نفقات سنوية بقيمة 1163 مليار دولار اي اقل بالثلث تقريبا من مجمل الموازنة الفدرالية في حين ان الثلثين الباقيين (نفقات اجتماعية، تقاعد…) لا يحتاجان الى موافقة الكونغرس.
ومن اصل هذا المبلغ حصل الدفاع على 598.5 اي بزيادة 25 مليارا او 4.5% مقارنة مع السنة المالية السابقة و3.8% مقارنة مع ما طلبه باراك اوباما السنة الماضية.
وفي الشهر الماضي طلب دونالد ترامب زيادة بثلاثين مليارا مقارنة مع الموازنة الحالية : ومنحه البرلمانيون نصف المبلغ مع 2,5 مليارا مشروطة بتقديم ترامب مقترحا لاستراتيجية كاملة لهزم تنظيم الدولة الاسلامية.
وتشمل موازنة الدفاع طائرات جديدة ومروحيات وطائرات من دون طيار وسفنا وزيادة رواتب الجنود الأمريكيين (1.3 مليون) بنسبة 2.1% ومساعدة لاوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار من المعدات.
وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين «ستكون أمريكا اقوى واكثر امانا بفضل هذه الموازنة» وهي «تتماشى مع تعهد الرئيس ترامب اعادة إعمار جيشنا للقرن الحادي والعشرين وتعزيز حدودنا لحماية بلادنا». ونجح الديموقراطيون في تفادي الاقتطاعات الضخمة التي ارادها دونالد ترامب في بعض القطاعات.
وتراجعت موازنة عمل وزارة الخارجية والمساعدة الخارجية بشكل طفيف ورمزي مقارنة مع الخفص بنسبة 28% الذي طالب به الرئيس في مارس.
في موازاة ذلك، انقذت وكالة حماية البيئة ومديرها الجديد المشكك في قضايا المناخ سكوت برويت الموقف مع خفض موازنتها بنسبة 1% وسيطال خصوصا برامج الابحاث والتنظيم.
يذكر ان استبعاد اي تمويل لبناء الجدار على الحدود الجنوبية شكل هزيمة حقيقية للرئيس الأمريكي اذ ان هذا الامر كان من وعوده الاساسية. والاسبوع الماضي قال «لدينا كل الوقت اللازم» مؤكدا ان الجدار سيتم بناؤه قبل نهاية ولايته الرئاسية.
وحاليا هناك قسم فقط من اكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر من الحدود عليه سياج. واوضح البيت الابيض ان التخطيط للمشروع يمكن ان يبدأ وان استدراج عروض اطلق. ومعركة التمويل الحقيقية ستكون خلال الموازنة المقبلة اي موازنة 2018 التي تبدأ في الاول من أكتوبر/تشرين الاول.
من ناحيته قال بول ريان رئيس مجلس النواب في بيان إن «أمريكا ستكون أقوى وأكثر أمنا بهذا القانون للإنفاق الحكومي».
في الوقت نفسه فإن الموازنة لا تشمل مخصصات لتمويل مشروع الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما كان يأمل ترامب في البداية. وكان البيت الأبيض قد أسقط هذا الطلب الأسبوع الماضي، بسبب المخاوف بشأن تمرير الموازنة وفيها مخصصات لتمويل الجدار الحدودي. كان أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري قد أشاروا إلى التوصل إلى اتفاق بين الحزبين بشأن خطة الإنفاق مساء أمس الأول بعد حذف العديد من المطالب الجمهورية.
وأشارت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب إلى أن خطة الإنفاق «لا تمول الجدار غير الأخلاقي والأحمق لترامب ولا تمول إنشاء قوة ترحيل جديدة قاسية».
وكان مجلسا الكونغرس (الشيوخ والنواب) قد وافقا على مشروع قانون للإنفاق قصير الاجل يوم الجمعة الماضي. وحال هذا الإجراء دون توقف الاعمال في معظم الهيئات الحكومية، عندما انتهي أمد اتفاق التمويل السابق، حيث سمح بتمويل الحكومة الاتحادية حتى الخامس من الشهر الجاري فقط.
المصدر: وكالات
