يدلي وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب صباح الاثنين بشهادته أمام الجمعية الوطنية في قضية بينالا وسط توتر، رغم تأكيد الرئيس ايمانويل ماكرون بانه “مصمم على كشف الحقيقة” بعد توقيف مساعده السابق بتهمة ارتكاب “اعمال عنف”.
وأغرقت تسجيلات فيديو يظهر فيها بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في الاول من ايار/مايو في باريس بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة “مراقب” الحكومة في أسوأ أزمة تشهدها منذ تولي ماكرون الرئاسة.
وأوقفت السلطات بينالا (26 عاما) وفنسان كراز الموظف لدى حزب “الى الامام” الحاكم والذي رافق بينالا يوم الحادث، وثلاثة شرطيين كبار يشتبه بانهم سلموا بينالا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة.
ومن المفترض ان يدلي مفوض الشرطة ميشال ديلبويش بشهادته امام البرلمان قرابة الساعة 14.00 ت غ.
وفي الوقت الذي يواجه فيه صمت ماكرون تنديدا متزايدا قال متحدث باسم الحكومة إن ماكرون “مصمم على كشف الحقيقة”، كما اعلن المقربون من الرئيس الفرنسي مساء الاحد انه يعتبر ما حصل “غير مقبول” وانه تعهد الا يكون هناك “افلات من العقاب”.
وطلب ماكرون الذي سيتحدث علنا “عندما يرى ذلك مؤاتيا” من الامين العام للاليزيه “اجراء عملية اعادة تنظيم للحؤول دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل”، وذلك في أعقاب اجتماع أزمة في القصر الرئاسي بمشاركة العديد من أفراد الحكومة من بينهم كولومب.
ومن المفترض ان يرد وزير الداخلية الذي دعته جهات عدة من اليسار ومن اليمين الى الاستقالة على اسئلة حساسة خلال مثوله امام لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية والتي أصبحت لجنة تحقيق في القضية، من بين تلك الاسئلة لماذا لم يتحرك المسؤول الثاني في الحكومة مع انه كان على علم بالوقائع منذ الثاني من ايار/مايو بينما تتهم المعارضة السلطة بمحاولة طمس الوقائع.
وتتولى أمن الرئيس مجموعة أمن رئاسة الجمهورية “جي اس بي ار” التابعة للشرطة الوطنية، وتدور تساؤلات حول دور بينالا مع هذه المجموعة وفي الايام الاخيرة، فقد أكد المتحدث باسم الاليزيه برونو روجيه بوتي ان السلطات أوقفت بينالا عن العمل دون راتب لمدة 15 يوما منذ الاول من ايار/مايو و”اقالته من مهامه المتعلقة بتنظيم أمن تنقلات الرئيس”، الا انه يظهر في العديد من الصور الحديثة الى جانب ماكرون.
وحذر غيوم لاريفيه المقرر المناوب من انه وخلال مثول كولومب “سيتم طرح العديد من الاسئلة ولا بد من تقديم العديد من الاجوبة”، كما يمثل كولومب الثلاثاء أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ التي يمكن ان تستمع الاربعاء الى افادة مدير مكتب الرئيس باتريك ستيرزودا بحسب مصادر برلمانية.
وفي موازاة التحقيقين الاداري والنيابي، سجل تقدم في تحقيق القضاء خلال نهاية الاسبوع، فقد تم الاحد توجيه تهم “ارتكاب اعمال عنف جماعية” و”التدخل في أداء وظيفة عامة” وايضا “وضع شارات دون حق” و”اخفاء اختلاس صور من نظام مراقبة عبر الفيديو”، كما وجهت السلطات الى كراز تهم “ارتكاب اعمال عنف جماعية” و”التدخل في أداء وظيفة عامة” وايضا “حمل سلاح محظور من الفئة ب”.
وفي ما يتعلق بالشرطيين الذين أوقفوا ايضا عن العمل. فقد وجهت اليهم تهم اختلاس صور من نظام مراقبة عبر الفيديو” و”انتهاك سرية العمل”.
واثارت القضية بلبلة في جدول الاعمال السياسي وأحدثت شللا في البرلمان فقد تم تعليق مراجعة دستورية حتى اشعار آخر بسبب الفوضى الناجمة عن الفضيحة بينما تعالت أصوات تطالب بسحب مشروع التعديل الدستوري.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
