رفعت وزارة العدل السورية دعوة قضائية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق، بتهمة سرق المال السوري وإلحاق الضرر بالمنشآت الحكومية السورية واجتياح الأموال العامة في 37 منشاة حكومية في حلب شمالي سوريا، وبقيمة مليارات الدولارات.
وفي تصريح خاص لـ”سبوتنيك ، أكد نقيب المحامين في سورية نزار سكيف أن سوريا تمتلك الوثائق وأدلة تستطيع رفع دعوة على الرئيس التركي أمام المحاكم الدولية المختصة وليس فقط أمام المحاكم السورية.
وأضاف سكيف بما أن الجرم ارتكب على الأراضي السورية والمدعي لديه الصفة والمصلحة، فالدعوى تكون مقبولة أمام القضاء الوطني.
وبين نقيب المحامين في سوريا. أن إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصي تبعا للدعوى الجزائية في مواجهة رجب طيب أردوغان بصفته الشخصية، إضافة لمنصبه كرئيس للجمهورية التركية، وفي مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تركيا بصفتهما المسؤولين ماليا”. وهناك أدلة ملموسة مقدمة من إدارة قضايا الدولة تضم وثائق وشهود ومستندات موجهة ضده كرئيس دولة لتركيا.
وقال سكيف جرائم الرئيس التركي ما زالت ترتكب في العديد من المحافظات السورية وفي مقدمتها محافظة حلب حيث تم  سرقة معامل وشركات كبيرة في منطقة “الشيخ نجار” الصناعية في حلب، عن طريق الفصائل التي يدعمها.
وتستند هذه الدعوة إلى تحقيقات أجرتها لجنة قانونية ضمت أعضاء من وزارتي العدل والصناعة السورية واتحاد غرف الصناعات وغرفة التجارة والصناعة في حلب.
ويشير تقرير اللجنة الصادر في  أيار الماضي، إلى أن جماعات إرهابية استولت على المنشآت الصناعية داخل الأراضي السورية ونقلت بعدها المواد المنهوبة إلى تركيا.