رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “الشعب الفلسطيني بتضحياته ووحدته وتماسكه قادر على إسقاط صفقة القرن، فهو الأساس في هذه المعركة ونحن إلى جانبه. فبالمقاومة نستطيع تحقيق الإنجازات. ورأينا نتائج خيار المقاومة في لبنان وغزة. صحيح هناك أثمان ولكن إذا أكملنا بهذا المسار فسنسقط صفقة القرن”.

وخلال حوار سياسي نظمه حزب الله لفاعليات منطقة الزهراني في قاعة بلدة البابلية، أضاف فضل الله “تصوروا لو لم يكن هناك مقاومة والاحتلال موجود في جنوب لبنان ألم يكن ترامب أعطاه للعدو؟ لأن حلم هذا العدو كان عند الأولي أو عند الليطاني، لذلك من قاوم وواجه يعيش بكرامة وحرية ويحمي وجوده، ومن استسلم وخضع للأميركيين سلبوه الثروات والارادة والكرامة”.

وتابع: “لبنان دائما مستهدف ويتعرض لمؤامرات خارجية. عندما فشلوا بفضل الجيش والشعب والمقاومة في الحروب العسكرية وفي سياسة أميركا لتقويض البنيان اللبناني لجأوا إلى الحرب الاقتصادية والمالية التي سنواجهها وسننتصر عليها”.

وفي الشأن الداخلي، كشف النائب فضل الله أنه تبلغ من القضاء “الانتهاء من التحقيق في التحويلات المالية منذ 17 تشرين”، وقال: “هذا بالنسبة إلينا غير كاف. نطالب القضاء بأن يكون التحقيق في التحويلات طيلة العام 2019 كما سبق وتم التزامه في مجلس النواب لأننا نريد أن نعرف من حول الأموال. فإذا كان المصرف يعرف أن هناك أزمة منذ البداية فلا يحول للمتنفذ والسياسي ويترك بقية المودعين. هناك ملفات فساد سبق وقدمناها أنجزت تحقيقاتها وتنتظر حكم المحكمة وملفات لا تزال قيد المتابعة”.

وقال النائب فضل الله “على الرغم من كل ما قيل في البلد، أين أصبح ملف مكافحة الفساد وماذا فعلتم ولم نر فاسدا في السجن؟ فإننا بقينا ملتزمين المنهجية التي اعتمدناها لاقتناعنا بصوابيتها. وما قلناه نفذناه. قدمنا ملفاتنا إلى القضاء فهو من يحقق ويدخل الفاسدين إلى السجن، وليس حزب الله من يدخلهم. جميع الذين وجهوا اتهامات من سياسيين واعلاميين ومواطنين للآخرين بالفساد لم يدخلوا فاسدا إلى السجن وهم يقولون بالعودة إلى القضاء بينما نحن ذهبنا منذ البداية إليه. قدمنا إخبارات وسلمناه مستندات. فهل كان المطلوب أن نوزعها على الناس وماذا ستكون النتيجة فهل يؤدي ذلك إلى تحقيق الهدف؟”.

وأكد أن “هناك من يدخل في سجالات واتهامات أما حزب الله فكلمته مختلفة عن الآخرين، لأنه من أهل الدليل ولا يشهر بأحد بل ينتظر حكم المحكمة والقضاء نفسه يحتاج إلى إصلاح وهذا يتم من خلال القانون، وهو اليوم موجود في لجنة الإدارة والعدل. فليسرعوا به ونحن ندرسه. إننا ذاهبون نحو إصلاح القضاء حتى النهاية، وهذا يحتاج بدوره إلى أيد أخرى معنا”.

ولفت الى أن “الجميع ينتظر البرنامج الاصلاحي للحكومة، ونحن سنواكب هذا الأمر للوصول إلى الحلول الممكنة للأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر فيها لبنان، ونريد لهذا البرنامج أن يكون واقعيا وقابلا للتطبيق مع إجراءات فورية، ويأخذ في الاعتبار التطورات التي حصلت على صعيد مالية الدولة وما وصل اليه الوضع المصرفي على ضوء السلوك الفج غير القانوني الذي اعتمده أصحاب المصارف ممن وضعوا أرباحهم في الخارج ويرفضون إعادتها إلى لبنان. مع أنه ليس من حقهم أن يخبئوا أرباحهم، فحتى المليارات التسعة أخفوها خارج المصارف المراسلة في الخارج، أين وضعوها؟ والحكومة تستطيع أن تضغط على أصحاب المصارف بكل إطار قانوني لإعادة هذه الأموال. فلو كان في لبنان سلطة قضائية تضرب بيد من حديد لكان أصحاب المصارف في السجن وليس أموال المودعين”.

وقال فضل الله “نحن على دراية بالوضع الذي وصلت إليه مالية الدولة، ولا بد من البحث عن الحلول الداخلية المجدية، والفرصة الداخلية متوفرة للحل مع بعض المساعدات الخارجية تحت سقف السيادة الوطنية، فمن يريد أن يساعد ضمن سيادتنا الوطنية وثوابتنا أهلا به”.

وأشار إلى أن “الأفكار المتداولة في الحكومة قابلة للتطوير بما يؤدي إلى وضع حد للاستنزاف المالي الحاصل. وما دامت هذه الأفكار تحت سقف السيادة الوطنية فهذا مقبول ولن نحكم عليها قبل أن تصلنا رسميا. هناك جهات في الداخل والخارج تهول على اللبنانيين وعلى المسؤولين، وتحاول تمرير أفكار هدامة للاقتصاد ولمالية الدولة وهي تعمل لمصلحة دول تتربص بلبنان وهذه الجهات تقدم نفسها بعناوين مختلفة، فتدس اقتراحات لمصلحة مؤسسات دولية وتروج لمعلومات تسيء إلى المال العام لتحصيل بعض المنافع الشخصية أو لمصلحة مؤسسات مالية دولية ظنا منها أنها تستطيع خداع الناس والمسؤولين والدولة. هذه الجهات معروفة لدينا، وهي تحت مجهر الرقابة البرلمانية والشعبية ونحن نراهم ونعرف ماذا يخططون، وهم يعتقدون أنهم في الخفاء لا نراهم، يحاولون تقويض أي حل داخلي ليبقى هناك خيار وحيد وهو المؤسسات الدولية، ولكنهم يعيشون في عالم الوهم”.

وطالب “الحريصين على بلدهم إن وافقوا على هذه الحكومة وإن لم يوافقوا، أن يتعاونوا من أجل بلدهم، ويعطوا الحكومة فرصة حقيقية. فلا يراهنن أحد على فشلها أو إفشالها لأن أي فشل أو عدم قدرة على المعالجة ستنعكس على اللبنانيين جميعا. المواطن قلق على أمواله المسجونة في المصارف، وعلى لقمة عيشه والوقت ليس للمزايدات ولا لتسجيل المواقف. ونحن من جهتنا نريد للحكومة أن تنجح وموقفنا منها حسب أدائها وهي اليوم حكومة لبنان”.

وأكد أن “حزب الله لا يبحث عن شعبية بل يتصرف بمسؤولية وطنية وشرعية فلديه شعبية ويريد أن يحميها ويدافع عنها. شعبه هو الشعب اللبناني، وعندما نذهب إلى معالجة مشكلته فإن ذلك يعود بالنفع على الجميع حتى الذين يختلفون معنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام