عقوبات التهرب من ضريبة القيمة المضافة في السعودية! – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

عقوبات التهرب من ضريبة القيمة المضافة في السعودية!

عقوبات التهرب من ضريبة القيمة المضافة في السعودية!
عقوبات التهرب من ضريبة القيمة المضافة في السعودية!

تعتزم الحكومة السعودية تطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة خلال 15 يوميا، فيما ستدخل ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في مطلع يناير/كانون الثاني 2018.
ونشرت هيئة الزكاة والدخل السعودية مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي تضمنت لائحة بالغرامات والعقوبات في حال مخالفة القواعد أو عند محاولة التهرب من الضريبة.
وفيما يلي، قائمة بالغرامات المقترحة بحسب مسودة مشروع القانون:
– يعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي.
– يعاقب أي شخص خاضع للضريبة، يقدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا أو يقوم بعمل تعديل في الإقرار الضريبي أو قدم مستندا إلى الهيئة يتعلق بالضريبة المستحقة عليه، وترتب على ما تقدم به إلى الهيئة احتساب مبلغ الضريبة (أقل من القيمة المستحقة فعليا)، بغرامة يبلغ قدرها 50% من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليا.
– يعاقب أي شخص يقدم طلبا إلى الهيئة لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بغرامة تعادل 50 في المائة من المبلغ الزائد في المطالبة.
– يعاقب من يتخلف عن سداد مبلغ الضريبة الوارد بالإقرار أو التقييم خلال التاريخ المنصوص عليه، بغرامة تبلغ ألف ريال، إضافة إلى 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوما، و10% إذا تجاوز التأخير 30 يوما، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوما، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوما.
– يعاقب أي شخص أصدر فاتورة تتضمن مبلغ ضريبة القيمة المضافة أو ذكر فيها أن القيمة مشمولة على ضريبة القيمة المضافة، أو حاول فرض ضريبة القيمة المضافة، بعقوبة تعادل مبلغ ألف ريال أو ضعف مبلغ ضريبة القيمة المضافة أيهما أكبر.
– يعاقب أي شخص يقدم رقم تعريف ضريبي غير صحيح أو قدم معلومات غير صحيحة إلى المورد وترتب على ذلك عدم فرض الضريبة على التوريد، بغرامة تعادل ألف ريال أو ضعف ضريبة القيمة المضافة المستحقة أيهما أكبر.
– يعاقب من لا يلتزم بمتطلبات الامتثال المنصوص عليها أو لمتطلبات جوهرية واردة باللائحة، بغرامة قدرها ألف ريال و2% من متوسط قيمة التوريدات الشهرية الخاضعة للضريبة التي يتم حسابها، على ألا تتجاوز قيمة العقوبة عشرين ألف ريال.
– يعاقب من تعمد أو أهمل تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة أو حذف بيانات جوهرية، بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق بين الضريبة المحتسبة والضريبة الفعلية واجبة السداد بناءً على البيانات الصحيحة الكاملة.
– يعاقب من حاول التهرب من الضريبة بغرامة تعادل ضعف الضريبة غير المسددة بالإضافة إلى التبعات المنصوص عليها.

المصدر: روسيا اليوم