تبنى مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي انعقدت الاربعاء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع في جلسته امس لجهة اعلان بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، بالإضافة الى اعلان حالة الطوارىء فيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
وقرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق ادارية لإدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة والطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها ومحص ملفها أيا كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار.
واكد الرئيس عون في كلمة له في مستهل الجلسة تصميمه على “السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل امس في بيروت في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين، وإنزال أشدالعقوبات بهم”، متعهدا “اعلان نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق بشفافية.”
من جهته، حدد رئيس الحكومة حسان دياب الأولويات في الوقت الرهن على الشكل التالي “ملف التحقيق هو أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة، إضافة الى تكثيف عمليات انتشال الضحايا، والبحث عن المفقودين، ومعالجة الجرحى والمصابين، وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة كليا، وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار الجزئية، وتأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب والمؤسسات المتضررة كليا”.
وفي ختام الجلسة تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد المقررات، وقالت “تبنى المجلس:
-تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى.
-دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على ان تحدد قيمتها لاحقا.
-تحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات.
-الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الاخرى غير مرفأ بيروت لا سيما طرابلس وصيدا.
-تشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة مؤلفة من دولة رئيس مجلس الوزراء، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني، ووزراء الاقتصاد الوطني، والصحة العامة، والاشغال والنقل، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والشؤون الاجتماعية وقائد الجيش.
-حصر بيع الطحين للافران.
-التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية.
-تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية او لاي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة.
-وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار”.
واضاف عبد الصمد “التزم مجلس الوزراء باتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات وتدابير في سبيل إعادة اعمار بيروت كما كانت
الطلب من الاجهزة الامنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعاً لضياع معالمها.
تمديد المهلة المحددة في القرار رقم 18 تاريخ 10/6/2020 مدة شهرين إضافيين تسري اعتباراً من تاريخ 10/8/2020.
فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة سنداً للمادة 85 من الدستور والمادة 8 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020).
تشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة دولة الرئيس، وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الامن الداخلي، مدير عام الامن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسباً من تدابير أو اجراءات.
تكليف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة اجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة تمهيداً للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة إلى المستحقين أول بأول وحسب أولويات الحاجة.
استحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية (بيروت عدد 2، الدورة، الحدت).
في ضوء حالة الطوارئ المعلنة بتاريخ 5/8/2020 وقانون الدفاع الوطني وغيرها من القوانين، يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طن) وحراستها و محّص ملفها أياً كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
