ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12-05-2020 في بيروت على المخاوف المتزايدة من انتشار وباء كورونا في موجة ثانية بعد حالات التفشي التي نقلت أرقام الزيادة اليومية من معدل يتراوح بين صفر وستة إصابات يومياً إلى معدل بين 20 و30 في ظل قلق من وجود عشرات الحالات التي لم يتم ضبطها بعد، بضوء التخالط بين مصابين وغير مصابين بصورة فوضوية ناجمة عن خرق الإجراءات الوقائية وسيادة حال من الاستهتار، دفعت بوزير الصحة حمد حسن للتحدّث عن احتمال الإقفال التام لأيام الجمعة والسبت والأحد، وسيكون الملف على طاولة مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء تباعاً في بعبدا اليوم..

الأخبار
الصحة العالمية تحذّر من «واقع أكثر خطورة»: «كورونا» يتمدّد الى مناطق «آمنة»

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “21 إصابة جديدة بفيروس كورونا هي حصيلة يوم أمس. خطورة هذه الأرقام تكمن في أنها سُجّلت في وقت كان فيه عدد الفحوصات المخبرية أقل من معدّله خلال الايام الماضية، ما يفرض المزيد من الحذر، خصوصاً مع تسجيل إصابات في مناطق كانت «آمنة» منذ اندلاع الوباء، فيما وضع القطاع الصحي في لبنان لا يُبشّر بالخير، خصوصاً مع احتمال «أن ننزلق إلى واقع أكثر خطورة»، على ما أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية، أمس.

حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كانت أرقام عدّاد «كورونا» ثابتة عند تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس، اثنتان منها تعودان إلى وافدين على متن رحلات الدفعة الثانية من مرحلة الإجلاء، وعشر حالات لمُقيمين خالطوا وافداً لم يلتزم بالحجر في منطقة عكار، فيما تعود الإصابتان المتبقيتان لمُقيمين لم يخالطوا وافدين جدداً. إلا أن تقرير مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، ليلاً، أعلن تسجيل 7 إصابات جديدة من أصل 281 فحصاً، ليرتفع مجموع إصابات أمس الى 21.

ورغم أنّ أرقام وزارة الصحة ظهراً كانت أقل من المخاوف من «انفلات» الفيروس مجدداً، إلّا أنها لا تزال تنذر بسيناريو تشاؤمي يُنبئ بالأسوأ؛ إذ إنّ حصيلة أمس تعدّ مرتفعة نسبةً الى عدد الفحوصات. فقد سجّلت إصابات المقيمين الـ 12، مثلاً، من بين 509 فقط خضعوا للفحص (نصف الفحوصات اليومية المعتادة خلال الأيام الماضية)، فيما سُجّلت إصابتا الوافدين من بين 40 فحصاً مخبرياً.

وعليه، فإنّ الواقع لا يزال يفرض حذراً وتأهباً شديدين، خصوصاً أن إصابات سُجّلت في صفوف مُقيمين في مناطق لم تشهد إصابات منذ بدء انتشار الفيروس كالهرمل (إصابة)، وراشيا (إصابة)، وجزين (4)، فضلاً عن الاشتباه في حالات ببلدات كانت تُعدّ آمنة طوال الفترة الماضية، خصوصاً في منطقة الجنوب.

وإلى حين صدور نتائج فحوصات عشرات المُشتبه في إصابتهم ممن خالطوا وافدين، وكذلك نتائج فحوصات العشرات من المُقيمين في المناطق، يبحث مجلس الوزراء اليوم في خيار إقفال البلاد 48 ساعة، بناءً على اقتراح وزير الصحة حمد حسن. ووفق مصادر «الصحة»، يُفترض أن تشهد أيام الجمعة والسبت والأحد إقفالاً تاماً إفساحاً في المجال أمام إجراء فحوصات ميدانية مُكثفة، علماً بأن الخميس المقبل هو موعد وصول أولى رحلات المرحلة الثالثة من إجلاء نحو 11 ألف و300 مُغترب، والتي ستستمر حتى 24 الجاري، ما يعني أن قرار الإقفال التام لن يسري على الإجراءات اللوجستية المرتبطة بنقلهم الى الفنادق ومن ثم عودتهم إلى بيوتهم، الأمر الذي يفرض مزيداً من التشدد في إجراءات العزل المنزلي الذي سيكون من مهمة البلديات بالدرجة الأولى. والجدير ذكره في هذا الصدد أن هناك 4996 حالة تخضع للحجر الصحي المنزلي، ومسؤولية التزامهم بالحجر تقع على عاتقهم وعلى عاتق كل من وزارة الصحة المكلفة بمتابعتهم وعاتق البلديات المسؤولة عن مراقبتهم.

وكان لافتاً أن يرد في أرقام تقرير «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث»، أمس، أن نحو 94% من المُصابين الحاليين يخضعون للعزل المنزلي، مشيرة إلى أنه من أصل 599 مُصاباً هناك 564 حالة في العزل المنزلي، فيما يقيم المصابون الـ35 الآخرون في المُستشفيات (32 حالتهم متوسطة و3 في العناية الفائقة)، غالبيتهم في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي. ولعلّ هذه المعطيات ترتبط بأن 7.73% فقط من الإصابات في لبنان حالتها حرجة، فيما 63.14% من الحالات تعود لإصابات خفيفة ومتوسطة و29.13% من المصابين لا يعانون من أي عوارض.

هذه الوقائع إن دلّت على شيء فعلى أن طبيعة الإصابات في لبنان ساعدت في عدم الضغط على القطاع الصحي لكونها لم تتطلّب الدخول إلى المُستشفيات، وأنّ «إراحة» القطاع الصحي في الأيام المُقبلة تتوقف على طبيعة الإصابات الجديدة التي قد تُسجّل من جهة، وعلى سرعة انتشار العدوى من جهة أخرى، علماً بأنّ وضع هذا القطاع لم يتحسّن فعلياً خلال الشهرين المنصرمين، رغم الإجراءات التحسينية الطفيفة التي قامت بها وزارة الصحة عبر تجهيز بعض المُستشفيات الحكومية بمعدات فحص الـpcr وبأجهزة التنفس الاصطناعي. فحتى الآن، مثلاً، هناك 11 مُستشفى حكومياً فقط من أصل 30 وأربعة مستشفيات خاصة مُجهّزة لاستقبال حالات كورونا، أي إن 15 مُستشفى في لبنان فقط يمكنها استقبال الإصابات.

كذلك تفاقمت أزمة استيراد المُستلزمات الطبية، على ما صرّحت به سابقاً رئيسة تجمع مُستوردي المُستلزمات الطبية سلمى العاصي لـ«الأخبار»، فيما يتوقع أن يصدر عن التجمّع اليوم بيان يشرح مُستجدات الأزمة. وهذا كله يعني أن التحديات الماثلة أمام القطاع الصحي في حال تجددت أزمة الوباء، لا تزال بنفس مستوى الخطورة. وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية إيمان الشنقيطي التقت وزير الصحة حمد حسن أمس بهدف «الإطلاع على الخطط الموضوعة لتجهيز المُستشفيات ومراكز العزل وإمكان زيادة الفحوصات المخبرية»، وشددت على ضرورة الحؤول دون بلوغ الحالات المصابة مستوى يصعب على القطاع الصحي التعامل معه. وكانت لافتة اشارة الشنقيطي الى «أننا لا نزال في مرحلة احتواء الوباء حيث لا انتشار محلياً ومجتمعياً واسعاً لـCOVID-19، لكن قد ننزلق إلى مرحلة أكثر خطورة في حال لم يواصل المواطنون اعتماد أقصى أساليب الوقاية والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط والابتعاد عن التجمعات»، مشددة على «ضرورة أن يتحلى الناس بالمسؤولية، ولا سيما الوافدين من الخارج الذين عليهم تطبيق إجراءات الحجر الموصى لهم بها من قبل الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة».
اللواء
فرنجية يقصم ظهر العهد .. ويخيّر باسيل بين الحرب والسلم!
إقفال شامل يسبق «ألفية الكورونا».. والمفاوضات مع الصندوق تصطدم بترتيب الأولويات

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “الحدث أمس، كان سياسياً، شمالياً، حاداً، تمثل بالاعلانات السياسية المفصلية التي صدرت عن رئيس تيّار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، الذي رمى بأسلحة نوعية ضد خصومه: الرئيس ميشال عون، على الرغم من تحييده، الأمر الذي لم يمنع بعبدا، عن وصف كلامه بالانفعالي، وتضمن إساءات تضر بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده، بالإضافة إلى خصمه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي لم يتوقع له في المستقبل ان يكون «مختاراً»، فكيف بالاحرى رئيساً للجمهورية..

وفي الوقت، الذي كان العهد فيه يقف على خاطر مرجعية بيروت الأرثوذكسية المطران الياس عودة بالنسبة لتعيينات الارثوذكس، لا سيما محافظ بيروت، كان فرنجية يقصم ضهر العهد، ويضع معادلة صعبة امام باسيل، الذي يسعى للامساك بالقرار المسيحي عموماً، والقرار الماروني خصوصاً، ضمن توليفة «الميثاقية» والفقرة «ي» من الدستور، التي تنص على ان لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك: بقوله لباسيل: إذا اردتم الحرب فنحن لها، وإذا اردتم السلم فنحن جاهزون.

حالة انعدام الوزن على مستوى شركاء السلطة، سبقت حدثين متوقعين اليوم:
1- ما يصدر عن مجلس الوزراء لجهة استباق ارتفاع عداد كورونا إلى ألف، وفقاً لتقديرات ما بعد عودة مغتربي المرحلة الثالثة، بدءاً من الخميس، في ضوء اصابات الـ72 ساعة الماضية..

2- وصول وفد صندوق النقد الدولي مساءً للبدء رسمياً بالمفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول خطة «التعاطي المالي»، ورؤية الحكومة للبرنامج الانقاذي، وما يطلبون من الصندوق، على ان تستمر محادثات الوفد ثلاثة أيام يغادر بعدها، على ان يعود بعد تقييم الوضع اللبناني، وآفاق القرض الذي يمكن ان يقدم للبنان. وقال خبير مالي ليلاً لـ«اللواء» ان لبنان لو توجه إلى الصندوق فور حدوث الأزمة لكان وضعه التفاوضي اقوى، لأنه من الناحية التقنية، هناك تبدُّل في أولويات الصندوق، لجهة تقديم القروض والمساعدات للدول التي تواجه جائحة كورونا، لا سيما في الشرق الأوسط.

ويرأس الوفد اللبناني إلى المفاوضات وزير المال غازي وزني ويضم مستشارين لرئيسي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام للمالية الان بيفاني وعدد من مستشاري المصرف والوزارة، على ان يتم تحديد برنامج المفاوضات خلال الجولة الاولى التي تتم عبر الفيديو، وتتقرر في ضوئها لاحقاً تفاصيل التفاوض وشروطه وما يريده الطرفان. وبحث وزير المال وزني دور الصندوق خلال اجتماع مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار، وتطرق البحث أيضاً لتعاون البنك مع الحكومة اللبنانية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تواجه أزمة سيولة.

كوبيتش قبل الصندوق
واستبق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كوبيتش وصول وفد صندوق النقد الدولي، فزار الرئيس دياب في السراي الكبير، وجرى بحث مشروع الخطة المالية الاقتصادية للحكومة.

مجلس الوزراء
وبالانتظار، يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع اليوم في القصر الجمهوري، للبحث في عملية بدء التفاوض مع صندوق النقد بناء على خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اقرتها الحكومة، والملاحظات عليها وما يمكن إدخاله من تعديلات، وما تتطلبه من مشاريع قوانين يجب احالتها الى المجلس النيابي. كما يبحث في شؤون لها علاقة بالوضعين المالي والاقتصادي والنقدي والمعيشي، في ضوء الغلاء المستفحل وارتفاع سعر الدولار من دون اي ضوابط. اضافة الى البحث في مسار مواجهة وباء كورونا والخطوات التي يمكن اتخاذها لضبط الفلتان والتسيب من اجراءات الوقاية بعد ارتفاع عدد الاصابات خلال الايام الثلاثة الماضية الى فوق الخمسين اصابة بين مقيم ووافد، مادفع وزير الصحة الى الاعلان انه قد يطلب الاقفال الشامل في البلاد لمدة 48 او 73 ساعة لوقف الانهيار الحاصل على صعيد ضبط الوباء.

واوضحت مصادر رسمية ان هذه الجلسة لن تقارب ملف التعيينات، على ما يبدو لعدم حصول توافق سياسي حول التعيينات المالية والنقدية وفي مجلس الخدمة المدنية ومحافظ بيروت. وهي التعيينات التي لا تحتاج الى آلية تعيين موظفي الفئة الاولى في الدولة ولكنها تحتاج الى توافق سياسي.

وأشارت مصادر المعلومات إلى إمكان اتخاذ خطوة صادمة، ورادعة في الوقت نفسه، تقضي بإقفال البلد بصورة تامة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من هذا الأسبوع، لاستكمال الفحوصات العشوائية، واتخاذ ما يلزم لمنع التفشي المجتمعي للوباء. والهدف المعلن، تنظيف أماكن تواجد المقيمين والقرى والمناطق على اختلافها من هذا الفايروس. وهذا الاجراء يبدو ضرورياً، لمنع اختلاط الأمور، لا سيما وأن أكثر من 10 آلاف مغترب ستتم اعادتهم في المرحلة المقبلة، بدءاً من يوم الخميس المقبل.

عودة في بعبدا
وظيفياً، كان الرئيس عون استقبل المطران عودة، للتباحث في موضوع حقوق الارثوذكس في الوظائف العائدة لهم، لا سيما محافظ بيروت. واعتبر المطران عودة ان «استبدال الموظفين الارثوذكس الكبار من دون سواهم من الموظفين، يجب ان يكون لاسباب وجيهة من دون ان يقع اي ظلم على احد منهم، خصوصا اذا كانوا من غير المرتكبين»، موضحا انه وضع «ملف التعيينات الارثوذكسي في عهدة الرئيس عون»، مطالبا بـ«رفع الغبن عن ابناء الطائفة الارثوذكسية», واصعاً ملف التعيينات الارثوذكسة وضرورة رفع الغبن عن الطائفة في عهدة رئيس الجمهورية انطلاقاً من تأكيد رئيس الجمهورية الحرص على الحافظ على «حقوق الطوائف كافة، لا سيما الارثوذكس».

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اللقاء بين الرئيس عون والمطران عودة كان جيدا عرض خلاله المطران عودة لرئيس الجمهورية اوضاع طائفة الروم الأرثوذكس في الإدارات والتمثيل الناقص لهذه الطائفة في الادارات اذ ان هناك مواقع يفترض بها ان تشغل من قبل ابناء الطائفة ولم يشغلوها وبالتالي ما من توازن في العدد لا بل ان نسبة ثمثيلهم متدنية مقارنة مع تمثيل باقي الطوائف. وافادت المصادر ان المطران عودة وضع رئيس الجمهورية في جو الأجتماع الذي عقد في المطرانية والكلام حول ان الطائفة الأرثوذكسية عابرة للطوائف انما طالما ان النظام في لبنان معروف فلا بد من المحافظة على مواقع الطوائف.

واشارت إلى أن اللقاء تناول نسبة التمثيل الأرثوذكسي في الأدارات وان لا مواقع امنية اساسية تشغلها الطائفة الأرثوذكسية فضلا عن حصص الطائفة وتطرق الحديث الى موضوع المحافظ شبيب وكشفت ان رئيس الجمهورية اكد انه ينصف كل الطوائف وسيتم التعويض عن الموقعين اللذين خسرتهما الطائفة في التعيينات المقبلة.

فرنجية
وكان فرنجية الذي شن هجوماً عنيفاً على العهد وباسيل، أكد أنه يحترم القضاء ويمتثل إليه. ومن لا يحترم القضاء هو من لا يوقع التعيينات القضائية، ويصدر أوامر سياسية للقضاء اللبناني، فيكون الحكم معلّباً قبل التحقيق.

وقال: نؤمن ببراءة سركيس حليس. ومن حقنا أن نقف إلى جانب ناسنا، وضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود. وهو سيمثل أمام القضاء. ونعتبر أنّ الملف سياسي، لأن الجهة التي فتحته معروفة. وتلك التي تحقق فيه معروفة أيضاً. لذا المطلوب تحقيق شفاف وعدالة لا «بهدلة» الأشخاص، وإزاحتهم من مراكزهم. وأكد «أن القضاء مسيس، وسركيس حليس سيمثل أمام العدالة، ولكن ليس أمام عدالة جبران باسيل».

وأضاف متسائلاً: «في ملف الفيول يوجد ستة وزراء هم من التيار الوطني الحر، ألا يتحمّل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟» و»لماذا عندما يتعلق أي ملف بوزارة الأشغال تصبح المسؤولية من الوزير وما فوق، أما في ما يخص وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من المدير وما تحت».

وأكد أن ريمون رحمة صديقه، ولا يخجل بالأمر. معتبراً أن «المردة» مستهدفون في ملف الفيول غير المطابق للمواصفات. يريدون النيل مني عبر استهداف حليس. وجزم فرنجية ان لبنان ليس بلداً نفطياً، ولا أثر فيه للغاز.. إنهم يكذبون عليكم، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي، وقد كذبوا عليكم في كل المراحل التي مرّت.

ولاحظ فرنجية ان هناك «فرقاً بين ضمان تحقيق العدالة وضمان البراءة، وسركيس حليس سيمثل امام العدالة، وليس امام قضاة وعدالة ومخبري جبران باسيل»، واصفاً ملف الفيول المغشوش بالملف السياسي لأن الجهة التي فتحته بمعروفة والقضاة معروفون، والذي لا يحترم القضاء هو من لا يمضي التعيينات القضائية.

التحقيقات
وعلى صعيد التحقيقات، أصدر قاضي التحقيق نقولا منصور 4 مذكرات توقيف غيابية بحق كل من ابراهيم الزوق وتيدي رحمة وسركيس حليس وجورج الصانع، في قضية الفيول المغشوش.

ولم يمثل مدير عام المنشآت النفطية حليس أمام القاضي منصور، بل حضر فريق الدفاع عن حليس الذي قدم مذكرة دفوع شكلية استنادا الى نص المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز بحسب فريق الدفاع تقديمَ الدفوع حتى ولو لم يحضر المدعى عليه مؤكدا أنه في ظل وجود النص لا يـُقبل الاجتهاد.

وفي الملف عينِه حضر المحامي صخر الهاشم كوكيل عن تيدي رحمة المدعى عليه، مقدما بدوره دفوعا شكلية، مشيرًا إلى أننا «لا نعلم لماذا زج اسم ايدي رحمة في هذا الملف ولا على اي أساس». وتابع صخر: «لقد قبل منصور المذكرة وحولها إلى النيابة العامة، وهو في صدد اتخاذ القرار بشأنها.

وفي تطوّر قضائي متصل، وضع النائب المالي العام القاضي علي إبراهيم يده على ملف ارتفاع الأسعار، بموجب إخبار وصله، وكلف مكتب الجرائم المالية متابعة هذا الموضوع.

وفي وقت لاحق، أصدر فرنجية بياناً أوضح فيه أنّ ما جاء على ذكره بشأن إقرار ملف بواخر الكهرباء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «كان في سياق عرض عام لمسار تولي وزراء التيار الوطني الحر ملف الكهرباء، ولم يقصد به الإساءة الى الرئيس ميقاتي أو توجيه الاتهام إليه شخصياً». ولفت البيان نفسه إلى أنّ خطة الرئيس ميقاتي لملف الكهرباء «التي نوقشت يومها كانت واضحة في وضع الضوابط التي تحفظ المال العام والشفافية في مقاربة هذا الملف، والقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يومها في هذا الصدد واضح في هذا السياق».

وبعد كلام فرنجية صدرعن رئاسة الجمهورية بيان ردت فيه «على ما تناول به الرئيس ميشال عون»، وجاء في البيان: يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على أن من اصدق ما قاله السيد فرنجية هو «وقوفه إلى جانب ناسه» سواء كانوا مرتكبين أو متهمين بتقاضي رشاوى. واوضحت مصادر القصر الجمهوري ل «اللواء» انها ماكانت تحبذ الرد على كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لانها تحترم موقعه السياسي والرسمي النيابي لكنه تمادى في الاساءة الى رئيس الجمهورية، وهوامر لا يمكن السكوت عنه.

جولة شيا
وفي تطور اخر يتعلق بمسار طلب الدعم الدولي، زارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا كلاّ من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي، وجرى البحث في خطة الحكومة المالية. كما جرى في الخارجية عرض لمسألتي التجديد لقوة الطوارئ الدولية «اليونيفيل»، والخطة الإقتصادية، وطلب منها حتّي مساعدة الولايات المتحدة في مكافحة وباء كورونا.

لقاءات الحريري
ولوحظت امس، حركة سياسية ودبلوماسية ناشطة باتجاه بيت الوسط، حيث استقبل الرئيس سعد الحريري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في حضور الوزير السابق غطاس خوري وعرض معه اخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها. كما التقى سفراء: النروج ليني ستينسيث، وسويسرا مونيكا شماتز، وكندا ايمانيويل لامورو، في حضور خوري.

وبعد اللقاء اوضحت السفيرات الثلاث ان «البحث تطرق الى الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها لبنان جراء ذلك، والإصلاحات المطلوب تنفيذها في اطار الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة». واعتبرن الخطة «خطوة اولى جيدة تشخص بشكل دقيق التحديات ولكن يبقى المهم تطبيقها واجراء الإصلاحات المطلوبة». بعدها التقى الحريري السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وحول لقاء الحريري – جنبلاط، قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» انه تطرق الى زيارة رئيس الاشتراكي إلى بعبدا، وانه جرى التطرق إلى ضرورة التنسيق في المرحلة المقبلة. وأشارت هذه المصادر ان جنبلاط، لا يغطي خطة الحكومة الاقتصادية، لكنه ينتظر ليرى ما الذي سيحصل على صعيد تجاوب صندوق النقد مع المطالب اللبنانية.

859
على صعيد ترصد اصابات Covid-19، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 14 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 859، وان 14 حالة جديدة سجلت بين المقيمين، واثنتان بين الوافدين، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 26.
البناء
اجتماعان لمجلس الدفاع والحكومة لعودة إجراءات الحظر بعد المخاوف من تفشّي كورونا
مكتّف موقوف بملف الدولار… وصيغة بين الصرافين ومصرف لبنان والاقتصاد للاستيراد
سجال ناريّ بين بعبدا وبنشعي في عناوين النفط والفساد… ومثول حليس أمام القضاء

صحيفة البناء كتبت تقول “المخاوف المتزايدة من انتشار وباء كورونا في موجة ثانية بعد حالات التفشي التي نقلت أرقام الزيادة اليومية من معدل يتراوح بين صفر وستة إصابات يومياً إلى معدل بين 20 و30 في ظل قلق من وجود عشرات الحالات التي لم يتم ضبطها بعد، بضوء التخالط بين مصابين وغير مصابين بصورة فوضوية ناجمة عن خرق الإجراءات الوقائية وسيادة حال من الاستهتار، دفعت بوزير الصحة حمد حسن للتحدّث عن احتمال الإقفال التام لأيام الجمعة والسبت والأحد، وسيكون الملف على طاولة مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء تباعاً في بعبدا اليوم، بينما تواصل الوزارة إجراء الفحوصات الاختبارية في المناطق التي جاءت منها الإصابات في محاولة للتعرف على درجة التفشي من جهة وحصر الانتشار من جهة مقابلة، فيما فرضت وزارة الداخلية زيادة في ساعات حظر التجول المسائي التي صارت تبدأ من السابعة بدلاً من التاسعة.

مشهد تفشي كورونا والخوف منه سيكون له انعكاس أيضاَ على قرارات وزير التربية لجهة مستقبل العام الدراسي، قالت مصادر تربوية إن اللجوء لإلغاء الامتحانات الرسمية قد يكون أحد الخيارات المتداولة كما التراجع عن قرار فتح المدارس مطلع شهر حزيران المقبل، بينما التقييم المتصل بإجراءات عودة القطاعات الاقتصادية سينتظر للأسبوع المقبل، بحيث إن إعادة النظر مشروطة بظهور فوضى في التطبيق وعدم تقيد بإجراءات التباعد، خصوصاً في ظل ضغط الأوضاع المعيشية مع ارتفاع الأسعار، ومخاطر إفلاس العديد من الشركات والمؤسسات وتعرض آلاف فرص العمل للضياع.

سعر صرف الدولار وعلاقته بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، أمام القضاء وعلى طاولة البحث المستمرة منذ أسبوع بين مصرف لبنان ووزير الاقتصاد ونقابة الصرافين، التي فصلت بين عملها كجسم نقابي وبين توقيف نقيبها بتهمة التلاعب بالدولار، وبينما شهد الصعيد القضائي خطوة جديدة لافتة بعد توقيف النقيب محمود مراد، تمثلت بتوقيف الشاحن الرئيس للدولار من الخارج ميشال مكتف، قالت مصادر قضائية إن الملف لا يزال في البدايات، وإن مصرفيين ونافذين سيظهرون بين المتورطين من خلال المتابعة القضائية التي باتت لديها صورة واضحة لخريطة الشبكة التي تتلاعب بسعر الصرف، أما على صعيد سعر الصرف الذي بقي في خط بياني صاعد مسجلاً ما بين 4300 ليرة و4500 ليرة أمس، فقد قالت مصادر مالية إن الصيغة التي يعمل عليها الاجتماع الثلاثي للصرافين ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد ستسهم في تخفيض السعر إلى 3500 ليرة خلال أسبوعين، بعد بدء تطبيق مصرف لبنان لتعميم للصرافين يبيعهم من خلال أحكامه دولار الاستيراد للحاصلين على إجازة من وزارة الاقتصاد بسعر 3200 ليرة، وهو السعر الذي يشتري به مصرف لبنان الدولار الآتي عبر التحويلات الخارجية، من شركات نقل الأموال، والذي سيعيد بيعه للصرافين بالسعر ذاته لحساب المستوردين للسلع الاستهلاكية الرئيسية وفقاً للوائح وزارة الاقتصاد، التي تشترط لمنح إجازتها للمستوردين التزامهم بتسعير الوزارة للسلع المباعة للمستهلك. وتوقعت المصادر إنجاز الترتيبات النهائية قبل نهاية الأسبوع ليتم الإعلان عنها بالتزامن مع إعلان الصرافين لفك إضرابهم، من اجتماع يترأسه رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي ويضم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ووزير الاقتصاد راؤول نعمة ونقابة الصرافين.

على الصعيد السياسي خطف المؤتمر الصحافي للوزير السابق سليمان فرنجية الأضواء، بمضمون المواقف التي أعلنها، والاتهامات التي وجّهها لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، وتبعتها ردود من التيار ومن قصر بعبدا، وتحوّل السجال بين بعبدا وبنشعي إلى لغة عالية السقف طالت ملفات النفط والفساد ومثول مدير عام المنشآت النفطية سركيس حليس المقرّب من فرنجية.

وبقي الملف الصحيّ في واجهة الاهتمامات الرسمية والشعبية بعد الصدمة التي أحدثها ارتفاع عدد الإصابات بمرض كورونا وانتشاره في عدد من المناطق اللبنانيّة بعد مرحلة استقرار نسبي سجلها لبنان خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت وزارة الصحة أمس، عن 14 إصابة جديدة ما رفع العدد الى 859.

وحذرت مصادر صحية من أنه في حال استمرار التراخي الذي نشهده في الشوارع والأماكن العامة، سيؤدي الى انتشار الوباء بشكل يصبح من الصعب السيطرة عليه كما يحصل في أكثر من دولة في العالم، فضلاًً عن أن الكادر الطبي اللبناني غير مؤهل لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة من الانتشار لا سيما غرف معالجة أمراض الصدر وغرف العناية الفائقة.

وشهدت عدد من البلدات والمدن استنفاراً واسعاً للبلديات التي اتخذت إجراءات مشددة لا سيما مراقبة المواطنين المخالطين للمصابين بالفيروس ومنع التجمعات والتزام المحال التجارية بالتعاميم. كما قام فريق من وزارة الصحة العامة بالتعاون مع خلية الأزمة بإجراء فحوص «pcr» لـ 60 مواطناً في بلدة البابلية داخل مستوصف البلدة. وعلمت «البناء» أن مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء سيتجهان في جلستهما اليوم الى الطلب من الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية لاتخاذ إجراءات مشددة وتطبيق القانون لجهة المخالفات لتعاميم وزارة الداخلية. وأفيد أن الحكومة قد تتجه إلى إعلان الاقفال التام من مساء الأربعاء حتى يوم الأحد.

وأفادت قوى الأمن الداخلي عبر «تويتر» أن «قوى الأمن مضطرة إلى التشدد بالإجراءات بحق المخالفين، فالمسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً للحفاظ على ما توصلنا اليه في محاربة الوباء». وأقامت قوى الأمن الداخلي حواجز في زحلة والبقاع وفي عكار والقيطع للتشدد بتنفيذ قرار المفرد والمجوز.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور اسماعيل سكرية «إننا باتجاه العودة الى نقطة الصفر بسبب التفلت الاجتماعي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية على مستوى المقيمين والوافدين من الخارج»، مشيراً لـ«البناء» الى أن «المسؤولية الأساس تقع على الحكومة وليس على وزارة الصحة العامة التي قامت بواجبها كاملاً ضمن الامكانات المتوفرة، لكن الحكومة لم تحافظ على استمرارية التشدد بالإجراءات التي وضعتها في بداية قرار التعبئة العامة وحظر التجول لاسيما لجهة التخفيف غير المدروس للاجراءات الذي دفع المواطنين للتراخي والتجمع والاحتكاك في الطرقات والمقاهي والمطاعم ودور العبادة ومراكز توزيع المعونات»، وما زاد الطين بلة بحسب سكرية هو «العودة العشوائية للمغتربين وعدم التقيد بالضوابط الصحية والرقابة على عملية الحجر المنزلي للوافدين وتدخلات لشركات وسفارات في أسماء العائدين وعدم اتباع الاولويات العمرية والانسانية والاقتصادية وتزوير شهادات صحية». ودعا سكرية الحكومة ومجلس الدفاع الاعلى لاتخاذ إجراءات مشددة لمنع التجمعات والاحتكاك وتنظيم عمليات عودة المغتربين في اطار ضوابط مشددة واقفال المحال التجارية باستثناء القطاعات الصحية والافران والاجهزة الامنية». ولفت الى أن «الدول المتنافسة على القضاء على الوباء لم تتوصل الى اي لقاح او علاج حتى الآن»، موضحاً ان «هذا الأمر دخل في اطار الصراعات الاقتصادية والسياسية بين الدول العظمى لا سيما الولايات المتحدة والصين»، متوقعاً ان تبادر الولايات المتحدة لايجاد اللقاح والعلاج والاستثمار المادي به عبر بيعه لكل دول العالم».

ويعقد مجلس الوزراء جلسة صباح اليوم في بعبدا وعلى جدول الاعمال 11 بنداً، وأبرزها ‏مشروع مرسوم، يتعلق بتعديل دفتر الشروط الخاصة بدورات الترخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف ‏والإنتاج، واعتماد الاجراءات المتوافقة مع التعديل عرض وزارة الطاقة والمياه لتطوير واقع الأعمال في موضوع ‏تأمين الكهرباء وإلغاء كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان‎.‎

الى ذلك، يصل وفد وصندوق النقد الدولي مساء اليوم، الى بيروت. وبحسب المعلومات فإن «الوفد الصندوق سيباشر غداً لقاءاته مع المسؤولين المعنيين بالوضعين الاقتصادي والمالي، على أن تستمر يومي الخميس والجمعة، يطرح خلالها سلسلة من الأسئلة حول النقاط التي تعوق النفاد إلى الحلول المرجوة توصلاًً إلى وضع برنامج يفي بالإنقاذ». وأضافت المعلومات أن «الوفد سيستمع من المسؤولين إلى شرحٍ وافٍ حول خطة الاصلاح الحكومية، ورؤيتهم للبرنامج الإنقاذي الذي يرجونه من صندوق النقد، بما يساعد الوفد في الحصول على كافة المعطيات المتصلة بالوضع النقدي والمالي للبنان ويمكنه من وضع تصور حل. ويغادر الوفد لبنان في نهاية الأسبوع على أن يعود إليه بعد أسبوع، حاملاً البرنامج والتصور الذي يراه مناسباً للمهمة المطلوبة منه تجاه لبنان». وعرض رئيس الحكومة حسان دياب مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مشروع الخطة المالية – الإقتصادية للحكومة إضافة إلى التطورات العامة.

وأكد حزب الله على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن «الخطة الإصلاحية المالية والاقتصادية هي المعبر الضروري لانطلاق الخطوات العملية للإصلاح، وهي التي ترسم خارطة الطريق للاقتصاد المنتج وتحريك عجلة العمل، وفي الوقت الذي تتابع فيه الحكومة عرض الخطة مع الجهات الدولية من المهم أن تنطلق الخطوات التنفيذية التي تتطلب مبادرة داخلية سواء بقرارات تتخذها الحكومة أو بمشاريع قوانين يناقشها المجلس النيابي، وخاصة ما يؤدي إلى معالجات ملموسة لحاجات المواطنين، وأبرزها تفعيل متابعة وزارة الاقتصاد لفرقها في مكافحة غلاء الأسعار». وأكد أن «من الضروري أن يتم تعيين نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية ومفوض الحكومة، والمباشرة بملء المواقع الشاغرة في الإدارة، والإسراع بتجديد آلية التعيين، ومعالجة الثغرات التي برزت في اقتراحات التعيينات التي تأجلت، فهذه المواقع تلعب دورا مهما في حسن أداء مشاريع الحكومة».

في غضون ذلك، وفيما يسجل سعر صرف الدولار مستوى قياسياً، عاد ملف اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الواجهة وسط معلومات تحدثت عن اصرار أطراف عدة على تعيين حاكم جديد، انطلاقاً من ان الوضع المالي المستجدّ لا يمكن ان يستمر في ظل الواضع الاساسي للهندسة المالية على مدى أكثر من 30 سنة، وبالتالي هذا الامر يؤخر الاصلاح المبتغى. وأشارت المعلومات الى أن البحث جار حول كيفية دفع سلامة الى تقديم استقالته، إذ يبدو للمعنيين انه لا يمكن إقالة سلامة بعدما تم تعيينه لمدة ست سنوات من قبل الحكومة السابقة. وفي المقابل، ينقل عن سلامة، أنه غير متمسك بالحاكمية، لكن لا يمكنه الاستقالة لحساسية الموقع والملفات التي يتعاطى بها ودقة الوضع المالي والنقدي، إلا اذا حصل انتقال هادئ وسلسل ومدروس، لأن الاستقالة او الإقالة المفاجئة ستدفع الى سقف غير محدود لسعر الدولار. وهذا اكثر ما يخيف القوى الدافعة لإقالته.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «الاميركيين أظهروا للمسؤولين اللبنانيين عدم ممانعة لتغيير سلامة بطريقة هادئة وسلسلة مقابل الاتفاق المسبق على البديل وجرى التداول بمجموعة من المرشحين»، ولفتت الى أن «اي حاكم جديد من الطبيعي ان يكسب رضى الاميركيين وأن يتمتع بعلاقة جيدة مع الجهات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي وذلك للحفاظ على تواصل لبنان بدائرة النظام المصرفي العالمي»، فيما نفت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «يكون التيار متمسكاً بتعيين حاكم مقرّب منه بل ما يهمه التوافق السياسي على حاكم جديد كفوء يستطيع ضبط الوضع النقدي ومعالجة الأزمات المالية بالتعاون مع الحكومة وملتزم سياساتها وبالإصلاحات المالية والنقدية والمصرفية كما ورد في الخطة». ووضع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم يده على ملف ارتفاع الأسعار بموجب إخبار وصله وكلف مكتب الجرائم المالية ملاحقة الموضوع.

وأكد وزير الاقتصاد راوول نعمة أن «أسعار السلع الغذائية الاساسية ستنخفض في غضون 3 اسابيع، لأنه سيتمّ تحديد كلفة السلع، والعمل وفق آلية معينة بالتنسيق مع البنك المركزي، لتأمين الدولار بكلفة أقل، ليتمكن المواطن بالتالي من شرائها بكلفة أقل». وقال نعمة في تصريح: «نعمل حالياً على تحضير لائحة السلع الغذائية الأساسية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والزراعة، وعندما تصبح اللائحة جاهزة، سنذهب الى مصرف لبنان ونعمل معه على تأمين دولارات للتجار بسعر خاص، قد يكون 3000 او 3500 ل.ل. «.

وعلى خط مواز، استمرت حملة التوقيفات للتجار والصرافين المتلاعبين بسعر صرف الدولار، وتمّ توقيف عدد منهم فيما واصلت القوى الأمنية ملاحقة آخرين في مناطق مختلفة. وحافظ سعر صرف الدولار أمس، على استقراره في السوق السوداء ليتراوح بين 4250 ليرة للمبيع و4200 ليرة للشراء.

الى ذلك انفجر الخلاف السياسي بين العهد والتيار الوطني الحر ورئيس تيار المرده سليمان فرنجية. وعلى وقع قرار القاضي نقولا منصور إصدار أربع مذكرات توقيف غيابية بحق كل من إبراهيم الزوق وتيدي رحمة وسركيس حليس وجورج الصانع في ملف الفيول المغشوش، شنّ الوزير السابق سليمان فرنجية هجوماً هو الأعنف له على العهد والتيار الوطني الحر على خلفية ملف الفيول. ما لاقى استغراباً لدى أوساط التيار الوطني الحر.

واعتبر فرنجية في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «ملف الفيول المغشوش سياسي، لأن الجهة التي فتحته معروفة والقضاة معروفون، والذي لا يحترم القضاء هو من لا يمضي التعيينات القضائية». وقال: «في ملف الفيول 6 وزراء هم من «التيار» ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟». وأكد «أن القضاء مسيّس، وسركيس حليس سيمثل أمام العدالة، ولكن ليس عدالة جبران باسيل». أضاف: «أجمل ما حصل أنهم وصلوا إلى السلطة والناس كشفتهم، وإن لم يحاكمهم القضاء فإن التاريخ سيحاكمهم وهم كذبوا على اللبنانيين منذ 1989 وأنا أتحمل مسؤولية كلامي». ورأى أن «لبنان ليس بلداً نفطياً ولا أثر للغاز فيه و»التيار» الحقيقي لم يعد معكم وأنتم تعتمدون اليوم على «المرتزقة» الذين سيتركونكم بعد نهاية العهد». وقال: «إذا أردتم الحرب فنحن لها، وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون، ولكن الضعفاء والجبناء يظلمون ويتمرجلون بالسلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم».

في المقابل اكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن «من اصدق ما قاله السيد فرنجية هو «وقوفه إلى جانب ناسه» سواء كانوا مرتكبين أو متهمين بتقاضي رشى. وبدلاً من أن «يفاخر» السيد فرنجية بحمايته لمطلوبين من العدالة، كان الأجدر به أن يرفع غطاءه عنهم ويتركهم يمثلون أمام القضاء الذي هو الجهة الصالحة لتبرئتهم أو إدانتهم. وبكل الأحوال يبقى هذا الموضوع في عهدة القضاء الذي له وحده أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات.

وفي ما عدا ذلك من كلام السيد فرنجية الانفعالي، فهو لا يمتّ، في معظمه، إلى الحقيقة بصلة وفيه تزوير للوقائع وبالتالي لا يستحقّ الرد، وإن كان حفل بالإساءات التي تضر بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده ودوره وحضوره في محيطه والعالم، لا سيما ما ذكره عن موضوع التنقيب عن النفط والغاز».

وردت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر على فرنجية عبر «البناء» بالقول: «كنا ننتظر من الوزير فرنجية مناقشة الخطة الاقتصادية للحكومة وأن يقدم اقتراحات جديدة تخدم عمل الحكومة الدؤوب لإنقاذ البلد من آتون الأزمات الذي يغرق به وليس تخصيص كامل مؤتمره الصحافي للتهجم السياسي على التيار الوطني الحر والعهد تحت عنوان ملف الفيول المغشوش». ولفتت المصادر الى أن «تغير نمط عمل الحكومة وتطور أدائها لجهة مكافحة الفساد وإعادة النظر بطبيعة المرحلة الماضية وتحريك القضاء ضد الفاسدين والمتورطين بالفساد أرعب بعض القوى السياسية التي اعتادت على نمط معين من الأداء الذي أوصل البلد الى هذا الدرك، ولذلك تحاول شن حروب استباقية على الحكومة والعهد لحماية نفسها». وتساءلت المصادر: «لماذا هذه الحملة اليوم على القاضية غادة عون عند فتح ملف الفيول المغشوش ولم تكن في السابق؟ ولماذا لا يمثل المشتبه بهم أمام القضاء ويترك الامر للجهات القضائية المختصة ليقرر في هذا الملف؟». وأضافت المصادر العونية لـ«البناء» «ان فرنجية كان عضواً في تكتل التغيير والإصلاح الذي رأسه العماد ميشال عون الذي لطالما كان «بي الكل» بمنظور فرنجية لسنوات فماذا تغير اليوم؟ ولماذا عندما يتحرك القضاء ضد أي فاسد يجري استحضار النائب باسيل للتلطي به؟». واستغربت المصادر تزامن وتماهي الهجوم على العهد والتيار من ثنائي القوات اللبنانية والمرده؟ مضيفة: «فإذا كان الاستحاق الرئاسي الهمّ الرئيسي للطرفين، فنحن نعتبر ان الأمر مبكر جداً والاولوية هي لوضع خارطة طريق لإنقاذ اللبنانيين ولبنان من الازمة المتفاقمة، لكن اذا كانت حظوظ التيار الوطني الحر قليلة للوصول الى رئاسة الجمهورية، فبالتأكيد لن يكون البديل المطروح من اعتاد على سياسات وحكومات فاسدة أوصلت البلد الى هذا الدرك». ولفتت المصادر الى أن «وجود وزراء من التيار الوطني الحر في وزارة الطاقة لا يعني علمهم بحصول فساد من بعض الشركات والموظفين في الوزارة إضافة الى أن وزراء التيار حاولوا مراراً تعديل عقود استيراد الفيول مع شركة سونطراك واجراء مناقصات جديدة، لكن مجلس الوزراء كان يصوت بالرفض»، مذكرة بكشف وزير الطاقة السابق سيزار ابي خليل محاضر مجلس الوزراء.

وكان قاضي التحقيق نقولا منصور أصدر 4 مذكرات توقيف غيابية بحق كل من ابراهيم الزوق وتيدي رحمة وسركيس حليس وجورج الصانع، في قضية الفيول المغشوش. كما أفيد أن مكتب الجرائم المالية استمع الى نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة والنقيب الحالي غسان الأمين في ملف استيراد الدواء.

على صعيد آخر، وإذ استبعدت مصادر نيابية لـ«البناء» طرح ملف التعيينات على مجلس الوزراء في جلسة اليوم، مشيرة الى أن الملف جُمِد حتى اشعار آخر، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرصه على المحافظة على حقوق الطوائف كافة، لا سيما طائفة الروم الارثوذكس التي اعطت الادارة اللبنانية مسؤولين مشهوداً لهم بالكفاءة والإخلاص والسيرة الحسنة، وذلك خلال استقباله في قصر بعبدا، بحضور النائب الياس بوصعب، المطران الياس عودة الذي شدد على اهمية مشاركة ابناء الطائفة الارثوذكسية في المواقع الادارية والوظيفية على اساس الخبرة والكفاءة ونظافة الكف.

وغرّد بو صعب عبر تويتر عن أهم ما سمعه خلال اللقاء: «المطالبة بخيار الدولة المدنية القائمة على أساس المواطنة الحقيقية، أهم ما سمعته خلال لقاء فخامة الرئيس مع سيادة المطران عودة، تأكيدًا على ما أجمعنا عليه في بيان لقاء دار المطرانية. إنني أتعهد متابعة هذا المطلب والعمل مع كل من يلزم لتحقيقه كونه الخيار الوحيد لخلاص لبنان».

المصدر: صحف