نظمت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، اعتصاما قبل ظهر اليوم أمام مصرف لبنان في الحمراء، مطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي رقم 193 والقاضي بإعطاء كل طالب مبلغ 10 آلاف دولار على سعر صرف 1515 لمتابعة تحصيلهم العلمي في جامعاتهم في الخارج.

وأعلنت الجمعية في بيان، إبقاء اعتصامها مفتوحا في حال لم يتجاوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بلقاء وفد منهم، محذرة من نصب الخيم والبقاء على ارصفة المصرف حتى تحقيق مطلبها.

وشارك في الاعتصام رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وحشد من أهالي الطلاب في الخارج وعدد من الطلاب الذين اضطروا الى العودة، بعد ان عجز أهلهم عن دفع ايجار سكنهم ومعيشتهم إضافة الى أقساطهم الجامعية.

وأكد الاسمر تضامن الاتحاد العمالي مع “أهلنا وشباب المستقبل الذين يمثلون لبنان في كل دول العالم”، مشيرا الى ” ان عددا من طلاب الطب الموجودين في الاعتصام والذين اضطروا الى ترك دراستهم في روسيا والمغرب لعدم تمكن اهاليهم من تأمين المبالغ المتوجبة لجامعاتهم”.

وقال “هم نموذج عن معاناة الطلاب في الخارج الذين ينامون اليوم على الطرق وتحت الجسور لعدم تمكنهم من دفع ايجار سكنهم، او لاعطاء غرفهم لطالبات من بلدهم”.

ودعا الاسمر الى “تنفيذ القانون رقم 193 فورا من دون اي تباطؤ، مذكرا بمرور اسابيع على صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية”.

وألقى عضو الجمعية محمد جعفر كلمة اعتبر فيها “ان هذا القانون، هو قانون ظرفي لمعالجة كارثة كما كارثة المرفأ”، معتبرا “ان هناك 7000 طالب سيدمر مستقبلهم”، سائلا “هل تستوعبهم الجامعة اللبنانية وتستوعب اختصاصاتهم اذا اتينا بهم الى لبنان؟”.
وطالب “بلقاء حاكم مصرف لبنان لاعطائنا الجواب النهائي حول تطبيق القانون”، مشيرا الى “تقديم طلب للقائه منذ 22 الشهر الفائت، ولم يصلنا اي جواب”. وتوجه اليه بالقول: هل تريد اعدام اولادنا؟

كذلك تحدث عضو الجمعية بسام موسى عن “عدم تطبيق قانون الدولار الطالبي”، سائلا “هل نحن في جمهورية الموز؟ وهل يعقل ان تكون المؤسسات المصرفية اقوى من السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن توقيع رئيس الجمهورية؟”.

وأكد “لن نترك ساحة الاعتصام بل سننصب الخيم وننام على الارصفة، لاننا لسنا أفضل من اولادنا الذين ينامون في الشوارع خارج وطنهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام