عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، جلسة لمتابعة درس القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف الذي اعاده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: “اقررنا قانون الغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين الى المعينين، وبعد رد فخامة رئيس الجمهورية، وضعنا اطرا موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خصوصا في القضايا التي تتعلق بالإثراء غير المشروع”.
واشار كنعان الى أن “اللجان النيابية، لا سيما لجنة المال، تقوم بجهد كبير لانجاز القوانين الاصلاحية، والمطلوب ليس كثرة التشريعات والكلام بل التنفيذ من خلال سلطة تنفيذية تحترم القوانين وسلطة قضائية تحاسب وهو ما لم نشهده حتى الآن”.
اضاف: “إلى الان لم نجد مسؤولا واحدا تمت محاسبته بموجب القوانين التي اصدرناها مؤخرا، من اثراء غير مشروع ورفع حصانات، ولا نرى الا التعميم والقدح والذم، ولا محاسبة، فأوقفوا الكلام واذهبوا الى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
