تباينت مواقف الأحزاب السياسية الجزائرية حيال طلب نائب وزير الدفاع الوطني رئیس أركان الجیش الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء، تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئیس الجمهورية بالمرض أو العجز. ودعا حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” وهو ثاني قوة سياسية في الجزائر، في بيان وقعه أمينه العام أحمد أويحيى اليوم الأربعاء، إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد طبقا للدستور.

وأعرب الحزب عن عرفانه لرئيس الجمهورية لما قدمه للجزائر “سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مسار البناء والتشييد ولاسيما خلال ترأسه للبلاد لاستعادة السلم وتجسيد المصالحة الوطنية وتنمية الجزائر في جميع المجالات خدمة لمصلحة الوطن والمواطن”. وطالب الحزب بالإفراج عن حكومة جديدة لتسيير البلاد.

جاء موقف الحزب كأحدث رد فعل على دعوة رئيس الأركان، وبعد توالي مواقف الأحزاب والحركات السياسية أمس، فقد أشاد رئيس حزب طلائع الحريات، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، في بيان، بما أسماه “نية قيادة الجيش الوطني الشعبي في الاضطلاع بواجبها الوطني بغية الإسهام في خروج فوري من الأزمة الراهنة” لافتا إلى أن “الخروج الذي من شأنه أن يجنب البلد تصاعد الاستقرار الحامل لمخاطر جمة”. وأضاف بن فليس “لقد أخذت علما بتعهد قيادة الجيش الوطني الشعبي بتوفير دعمها لحل يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري و مقبول من طرف الجميع”.

وأوضح قائلا أنه “نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلد فان المادة 102 من الدستور لا يمكن أن تشكل وحدها – ووحدها فقط – القاعدة لحل الأزمة”. وواصل قائلا أنه “من هذا المنظور فان تفعيل المادة 102 يتطلب ملائمة تضمن احترام معايير الشفافية و النزاهة اللتان يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أو وصاية عن خياره السيد”. لكن أحزابا سياسية معارضة رفضت مقترح الجيش. وقال بيان لـ “جبهة القوى الاشتراكية” أن اقتراح رئيس أركان الجيش الوطني “تجاوزا لصلاحياته الدستورية ودليل عدم انسحاب الجيش من العملية السياسية”. وأكد البيان انه” لا يمكن تحقيق هذا التغيير الجذري من خلال الحفاظ على الأدوات والرجال الذين يجسدون النظام”.

وأضاف أن” خيار تطبيق المادة 102 من الدستور ليس هو الحل الذي يطالب به الشعب الجزائري، والجيش يهدف إلى خنق الحركة الشعبية، والسماح للنظام بأن يصبح دائما”. وشددت “جبهة القوى الاشتراكية” على أن “التغيير يجب أن يكون نابعًا من الإرادة الشعبية بانتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة وظهور الجمهورية الثانية”. من جهتها، اعتبرت حركة “مجتمع السلم” كبرى الحركات والأحزاب الإسلامية في البلاد أن “الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.

وأكدت الحركة، في بيان عقب اجتماع عاجل للمكتب التنفيذي للحزب على إثر خطاب قائد الأركان الفريق قايد صالح بخصوص الأوضاع التي تمر بها الجزائر “على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة”. كما ذكرت الحركة في بيانها “بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور”. وطالبت الحركة” بتعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي، وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات”. و “الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية”. هذا ودعت الحركة إلى “مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب”.

وأكد بيان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اعتبر اقتراح نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق المادة 102 بمثابة محاولة الانقلاب ضد الإرادة الشعبية”. وطالب التجمع في بيان بالخوض في “مرحلة انتقالية بأسس لجزائر جديدة”. وقال الحزب أن” هذا الشّخص هو جزء من مآسينا و لا يمكن له أن يكون الحلّ. في إشارة منه الى شخص نائب وزير الدفاع الوطني”.

وأضاف البيان أنه “بالنّسبة لهم ليس إنقاذا لبوتفليقة، ولكن تنظيم عملية إنقاذ النظام العسكري من تواطئوا بخيانتهم الخرافية وسيُحاكمون على أفعالهم الدنيئة أمام محكمة التاريخ، على يريدون تسليم الحكم داخل النّظام نفسه”. وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي حراكا شعبيا كبيرا لرفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ما دفع بوتفليقة إلى سحب ترشحه وإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الشهر المقبل، والإعداد لندوة وطنية حول مستقبل البلاد، تعقبها انتخابات مبكرة لا يشارك فيها. كما أعلن تكليف نور الدين بدوي بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية