افادت وزارة العمل ان “صحيفة المستقبل اقدمت على صرف سبعة واربعين أجيرا وعاملا لديها بينهم صحافيون ومحررون وموظفون اداريون من دون إبلاغ وزارة العمل مسبقا بذلك، الامر الذي يعتبر مخالفا للقوانين بالشكل قبل الوصول الى المضمون”.
واضافت “إن وزارة العمل إذ تتفهم الوضع المالي الدقيق الذي تمر فيه المؤسسات الاعلامية عموما ومؤسسة المستقبل خصوصا، فإنها تبدي استغرابها لحصول هذا الصرف دون اتباع الآليات المرعية الاجراء وفي طليعتها ما نص عليه قانون العمل لجهة التشاور المسبق مع وزارة العمل”.
وقالت “ولدى معرفة الوزارة بما جرى، إتصلت مصلحة العمل والعلاقات المهنية بمدير عام صحيفة المستقبل للاستيضاح، فأبلغ الوزارة بأن عمليات الصرف تمت بالتراضي.وتجاه كل ذلك، يهم وزارة العمل ابلاغ للمصروفين أن أبوابها مفتوحة لأية مراجعة، وتهيب من جهة اخرى، بكل المؤسسات التي تقدم على أية عملية صرف، وجوب إشعار الوزارة مسبقا للتشاور بالأسباب الموجبة”.
