اعتبر مجلس أمناء “حركة التوحيد الاسلامي”، في بيان اصدره بعد اجتماعه الدوري في مقر الأمانة العامة في طرابلس وحضور الاعضاء، أن “الواقع السياسي اللبناني هو واقع مأزوم من كل النواحي، ولا حل لهذا الواقع المزري والمتردي إلا من خلال توافق القوى السياسية والتفاهم على الحد الأدنى من القواسم المشتركة، كي ننهض بالوطن وننقذه من حاله المهترئة سياسيا واقتصاديا ومعيشيا وبيئيا واجتماعيا والتي تنعكس سلبا على المواطن اللبناني”.
ولفت إلى “ضرورة إيلاء الوضع المعيشي الاهتمام اللازم وضرورة تخفيف الأعباء الثقيلة والضرائب المتصاعدة عن كاهله”. وأيد المجلس “التحرك المحق لنقابة اتحاد النقل البري من اجل إعادة تعريفة معاينة الميكانيك إلى سابق عهدها ورفض الزيادة عليها وكذلك عودة المعاينة الميكانيكية الى حضن الدولة وغيرها من الالتزامات والمحاصصات للشركات الخاصة والخارجية التي تستغل المواطن وتسرق منه أمواله بطريقة أو بأخرى”.
ورأى ان “القانون النسبي في الانتخابات النيابية وفق لبنان دائرة واحدة أو دوائر كبرى، من شأنه تحقيق العدالة والشراكة والتوازن والمساواة، ومن شأنه رفع الغبن عن كل الطوائف اللبنانية والقوى السياسية وجعلهم سواسية أمام القانون”.
واستنكر المجلس “الأحداث والاشتباكات في مخيم عين الحلوة”، واضعا الجميع “أمام مسوؤلياتهم التاريخية”، محذرا من “نهر بارد جديد لا مصلحة لأحد في تكراره”.
