يواجه المفاوضون الأمريكيون في محادثات المناخ المقبلة في بون مندوبي 195 دولة اختارت مسارا مغايرا حيال المسألة، ما يشير إلى أن الجانب الأميركي بات في موقف لا يحسد عليه.
وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من «اتفاق باريس للمناخ». إلا أن ذلك لن يحدث الآن، بل بعد ثلاث سنوات أي عندما يصبح بإمكان واشنطن الانسحاب رسميا، ما يعني أن الضبابية ستسود في هذه الفترة بشأن سياسة الولايات المتحدة حيال الملف البيئي.
ويتعين على توماس شانون، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم والذي يحظى باحترام واسع، قيادة وفد بلده هذا الأسبوع إلى المحادثات الهادفة إلى تطبيق الاتفاق الذي تنوي إدارة ترامب التخلي عنه.
وفي هذا السياق، قال الدن ميير من «اتحاد العلماء المهتمين» (يونيون أوف كونسيرند ساينتيستس)، وهو منظمة غير ربحية تتخذ من واشنطن مقرا لها وتعنى بقضايا البيئة، «إنه وضع غريب. لا أعتقد أنني رأيت أمرا كهذا خلال نحو ثلاثين عاما من متابعتي لهذه المسألة».
لكن إدارة ترامب تشير إلى أنها ستشارك في المحادثات على أمل حماية مصالح الولايات المتحدة ووضع «أمريكا أولا».
وتطمح واشنطن إلى حشر خصومها الجيوسياسيين في الزاوية لإجبارهم على الايفاء بالتزاماتهم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض أنه يريد «ضمان أن تكون القواعد شفافة وعادلة وأن تطبق على دول مثل الصين ومنافسين اقتصاديين آخرين للولايات المتحدة».
لكن شانون وفريقه قد يجدون أنفسهم يقفون على رمال متحركة.
ويعتقد بين رودز، أحد مساعدي الرئيس السابق باراك أوباما، أن واشنطن قد تخلت عن أي نفوذ كانت تملكه في الماضي، وقال «لا حافز يدفع باقي دول العالم إلى تقديم أي تنازلات للولايات المتحدة كوننا أصبحنا الآن معزولين تماما».
وأضاف «أتوقع بأن يمضي العالم بكل بساطة في مساره ضمن إطار اتفاق باريس وانتظار ما سيحدث في الولايات المتحدة عام 2020». وتابع أن «الخطر هو أن باقي الدول ستكون أقل طموحا في التزاماتها وخططها للتطبيق كون لديها عذرا أن الولايات المتحدة ستنسحب».
وتأمل العديد من الوفود في أنه بحلول مهلة الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية التالية، سيكون ترامب إما تراجع أو ان رئيسا جديدا تبنى الاتفاق. والسيناريوهان محتملان على ما يبدو.
وترك البيت الأبيض لنفسه هامشا للتحرك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنوي الانسحاب «ما لم يتمكن الرئيس من إيجاد بنود ملائمة أكثر للأعمال التجارية الأميركية والعمال ودافعي الضرائب.
ويترك ذلك المجال مفتوحا أمام خيارات عدة قد تجنب تخريب الاتفاق، تتضمن التراجع عن خطة أوباما الوطنية لخفض انبعاثات الغازات المُسَبِبَة للاحتباس الحراري بنسبة 26 إلى 28 في المئة بحلول 2025 مقارنة بمستويات العام 2005.

المصدر: رويترز