وسع القضاء الفرنسي تحقيقاته في قضية الوظائف الوهمية لمساعدين في البرلمان الاوروبي ليشمل زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون بعدما تقدمت ببلاغ ضده صوفي مونتيل النائبة الاوروبية عن اليمين الفرنسي المتطرف، كما افاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وكانت مونتيل القيادية في حزب الجبهة الوطنية تقدمت ببلاغ اول في هذه القضية أمام النيابة العامة في باريس التي فتحت على الاثر في 22 آذار/مارس تحقيقا اوليا بتهمة “اساءة امانة” بحق حوالى 20 نائبا في البرلمان الاوروبي من جميع الانتماءات والاطياف السياسية.

وفي 27 حزيران/يونيو، تقدمت مونتيل ببلاغ ثان ضد ميلانشون تحديدا، بحسب ما افاد المصدر القضائي طالبا عدم نشر اسمه. واضاف المصدر انه اثر هذا البلاغ وسعت النيابة العامة في باريس تحقيقاتها لتشمل انشطة ميلانشون، النائب السابق في البرلمان الاوروبي عن حزب اليسار (2009-2017) ورئيس كتلة “فرنسا المتمردة” في الجمعية الوطنية الفرنسية حاليا، اضافة الى انشطة اربعة من مساعديه البرلمانيين السابقين وبينهم واحد توفي.

وخلال مؤتمر صحافي في الجمعية الوطنية اعرب ميلانشون عن استغرابه للتحقيقات الجارية، مؤكدا ان “ايا من مساعدي لم يتول اي مسؤولية سياسية لا في داخل حزب اليسار ولا في فرنسا المتمردة، هذا لم يحدث ابدا طيلة فترة عضويتي في البرلمان الاوروبي، وبالتالي لست اعلم لماذا يبحثون لي عن المتاعب”.

ويسعى المحققون لمعرفة ما اذا كانت هناك اموال اوروبية مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين قد صرفت في غير مكانها لسداد رواتب اشخاص ادوا مهام لحساب احزابهم السياسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية