أظهرت دراسة ان مشروع إصلاح النظام الضريبي الأمريكي الذي كشف عنه هذا الاسبوع سيستفيد منه أثرى الأثرياء وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بأكثر من 2.4 تريليون دولار في غضون عقد.
وقال مركز سياسات الضرائب «تاكس بوليسي» غير الحزبي أنه فيما سترى معظم شرائح المداخيل خفضا في الضرائب في المتوسط، فإن بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل، سيدفعون في نهاية المطاف ضرائب أعلى.
وواصلت المعارضة الديموقراطية انتقاد الخطة التي وصفتها بأنها هبة للأثرياء.
وقال البيت الابيض الخميس الماضي ان الخطة ستكون بمثابة هدية للطبقة المتوسطة وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد التخفيضات الضريبية.
لكن المستشار الاقتصادي الكبير غاري كون قال أنه لا يستطيع ضمان ان كل دافع ضرائب سيشمله خفض ضريبي. وقال هاورد غليكمان من مركز سياسات الضرائب خلال تقديمه التقرير انه «رغم وعود الرئيس، فمن غير المحتمل ان تعزز هذه الخطة الاقتصاد بشكل دائم».
وأضاف «تريليونات الدولارات بشكل عائدات فائتة سترهق الدين الفدرالي وترفع معدلات الفوائد وتزيد من تكلفة الاستثمار على الشركات».
وانضم الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع إلى الجمهوريين في عرض الخطة التي تتضمن مضاعفة مبالغ الاقتطاعات التي يمكن لأصحاب المداخيل استخدامها لخفض أعبائهم الضريبية، وخفض الحد الأعلى للشريحة الضريبية وخفض ضرائب الشركات من 35 إلى 20 في المئة.
ويتضمن المشروع ايضا خفض الضرائب لكيانات شركات «تعبر» عائداتها إلى اصحابها، وإلغاء ما يسمى بالضرائب الأدنى البديلة المصممة لمنع التهرب الضريبي للأثرياء الذي يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة.
ورحبت الدوائر الصناعية بالخطة هذا الاسبوع، وقالت أنها ستعيد إحياء الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات. ودائما ما يروج قطاع الصناعة الأمريكي لضرائب أقل للشركات ولنظام ضريبي سهل، قائلا ان تلك تعيق النشاط الاقتصادي وتمنع التوظيفات. ولم يعتمد تقرير مركز سياسات الضرائب «نظام النقاط المرنة» الذي يفترض ان النمو الاقتصادي الناجم سيولد بعض أو كل تكلفة التخفيضات الضريبية.
وحسب التقرير فإن أول واحد في المئة من أصحاب أعلى المداخيل، أو أولئك الذين يكسبون اكثر من 730 ألف دولار في السنة، سيحصلون على حوالي نصف الميزات الضريبية للخطة، وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب الضرائب بمعدل 8.5 في المئة.
واعتبارا من 2027 ستشهد المداخيل بين 150 الف و300 ألف دولار زيادة طفيفة.
والمقترح الجمهوري من شأنه ايضا خفض عائدات الحكومة الفدرالية بمقدار 2.4 تريليون في السنوات العشر التالية للتطبيق، حسب الدراسة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية