غرد النائب زياد اسود عبر حسابه على “تويتر”: “لم أجد مبررا واحدا حتى اليوم من تكليف شركات خاصة بعقود تراض او مناقصات مشبوهة لخدمات الدولة مثل البريد، لوحات السيارات،السجل العدلي، محاضر الضبط، عدادات التوقف، ومعاملات النفوس، دفاتر السوق فواتير الهاتف.. مع هذا العدد الهائل من موظفي القطاع العام المسألة شراكات سياسية أو هدر مال عام”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
