ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 05-11-2021 في بيروت على عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى البلاد، ومساعيه على الخطوط الرئاسية في محاولة لإيجاد الحل للأزمة الديبلوماسية المفتعلة من قبل السعودية مع لبنان..
الأخبار
رئيس الحكومة يطلب جلسة لإقالة قرداحي واسترضاء الرياض: «تسوية» ميقاتي لا تمرّ
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “مبادرة محكومة بالفشل، على ما يبدو، تلك التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس، فعمّق مأزق حكومته جراء سعيه إلى استرضاء الرياض وعدم مواجهة قرارها بمحاصرة لبنان، من دون حتى أي ضمانات بإمكان قبولها «العرض الميقاتي».
رئيس الحكومة، العائد من قمة المناخ في اسكتلندا، بدعم دولي كبير لبقاء الحكومة، بدأ اتصالات مكثفة مع القوى السياسية الرئيسية لتسويق «تسوية» تقوم على استقالة الوزير جورج قرداحي أو إقالته، وإعلان حكومي يسمح بفتح الأبواب أمام وساطات عربية ودولية مع الرياض، مشيراً إلى أن تخفيف التوتر مع السعودية ودول الخليج سيساعد لبنان في ما يتعلق بملفات التفاوض على المساعدات المالية.
بناء عليه، فإن مدخل هذه التسوية، وفق ميقاتي، هو استقالة قرداحي أو إقالته، إما بـ«مبادرة مسيحية» أو عبر دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة يكون على جدول أعمالها بند إقالة وزير الإعلام في حال استمر في رفضه الاستقالة. لذلك، عاود رئيس الحكومة التواصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي لممارسة مزيد من الضغط على الوزير الذي كرّر للبطريرك الماروني، ولغيره من المتصلين به، أنه مستعدّ للاستقالة في حال كانت ستؤدي إلى نتائج في مصلحة لبنان. ولكن، لأن الأمر ليس كذلك، فلن يستقيل.
ولجأ ميقاتي إلى مقربين منه للتوسط مجدداً مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وإقناعه بتليين موقفه في شأن استقالة قرداحي، فكرّر النائب السابق موقفه الرافض لممارسة أي ضغط على وزير الإعلام. بعدها، زار ميقاتي الرئيس ميشال عون وبحث معه في ترتيب جلسة حكومية تخرج بنتيجة مرضية وتسمح باستئناف العمل الحكومي وتخفف الضغوط الخارجية على لبنان. إلا أن رئيس الجمهورية كرّر أمامه أن الأمر يتعلق بنقاش عام وليس ببند واحد.
عندها، باشر ميقاتي خطواته المعلنة بكلمة ألقاها في السراي الكبير، أراد من خلالها توجيه رسائل إلى الداخل والخارج واسترضاء السعودية، داعياً – ضمناً – قرداحي إلى الاستقالة، ومسجلاً موقفاً اعتراضياً على مطلب حزب الله وحركة أمل في شأن تحقيقات القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ.
إلا أن رئيس الحكومة سارع إلى التواصل المباشر مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، طالباً المساعدة في معالجة الأزمة على قاعدة انعقاد مجلس الوزراء لمناقشة الأزمة مع السعودية، والطلب إلى قرداحي الاستقالة أو التصويت على إقالته.
وسمع ميقاتي تأكيداً على الوقوف إلى جانب قرداحي في موقفه، وأن السعودية تتحمل مسؤولية الأزمة، وأن استرضاء الرياض لن يخفف من الأزمة لأنها تستهدف ما هو أبعد من الاستقالة، وأن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً بهذا النوع من الضغوط. حاول ميقاتي إقناع الحزب، كما فعل مع حركة أمل، بحضور جلسة مجلس الوزراء والتصويت ضد الإقالة أو الاستقالة، لكنه سمع من جديد أن الحزب يرفض مبدأ وضع هذا البند على جدول الأعمال، إضافة إلى أن المشكلة الأساسية لمقاطعة جلسات الحكومة بسبب تحقيقات البيطار لا تزال قائمة، ولا يبدو أن لدى ميقاتي مخرجاً لها.
عند هذا الحد، فهم رئيس الحكومة أن حزب الله لن يشاركه جريمة التضحية بوزير الإعلام. لكن ما وصله، وكان وقعه أكثر قسوة عليه، هو ما نقل عن فرنجية بأنه متمسّك بموقفه، وأن أي محاولة لإقالة قرداحي بالقوة ستعني خروج المردة من الحكومة نهائياً وعدم المشاركة في أي حكومة جديدة، وأن فرنجية لن يدخل في أي تحالف انتخابي مع أي طرف يوافق على إقالة وزير الإعلام. كما أكد فرنجية لقرداحي نفسه أنه يقف خلفه، ولن يطلب منه الاستقالة، ولن يوافق على إقالته.
من جهة أخرى، يتحدث ميقاتي عن ضغوط يتعرض لها من قيادات في الشارع السني، خصوصاً نادي رؤساء الحكومات السابقين الذين نقل عنهم أنهم في انتظار ما سيقوم به، وفي حال لم يتمكن من إقالة قرداحي فقد يلجأون إلى مطالبته بالاستقالة أو سحب غطائهم عنه كرئيس للحكومة، علماً أن لكل من هؤلاء حساباته، سواء تلك التي تتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، أو بالسعي للحصول على دعم سعودي أكبر، أو حتى لمنافسة ميقاتي نفسه في معركة ترؤس أي حكومة جديدة. ويأخذ هؤلاء في الاعتبار تأثير هذه الأزمة في الشارع السني الذي يشهد ضغوطاً من حلفاء للقوات اللبنانية والمجتمع المدني ممن يتوقعون الفوز بغالبية المقاعد السنية في حال بقي الرئيس سعد الحريري على موقفه بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات.
اللواء
عون وحزب الله يرفضان التبريد مع الخليج: لا إقالة لقرداحي!
ميقاتي في دائرة «الخيارات المحسومة» وتحذيرات من نصب متاريس في مجلس الوزراء
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “حتى وقت، قد لا يكفيه الأسبوع المقبل، يمكن ان تتوضح حقيقة «الخيارات المحسومة» لدى الرئيس نجيب ميقاتي، من زاوية ان الأمور مرهونة بخواتيمها، وبالتالي لا يمكن المكوث طويلاً في «حصار الازمات» التي تعصف بالحكومة التي كان الرهان عليها ان تخرج البلد من الأزمات.
بدأ الموقف حمّال أو جر، وفقا لمصادر معنية بما يمكن ان تتخذه الحكومة، لإعادة إصلاح ذات البين بين دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ولبنان، حيث ان «المفتاح» يبدأ عبر وزير الإعلام جورج قرداحي، أو ابتعاده عن المسرح المحلي، لا سيما وانه الوزير المعني بإذاعة مقررات مجلس الوزراء.
ووفقا لمصدر وزاري، فإن المضي بالتعايش مع المحاولات التي من شأنها ان تؤدي تعقيد معالجة المشكلة المتمثل بالانهيار المالي الكارثي غير ممكن، وبالتالي فإن الرئيس ميقاتي سينتقل إلى «الخطة ب»، المتعلقة بوضع النقاط على الحروف، وربما الذهاب إلى الاستقالة، وذلك بدءاً من الأسبوع المقبل.
توقعت مصادر سياسية ان تشتد حدة الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بعد تعثر المساعي لايجاد حل لها بين كبار المسؤولين ولا سيما منهم، الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي.
وكشفت المصادر ان لقاء الرئيسين عون وميقاتي بعد عودة الاخير من ترؤس وفد لبنان الى مؤتمر غلاسكو للمناخ في بريطانيا، واطلاعه على نتائج لقاءاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن وامير قطر، لم يتوصل الى تفاهم حول صيغة حل للازمة، بسبب رفض رئيس الجمهورية خيار إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، تفاديا لتداعياتها السلبية، على علاقته مع حزب الله، وتم الاستعاضة عنها، بمناشدة وزير الاعلام مباشرة، للمبادرة الى تقديم استقالته تلقائيا، لتبريد الاجواء، لكي يتم بعدها المباشرة اجراء مروحة من الاتصالات مع المسؤولين في دول الخليج، لمناقشة سبل حل الأزمة.
واشارت المصادر إلى انه، خلال اللقاء تم تبادل الآراء حول اكثر من طرح، للخروج من مأزق الازمة، من بينها الصيغة التي اعتمدت إبان حكومة الرئيس ميقاتي الثانية، عندما تم الاتفاق بين الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، لاقالة الوزير شربل نحاس بمرسوم، وبطلب من رئيس التيار الوطني الحر يومذاك العماد ميشال عون، بعد ما استفحل الخلاف بينه وبين نحاس، ولكنها ووجهت بالرفض من عون أيضا. وهكذا سقطت كل الاقتراحات بسبب الاعتراض عليها من عون. وهكذا انتهى اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة وميقاتي، الى عدم الاتفاق وبقيت الازمة على حالها.
ومن ناحية ثانية، كشفت مصادر ديبلوماسية، ان تمسك عون وحزب الله برفض اقالة قرداحي، يعقد الازمة أكثر من بداياتها، ويدفع الامور الى التأزم أكثر بين لبنان ودول الخليج، بعدما تردد ان الاستقالة، قد تؤدي إلى تبريد للاجواء، وهذا يدفع المملكة الى مزيد من التشدد، بمواقفها ومطالبها من المسؤولين اللبنانيين، واصبحت الاستقالة، اذا حصلت لاحقا، شأنا ثانويا، لا يقدم او يؤخر، لان المشكلة اكبر.
وتكشف المصادر الى ان المطلب والشرط الاساس في الازمة، هو اصرار دول الخليج العربي، وتحديدا المملكة، هو سحب عناصر حزب الله ووقف مشاركته الى جانب الحوثيين في حرب الانقلاب على الشرعية اليمنية، والاعتداء على اراضي ومواطني المملكة. وتعتبر المصادر ان المسؤولين بالسلطة اللبنانية، من رئيس الجمهورية والحكومة، يتحملون مسؤولية، قيام الحزب بالتدخل بالحرب اليمنية، بكل ثقله، ضاربا عرض الحائط، بكل القوانين ودون حسيب او رقيب.
وكشفت المصادر النقاب عن ان استهداف المملكة على لسان وزير الإعلام اللبناني بمواقف منحازة لاعتداءات الحوثيين على المملكة، وما صدر عن وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب بعدها بأيام معدودة، ليست وليدة الساعة، او صدرت عن غير انتباه، بل هي تندرج في اطار مواكبة الاعتداءات الحوثية بمشاركة الحزب، على اليمنيين انفسهم وعلى المملكة تحديدا، وضمن الحملة العدائية الممنهجة على دول الخليج العربي ككل.
واوضحت المصادر الديبلوماسية ان مشاركة حزب الله بهذا الزخم إلى جانب الحوثيين بالحرب الدائرة باليمن، انما يحصل بايعاز وبقرار ايراني صرف، لافتا الى ان استمرار هذه الحرب، والاعتداءات على المملكة، كان السبب الاساس الذي عقّد مسار اللقاءات التي حصلت بين المملكة وايران، وادى الى عدم التوصل الى اتفاق لانهاء القطيعة بالعلاقات بين البلدين.
واماطت المصادر الديبلوماسية اللثام عن اللقاء الأخير بين الجانبين السعودي والايراني، تناول اعادة استئناف العلاقات الديبلوماسية المقطوعة بين البلدين، منذ حادث اعتداء متظاهرين إيرانيين واقتحام مبنى القنصلية السعودية في مشهد، ولكن الوفد السعودي طرح بداية وقبل الخوض في هذه المسألة، تحقيق وقف اطلاق نار شامل باليمن، لاثبات حسن النية، والانطلاق قدما بعدها للخوض بالمسائل والقضايا المهمة ومن بينها اعادة العلاقات بين البلدين وتبيعها في كل المجالات.
وتضيف المصادر ان الوفد الايراني نفض يديه من انغماس بلده بهذه الحرب، نافيا قدرتها على التأثير على الحوثيين، او حزب الله، وداعيا الجانب السعودي للتباحث مع الحزب، بخصوص وقف اطلاق النار باليمن.
وتختم المصادر بالقول ان آخر جولة من اللقاءات السعودية الايرانية، توقفت عند الخلاف بين الجانبين على وقف اطلاق النار في اليمن وإنهاء الحرب ككل، ويبدو ان التوصل الى اعادة العلاقات لطبيعتها بين البلدين، مايزال مرتبطا، بمصير هذه الحرب، المرتبطة أيضا، بما ستؤول إليه نتيجة الجولة المقبلة لمفاوضات الملف النووي الايراني، ومصير الازمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، يبقى معلقا حتى ذلك الحين.
بالمقابل،أكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ«اللواء» أن ما يهم رئيس الجمهورية هو معالجة الازمة التي نشأت مع دول الخليج بما يساعد على الحد من المخاطر التي يمكن أن يواجهها لبنان .
وعلم أن الرئيس عون كان قد ناقش مع الرئيس ميقاتي خارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس الوزراء وعبر عنها في كلمته والتحركات التي يقوم بها، إلا أن ما من شيء عملاني بعد وذلك بإنتظار انتهاء الرئيس ميقاتي من تحركاته وعندها يمكن أن يبنى على الشيء مقتضاه.
وكان الرئيس ميقاتي باشر امس اتصالاته لمعالجة الازمات القائمة واولها واهمها معالجة الازمة القائمة مع المملكة العربية السعودية وإعادة الحياة الى شرايين جلسات مجلس الوزراء، واعلن انه حدد مع الرئيس عون «خريطة طريق انهاء الازمة»، كما زار رئيس المجلس نبيه بري، فيما قال وزير الاعلام جورج قرداحي لقناة «الميادين»: انني لن أستقيل وموقفي لم يتغير.
وقال ميقاتي بعد اللقاء مع عون: وضعتُ الرئيس بالأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية. وبحثتُ في سبل الخروج من الأزمة الحالية مع السعودية ودول الخليج، واتفقنا على خارطة طريق.
وبعد بعبدا، زار ميقاتي قرابة الثانية عشرة والنصف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة ووضعه في أجواء لقاءاته الخارجية وبحث أزمة لبنان مع الخليج، قبل ان يستقبل رئيس المجلس وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.
وبعد الزيارتين لبعبدا وعين التينة قال الرئيس ميقاتي كلاماً واضحاً من السرايا الحكومية بأنه «مخطئ مَنْ يعتقد انه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر. مخطئ ايضا مَنْ يعتقد انه يمكنه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع المملكة العربية السعودية تحديدا. مخطئ أيضا مَنْ يعتقد انه، وفي لحظة تحولات معينة لم تتضح معالمها النهائية بعد، يمكنه الانقلاب على الدستور واعادة الوطن الى دوامة الاقتتال الداخلي والانقسامات التي لا نزال ندفع ثمنها غاليا حتى اليوم.
اضاف: مُخطئ من يعتقد ان التعطيل ورفع السقوف هو الحل ولا يمكن لأي فريق ان يختصر الشعب، وادعو الجميع لاختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة بالحل وتعويض الايام التي ذهبت هدرا بمناكفات. لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في ورشة عمل واحدة لانقاذ وطنهم.
ودعا ميقاتي وزيرَ الاعلام الى «تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي يجب اتخاذه». وقال: يبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانببن وعدم التسبب بضرب الحكومة بحيث لا تعود قادرة على الانتاج والعمل». وتابع ميقاتي: اذا كان سلوك من اختاروا البقاء خارج الحكومة او ينتهجون خط المعارضة يمكن فهمه وتبريره، فإن ما يجدر التوقف عنده هو نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل.
وترددت معلومات عن ان المشاورات قد تُفضي الى تعويم مبادرة البطريرك بشارة بطرس الراعي، والتي تقضي بحصر موضوع التحقيق بلإنفجار المرفأ مع الرؤساء والنواب والوزراء في مجلس النواب ،على أن يبقى القاضي طارق البيطار في موقعه ويستأنف تحقيقاته. وهذا المخرج لو إعتُمد سيلبي مطلب حركة امل وحزب الله من «الارتياب السياسي» بتحقيقات بيطار، فيما ملف حادثة الطيونة تجري معالجته بمسار آخر مرضٍ حتى الآن للثنائي حسب مصادرهما. واذا سارت الامور بشكل صحيح سيتم استئناف جلسات مجلس الوزراء.
لكن مصادر متابعة عن قرب للحراك القائم رأت انه من الصعب العودة الى جلسات مجلس الوزراء حتى لو جرى فصل مساري التحقيقات القضائية عن الازمة مع السعودية. إذ هناك من يربط بين هذه وتلك.من دون توضيح من هي الجهة التي تربط بين القضيتين، لكن الواضح انه الرئيس ميقاتي الذي يريد الخروج من هذا المازق بأقل خسائر ممكنة على حكومته، وعليه قد تُصبح إقالة قراحي هي المخرج شرط توفير ثلثي اعضاء مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
لكن مواقف حزب الله امس اكدت استحالة انعقاد جلسة مجلس الوزراء قبل حل موضوع تنحية القاضي بيطار، مايعني انه لا يمكن جمع مجلس الوزراء للحصول تلى ثلثي الأعضاء لإقالة قرداحي، خاصة ان مواقف الحزب تعتبره غير مذنب.
إحتواء وتمنيات دولية
وفي تطوّر جديد لإحتواء الأزمة مع السعودية، أبدت وزارة الخارجية والمغتربين «إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة في وجه أيّ اعتداء يطاول سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية. كما تؤكد تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعباً وحكومةً».
الى ذلك، التقى الوزير بو حبيب سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو وجرى التداول في الامور الراهنة وعلاقات لبنان مع العالم العربي ومع الدول الاوروبية والغربية. كما جرى البحث في إمكانية زيارة الوزير بوحبيب لفرنسا تعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية: أن من الضروري إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع، ويجب أن يكون لبنان قادرا على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة.
كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن «روسيا تعول على أقرب وقت ممكن لحل الصراع الدبلوماسي الدائر بين لبنان ودول الخليج العربية. مشيرة إلى أنه لم يطلب أحد من الجانب الروسي التوسط لحل هذه الأزمة».
وأضافت زاخاروفا: «أما بالنسبة لتفاقم الأزمة الدبلوماسية التي نجمت عن رد فعل عدد من الدول العربية في الخليج العربي على تصريحات الوزير قرداحي حول تصرفات التحالف العربي في اليمن، فنحن بالتأكيد نتطلع إلى حل الموضوع بأقرب وقت ممكن». وأضافت: «أن التصريحات التي قالها قرداحي أتت في وقت لم يكن فيها بعد وزيرا يمثل الدولة اللبنانية وحكومتها، داعية الأطراف إلى حل الخلاف في أقرب وقت ممكن».
نعيم قاسم يُصعّد
بالمقابل، اعلن نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في مقابلة اجرتها معه «الإخبارية السورية»، ان «لبنان ليس مكسر عصا ولا مطية، ويتعامل مع السعودية بندية وكدولة مستقلة ولا نقبل أن تتدخل السعودية ولا غيرها في خيارات الشعب اللبناني». ورأى ان «السعودية بدأت عدوانها، وعليها التراجع والأعتذار».
تابع الشيخ قاسم: «عندما رأت السعودية أن كل الأعمال التي جرت خلال السنوات الأخيرة لم تنفع أصبحت تريد أن تدخل مباشرة، طبعا السبب ليس تصريح الوزير قرداحي قبل أن يكون وزيرا، مع العلم أن تصريحه عادي جدا، إنما السعودية أصبحت غير قادرة على تحمل النتائج التي تجري في كل المنطقة وليس فقط في لبنان، وبالتالي قامت بهذا الموقف القاسي تجاه لبنان، وقامت بهذا العدوان على لبنان» على حدّ تعبيره.
وعلى كل حال وزير الخارجية السعودي صرَّح بوضوح بأن المشكلة ليست تصريحا لوزير الإعلام قبل توزيره، ولكن المشكلة مع حزب الله ولأنه يدعم الحوثيين في اليمن».
وقال: ان «الوزير جورج قرداحي لم يخطئ حتى يستقيل، وكل التحليلات تقول حتى ولو استقال القرداحي لن تحل المشكلة، لأن الوزير السعودي يقول بأن المشكلة مع حزب الله، معلناً تأييده لقرار الوزير قرداحي.
انتخابياً، نشر رئيس الجمهورية قانون تعديلات قانون الانتخابات من دون توقيعه، بعد مرور المهلة القانونية، على ان ينصرف الخيار الوطني الحر لدرس الخطوة المقبلة المتعلقة بالمراجعة امام المجلس الدستوري، أو ان يتولى المراجعة رئيس الجمهورية.
صندوق النقد
على صعيد اقتصادي، اعلن صندوق النقد الدولي إن المناقشات التحضيرية بشأن برنامج تمويل محتمل من الصندوق للبنان بدأت. وقال المتحدث بإسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحافي: بدأت المناقشات الفنية التحضيرية. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى سياسات وإصلاحات قوية لتسوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يواجهها لبنان.
الفيول العراقي
كهربائياً، اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فياض بوزير النفط العراقي المهندس احسان عبد الجبار اسماعيل في مبنى الوزارة، في حضور سفير لبنان في العراق علي الحبحاب، المديرة العامة للنفط المهندسة اورور فغالي، مستشار الوزير فياض داني سماحة، الملحق الاقتصادي الدكتور صلاح صالح وممثلين عن «شركة سومو».
واتفق الطرفان على «استكمال مقررات اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي لرفع الكميات المسلمة الى لبنان وتثبيتها، واعادة جدولة مواقيت التسليم لرفع مستوى انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان». وعقد اجتماع فني مع مسؤولي «شركة سومو» في حضور الوزيرين فياض واسماعيل للبحث في المسار التنفيذي لتسليم النفط الاسود العراقي.
رابطة الإدارة عند بيروم اليوم
فتحت رابطة موظفي الإدارة العامة باب الإضراب المفتوح على مصراعيه بعد تجاهل المسؤولين في الدولة لمطالبهم التي رفعوها منذ 5 أشهر ونيف بهدف تحسين ظروف حياتهم، وتمكينهم من الاستمرار بأداء مهامهم الوظيفية في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تضرب مختلف قطاعات الدولة، حيث نفذ موظفو الإدارت العامة في المحافظات كافة، اضرابا مفتوحا، تلبية لدعوة الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، «إحتجاجا على تجاهل المسؤولين لابسط حقوقهم، وعلى فقدان الرواتب لأكثر من 95% من قيمتها الشرائية، وللمطالبة بتصحيح الأجور وبدلات النقل».
وقد تخلل الاضراب بعض الخروق والاستثناءات، لتسيير المعاملات الملحة والضرورية». ويستقبل وزير العمل مصطفى بيرم وفدا من موظفي الإدارة العامة للاطلاع على ما يمكن القيام به لتوفير الصمود الحياتي والاجتماعي لعودتهم إلى العمل.
البيطار بين القضاء ودعم الأهالي
على الصعيد القضائي وفي تطور جديد بتحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، كفَّت يد المحقّق العدلي طارق البيطار عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت بشكل موقت الى حين ان تبتّ محكمة الاستئناف بالدعوى التي قدّمها منذ ايام قليلة وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس.
فبعد دعوى نقل الشكوى المقامة من وكلاء الوزير فنيانوس أمام محكمة التمييز، يبدو ان فريق الدفاع عن الوزير فنيانوس تقدّم بطلب رد الى محكمة الاستئناف في بيروت، وتم احالة هذه الدعوى الى الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب ايليا، ولأن ايليا سبق ان ردّ شكلا كل الدعاوى التي قُدمت بحق البيطار، تنحى عن الملف وتمت احالة الدعوى المقامة من فنيانوس الى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله.
ورزق الله كَلف بدلا من القاضي ايليا القاضي حبيب مزهر، وبعد تكليف القاضي مزهر، قرر مع الهيئة في محكمة الاستئناف، ابلاغ القاضي البيطار مضمون هذه الدعوى واعطاءه مهلة 3 ايام، للردّ عليها على ان تبتّ بها محكمة الاستئناف في ما بعد، ما استدعى تعليق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف الى أن تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى.
الى ذلك، قالت معلومات ان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان عمم على الأجهزة الأمنية مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل.
وبالنسبة للتحقيقات في ملف الطيونة، نفذ أهالي عين الرمانة والطيونة امس، وقفة أمام المحكمة العسكرية احتجاجاً على التوقيفات، معتبرين أنهم «أخذوا شبابنا ظلماً». وطالب بعض محامي الموقوفين بإعادة التحقيقات لأنّ التي أجريت سابقاً مفبركة.
وقرابة الثانية والنصف، افيد عن إخلاء سبيل الموقوف أنطوان روحانا ضمن موقوفي أحداث الطيونة وعين الرمانة، ويُنتظر صدور قرار النيابة العامة ليُعرف ما إذا كان سيُخلى سبيل ماريو صقر وإدي عبدالله.
وعلى الرغم من الانقسام بين أهالي الضحايا اكدت مجموعة من الأهالي خلال الوقفة الشهرية أمام تمثال المغترب قرب المرفأ، «الاستمرار في هذه الوقفة حتى تحقيق العدالة والمحاسبة، فيما المنظومة السلطوية ماضية في عرقلة التحقيق، ولكن العدالة آتية لا محالة». وجددوا اصرارهم على «محاكمة كافة الرؤساء والوزراء أمام المحقق العدلي، لأن مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء غير مختص».
644391 إصابة
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات المثبتة منذ 21 شباط 2020، إلى 644391.
البناء
ميقاتي يتوج الدعم الخارجي بتحصين رئاسته بمسافة عن الثنائي في قضيتي بيطار وقرداحي
خلط أوراق داخلي بتفاهم بعبدا والسراي… وحزب الله على موقفه… وجعجع على الخط
الحكومة مجمدة لغياب الميثاقية والنصاب عن أي اجتماع… ولا استقالة لرئيسها أو وزرائها
صحيفة البناء كتبت تقول “ينظر مصدر سياسي على صلة بالملف الحكومي إلى ما صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحت عنوان خريطة طريق لحل الأزمة مع السعودية، بصفته خريطة طريق لتحييد مصير رئاسته وزعامته عن الاستهداف السعودي، عبر تمايز واضح ومسافة بائنة عن مواقف ثنائي حركة أمل وحزب الله، في قضيتي القاضي طارق بيطار والوزير جورج قرداحي، مضيفاً أن شبكة الحماية الأميركية- الفرنسية للرئيس ميقاتي وحكومته من الاستهداف ربما كان شرطها هذه المسافة، التي تتيح للأميركي خصوصاً طلب تحييد ميقاتي من دائرة الاستهداف السعودي في شارعه، أو من الضغط لاستقالة حكومته، باعتباره صاحب موقف أقرب للسعودية من حزب الله الذي جعلته السعودية هدفاً لمعركتها، وينظر المصدر إلى توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ما وصفه ميقاتي بخريطة طريق، من جهة ولرد الفعل السريع لرئيس حزب القوات اللبنانية الإيجابي على كلام ميقاتي، ووصفه بالشجاع، مقابل إعلان حزب الله عن تمسكه بمواقفه في قضيتي بيطار وقرداحي، بأنه خلط أوراق داخلي أحدثه الهجوم السعودي، خصوصاً لجهة الضغوط التي يقوم بها رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في الخليج والذين يصدرون منتجاتهم إلى دول الخليج في البيئة المحيطة بالرئيسين عون وميقاتي بما يشبه تلك الضغوط التي أحدثتها العقوبات الأميركية، طالما أن التمايز الذي تمثله «خريطة طريق ميقاتي» نحو التحييد من الهجمة السعودية، لا يرتب تغييراً نوعياً في المسار الحكومي يؤدي إلى خطوات تصادمية مع ثنائي حركة أمل وحزب الله، لأن أي اجتماع للحكومة مستحيل من دون التوافق، بسبب غياب الميثاقية عن اجتماع يقاطعه الثنائي، ولا نصاب لاجتماع يغيب عنه وزراء الثنائي والمردة، فنصاب الثلثين هو أربعة عشر وزيراً، والغياب هو سبعة وربما ثمانية مع الوزير الممثل للنائب طلال إرسلان، وكذلك الأمر بالنسبة لكل حساب لفرضية إقالة الوزير قرداحي تحتاج أيضاً لنصاب الثلثين لانعقاد الجلسة والتصويت على الإقالة، واستبعد المصدر فرضية استقالة وزراء من الحكومة لأن لا عدد كافياً من الاستقالات المفترضة لتهديد بقاء الحكومة، والغطاء الأميركي- الفرنسي لبقائها يكفي للجم بعض الاندفاعات التي ظهرت من بعض الوزراء تلميحاً وجرى سحبها من التداول.
وغداة عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بيروت، تحركت المساعي على الخطوط الرئاسية في محاولة لإيجاد الحل للأزمة الديبلوماسية المفتعلة من قبل السعودية مع لبنان، إلا أن اللافت هو تصريحات الرئيس ميقاتي من السراي الحكومي التي حملت في طياتها توزيعاً غير عادل للمسؤوليات والاتهامات، فقد حمل وزير الإعلام جورج قرداحي مسؤولية الأزمة مع السعودية ودول الخليج داعياً إياه إلى تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية في أي قرار يتخذه، أي بمعنى آخر دعاه للاستقالة من تلقاء نفسه، وكذلك تحميل ميقاتي حزب الله من دون أن يسميه مسؤولية تعطيل عمل الحكومة. إلا أن ردّ قرداحي على ميقاتي كان حاسماً بقول: «لن أستقيل وموقفي لم يتغيّر».
ويعكس كلام ميقاتي الذي يعقد الحل بحسب مصادر سياسية لـ»البناء» حصيلة المشاورات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي والمسؤولين الأوروبيين والخليجيين الذين التقاهم على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ في اسكتلندا، حيث سمع حرص الدول الغربية على استمرار الحكومة لكن مع تسوية الأزمة مع السعودية لاحتواء غضبها، مع تأكيد هذه الدول على أنها لن تبادر إلى التدخل مع السعودية لحل الأزمة لكنها ستبذل جهوداً للجم التصعيد السعودي عند هذا الحد.
لكن المصادر تساءلت عن تغير موقف ميقاتي بعد عودته من جولته الخارجية، مذكرة بالبيان المشترك الذي صدر عن ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون فور نشر تصريحات قرداحي، حيث شدد البيان على أن تصريحات وزير الإعلام هي مواقف شخصية وسبقت توزيره ولا تعبر عن موقف الحكومة ولبنان، بالتالي لا يمكن تحميل الحكومة المسؤولية مع التأكيد على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج. فما الذي تغير لكي يغير ميقاتي في موقفه سوى التهديدات السعودية التي نقلها بعض المسؤولين الغربيين والخليجيين لميقاتي على هامش مؤتمر المناخ. ولماذا استعجال الطلب من قرداحي الاستقالة والتهديد بالإقالة قبل التشاور مع الأطراف السياسية ومكونات الحكومة والوزير المعني؟
وبعد موقف قرداحي الذي أتى بعد رسالة رئيس الحكومة، سارع الإعلام المحسوب على الخليج، إلى التسويق لخيار إقالة قرداحي بغالبية ثلثي الوزراء وحتى من دون مشاركة وزراء أمل وحزب الله في الجلسة، كما تحدث عن «اتصالات لتأمين ثلثي عدد الوزراء للسير في القضية، بما أن الدستور اللبناني وضع شروطاً صعبة لإقالة وزير، فقد نصّت المادة 69 منه على أن إقالة الوزير تتم بمرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة».
وتعول مصادر هذا الفريق لتأمين الثلثين، على موقف رئيس الجمهورية الذين اتخذوا القرار بالوقوف إلى جانب ميقاتي في هذه القضية بالذات، لتقاطع ظروف سياسية عدة. وكشفت هذه المصادر أيضاً عن «اتصالات لإيجاد مخرج معيّن لا يفجّر مواجهة مباشرة على طاولة مجلس الوزراء، وأحد المخارج يقضي بدعوة الحكومة واستمرار مقاطعة الثنائي الشيعي الحكومة واتخاذ القرار من دون حضورهم». إلا أن أوساطاً في فريق المقاومة تشير لـ»البناء» إلى أن «اللجوء إلى التصويت داخل مجلس الوزراء أو عقد جلسة من دون مشاركة وزراء ثنائي أمل وحزب الله سيعقد الوضع وسيضع الحكومة في مهب الريح وسيؤدي إلى توتر سياسي كبير في البلد»، ونصحت المصادر المعنيين بتجنب اللجوء إلى هذا الخيار. فيما استبعدت الأوساط إقدام فريق رئيس الجمهورية على التصويت ضد الثنائي الشيعي لا سيما أن القرارات اتخذت في كل حكومات العهد الرئاسي الحالي على الأقل بالتوافق وليس بالتصويت. كما استبعدت الأوساط استقالة ميقاتي في الوقت الراهن، لا سيما بعد المواقف الأميركية والفرنسية في مؤتمر المناخ الداعمة لبقائها كضامن للاستقرار الداخلي.
وبدأ ميقاتي جولته الرئاسية بزيارة بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، وجرى البحث في الأزمة الخليجية. وقال ميقاتي بعد اللقاء «وضعتُ فخامة الرئيس بالأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو واجتماعاتي مع مختلف الجهات الدولية»، مضيفاً: «بحثتُ مع فخامة الرئيس في سبل الخروج من الأزمة الحالية مع السعودية ودول الخليج واتفقنا على خريطة طريق». ثم انتقل ميقاتي إلى عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووضعه في أجواء لقاءاته الخارجية وبحث أزمة لبنان مع الخليج. ثم استقبل بري وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.
وبحسب أوساط مقرّبة من قرداحي فإنه ينتظر اتصالاً من رئيس الحكومة ليطّلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة ستلاقي رد فعل إيجابياً خليجياً، ذلك أن أي استقالة من دون تبدل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى.
وأشارت مصادر مطلعة على المشاورات لـ»البناء» إلى أن «النقاش يدور بين الرؤساء بالتشاور مع حزب الله حول جدوى الاستقالة، وهل ستؤدي إلى إرضاء السعودية واحتواء غضبها ووقف إجراءاتها القاسية بحق لبنان، أم ستستغل السعودية هذا التنازل لمزيد من إذلال لبنان وفرض الشروط بعد اعتبار الاستقالة غير كافية؟ ومن يستطيع تقديم ضمانات بهذا الصدد؟
وأكدت المصادر أن «موقف قرداحي لم يتغير ولا موقف حزب الله حتى الساعة»، على رغم أن ميقاتي يطلب منحه ورقة استقالة قرداحي لكي يتسلح بها للحديث مع السعوديين والخليجيين والأميركيين ولتسهيل الوساطة القطرية والجهود الأميركية الفرنسية»، إلا أن المصادر تذهب إلى الاعتقاد بأن المسألة باتت أبعد بكثير من استقالة وزير إلى ممارسة المملكة أقصى الضغوط على لبنان لدفع حزب الله لتقديم تنازلات في الملف اليمني، وفي حال فشلت بذلك ستستمر بتصعيدها بكافة الأسلحة والوسائل حتى الإطاحة بالحكومة وبالانتخابات النيابية معاً وتعميم الفراغ السياسي وتفجير الساحة الداخلية بفتنة أهلية وانهيار اقتصادي تمهيداً لصياغة نظام لبناني جديد تكون فيه شريكة أساسية مع تقليص دور حزب الله».
ويصبح المشهد أكثر تعقيداً عندما يتم الربط بين الأزمة الديبلوماسية مع السعودية وبين ملف تحقيقات المرفأ وتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي حاول البعض ربطها بقضية أحداث الطيونة ووقف إجراءات استدعاء رئيس القوات سمير جعجع مقابل تنحية البيطار، وسط الحديث عن مشاورات للتوصل إلى سلة للحل تقضي باستقالة قرداحي وإعلان موقف من الحكومة مستنكر لكلام قرداحي ومطالب بأفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج، وبين تفعيل مبادرة البطريرك الراعي التي تقضي بكف يد البيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء الذين يخضعون لنص المادة 70 من الدستور على أن يستكمل البيطار تحقيقاته بشكل طبيعي في بقية الملف. إلا أن معلومات «البناء» استبعدت نجاح هكذا تسوية في ظل الفصل الطبيعي بين الملفات الثلاثة. مرجحة أن تطول المشاورات للعثور على حل توافقي وبالتالي جمود المشهد وتعطل انعقاد الحكومة إلى أجل غير مسمى.
كما يهدد الإعلام المحلي التابع للسعودية ومعه الإعلام السعودي بجملة خطوات ستقدم عليها الرياض ومعها دول خليجية أخرى، كوقف التحويلات المالية من الخليج إلى لبنان، والرحلات الجوية ووقف التصدير والتعاملات الاقتصادية والتجارية، وصولاً إلى تصنيف العاملين اللبنانيين في الخليج بين من لهم علاقة بحزب الله أم لا.
وفي موقف يصب في خانة احتواء الغضب السعودي، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن «إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على السعودية»، مؤكدة تضامنها مع المملكة في وجه أيّ اعتداء يطاول سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية. كما تؤكد تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعباً وحكومةً». وعلى رغم ذلك مضت السعودية في حملتها التصعيدية ضد لبنان، إذ دعا رئيس اتحاد الغرف السعوديّة عجلان العجلان «جميع رجال الأعمال والشركات السعوديّة إلى إيقاف جميع التعاملات التجاريّة والاقتصاديّة مع لبنان، وهذا أقلّ ما نقدّمه دفاعاً عن وطننا».
وفي المواقف الدولية، رأت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنه “من الضروري إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع”. وأضافت: “يجب أن يكون لبنان قادراً على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن «على لبنان العمل مع شركائه لصالح الشعب، وترك قنوات الحوار مفتوحة مع دول الخليج«، موضحاً «أننا نسعى لإيجاد طرق، لتخفيف معاناة الشعب اللبناني«.
بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن «روسيا تعول على أقرب وقت ممكن لحل الصراع الدبلوماسي الدائر بين لبنان ودول الخليج العربية»، مشيرة إلى أنه لم يطلب أحد من الجانب الروسي التوسط لحل هذه الأزمة». وأضافت زاخاروفا أن «التصريحات التي قالها قرداحي أتت في وقت لم يكن فيها بعد وزيراً يمثل الدولة اللبنانية وحكومتها، داعية الأطراف إلى حل الخلاف في أقرب وقت ممكن».
على صعيد ملف تحقيقات مرفأ بيروت، كف يد المحقّق العدلي طارق البيطار عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت بشكل موقت إلى حين بتّ محكمة الاستئناف بالدعوى التي قدّمها منذ أيام قليلة وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس.
وبعد دعوى نقل الشكوى المقامة من وكلاء الوزير فنيانوس أمام محكمة التمييز، تقدم فريق الدفاع عن فنيانوس بطلب رد إلى محكمة الاستئناف في بيروت، وتمت إحالة هذه الدعوى إلى الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب إيليا، ولأن إيليا سبق أن ردّ شكلاً كل الدعاوى التي قُدمت بحق البيطار، تنحى عن الملف وتمت إحالة الدعوى المقامة من فنيانوس إلى الرئيس الأول في محكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله. وكلف رزق الله بدلاً من القاضي إيليا القاضي حبيب مزهر، الذي قرر مع الهيئة في محكمة الاستئناف، ابلاغ القاضي البيطار هذه الدعوى وإعطاءه مهلة 3 أيام، للردّ عليها على أن تبتّ بها محكمة الاستئناف في ما بعد.
وأوضح خبراء قانونيون لـ”البناء” أن “المشهد القضائي يتعقد أكثر فأكثر من خلال هذا الكم من الدعاوى المقدمة من وكلاء المدعى عليهم ضد القاضي بيطار واختلاف الآراء داخل المؤسسة القضائية نفسها والتدخلات السياسية بعمل القضاء، فضلاً عن الاعتراضات القانونية والسياسية على أداء بيطار». مشيرة إلى أن «المحقق العدلي غير ملزم بمهلة معينة للإعلان عن تقريره الظني لكن عليه أن يكشف عن هذا التقرير فور اكتمال المعطيات لديه وأن يكون قد استمع إلى مختلف الشخصيات السياسية والقضائية والأمنية والإدارية المسؤولة عن المرفأ، إضافة إلى تقديمه رواية كاملة وشاملة ومتماسكة وغير مجتزأة عن التفجير لكي يتمكن المجلس العدلي من استكمال التحقيقات والمحاكمات».
ولفت في هذا السياق إعلان القاضي شادي قردوحي اعتكافه عن حضور جلسات محكمة الجنايات، كاشفاً عن مخالفات قضائية كبيرة وتدخلات سياسية لمنع صدور أحكام بحق متهمين بجرائم قتل.
وفي ملف قضائي آخر، أخلي سبيل الموقوف في أحداث الطيونة أنطوان روحانا بعدما نفذ أهالي الموقوفين وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت للمطالبة بإخلاء سبيل الموقوفين، وأوضحت النيابة العامة أن «القاضي فادي عقيقي يتعامل مع كل ملف يطرح أمامه من دون أي إملاء أو توجيه سوى من ضميره وحسن إدارته للأمور». وأكدت في بيان، أن «ما يتم تداوله عن تدخل بعض الأشخاص الذين لديهم آراء أو توجهات سياسية لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة ويدخل ضمن المناكفات والتشنجات السياسية التي تتسم بها ظروف البلاد الحالية».
وحجبت التطورات السياسية والقضائية والأمنية الضوء عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة إلى حد غير مسبوق، مع تسجيل ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات والخبز وإيجارات الشقق السكنية والنقل والمواد الغذائية وكافة الخدمات وسط تحذير من رفع الدعم عن الاتصالات وخدمات الإنترنت في وقت قريب، فضلاً عن احتمال انقطاع الإنترنت عن لبنان في حال لم يتم توفير المازوت ما يعزل لبنان عن العالم كلياً. وحذر مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية، أنه «إذا لم يتم تأمين مادة المازوت لتشغيل الشبكات فسنكون أمام كارثة توقّف خدمة الإنترنت كلياً»، مشيراً إلى أن «رفع التعرفة على الاتصالات لا يزال خارج جدول الإعمال لكن الوضع صعب». وأشارت مصادر معنية بالملف لـ»البناء» إلى أن «هناك 350 مركزاً لأوجيرو في لبنان ويجب تزويدها بكمية المازوت اللازمة والمقدرة بمليار ليرة يومياً وإلا فلن تستطيع تشغيل هذه المراكز»، لكن المصادر أكدت بأن رئيس الحكومة وقع على مرسوم استثنائي بتأمين سلفة مالية لدعم أوجيرو بقيمة 40 مليار ليرة تكفي لمدة شهرين ولم يعرف إذا كانت سلفة من الخزينة أم مصرف لبنان أم من اعتمادات وزارة الاتصالات»، وتوقعت المصادر أن يبدأ صرف السلفة خلال الأيام القليلة المقبلة لكن مع مخاوف من تجدد الأزمة بعد شهرين».
وتشكك مصادر قانونية بمدى قانونية إقرار هذه السلفة عبر توقيع المرسوم الاستثنائي من رئيسي الحكومة والجمهورية في ظل حكومة أصيلة وليست تصريف أعمال، ما يضع الحكومة بخانة تصريف أعمال غير معلن.
المصدر: صحف
