“نيويه”، هي جزيرة صغيرة تقع في المحيط الهادئ. عدد سكانها لا يتجاوز 2000 نسمة. صحيح أنها تمتلك بيئة بحرية مرجانية غاية بالجمال، لكن ما يميزها هو أنها ليست فقط بلا ديون، بل عملت على زيادة رواتب المتقاعدين وموظفي القطاع العام لإغراء المغتربين من أبنائها على العودة إلى الوطن دون تجاوز إمكانياتها.

أعلنت نيويه، إحدى أصغر البلدان العالم، عن سداد جميع ديون الدولة، وأنها ستنفق فائض الميزانية لزيادة الرواتب التقاعدية وتقديم حوافز لاستمالة المغتربين من مواطنيها للعودة إلى وطنهم، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان.

ونيويه، جزيرة محاطة بحيد مرجاني في منطقة جنوب المحيط الهادئ، ولا يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة.

ورغم أنها تحظى بحكم ذاتي، إلا أن نيويه على علاقة شراكة حرة بنيوزيلندا التي تقدم ما يعادل 14 مليون دولار أميركي سنوياً للجزيرة كمساعدات، كما تتولى عنها مهام العلاقات الخارجية والدفاع.

وقد نجح رئيس وزراء نيويه توك تالاغي بسداد حوالي 4 ملايين دولار من الديون وتجنب الحصول على قروض جديدة، خاصة من الدول العظمى مثل الصين التي عرضت على نيويه “مبالغ من الصعب أن تقاومها جزر أخرى بالمنطقة”.

و قال رئيس الوزراء إن الراتب التقاعدي نصف الشهري الذي يسلم كل أسبوعين للمواطنين في نيويه سيرتفع بنسبة 10% اعتباراً من 1 كانون الأول/ ديسمبر، من 250 دولاراً إلى 272 دولاراً.

كما تهدف الحكومة إلى زيادة أجور الموظفين الحكوميين خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات قادمة، ليصل إلى 80% من الرواتب في نيوزيلندا.

وأضاف تالاغي أن دوام الموظفين الحكوميين سيبقى على حاله، أي 4 أيام في الأسبوع كون سكان الجزيرة تجاوبوا بشكل ممتاز مع الحصول على يوم إضافي للتطوع والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، وفي آب/أغسطس الماضي، أعلنت حكومة نيويه أن كل عائلة تنجب طفلاً على أراضي الجزيرة ستحصل على مبلغ 1437 دولار دفعة واحدة؛ خطوة يأمل تالاغي من خلالها إغراء الشباب في الخارج للعودة للوطن وتأسيس عائلة فيه.

ويأتي هذا النهج الحكومي لتلبية حاجة ملحة هي زيادة النمو السكاني في الجزيرة. فخلال العقود الماضية، هاجر الكثير من مواطني نيويه إلى أستراليا ونيوزيلندا بحثاً عن فرص العمل.

ونتيجة لذلك، أصبحت المئات من المنازل في البلد خاوية على عروشها، أما من بقي من السكان فقد كانوا يخشون أنهم عدد غير كاف لإبقاء الحياة على الجزيرة، كما تود الحكومة التخلص من الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، وهو توجه تدعمه الحكومة النيوزيلندية بقوة.

وأضاف تالاغي “ازداد عدد السكان خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة 10%؛ زيادة جاءت بشكل خاص من الشباب الذين عادوا من نيوزلندا، ما يعد شكلاً من أشكال الهجرة العكسية. الوضع صعب في نيوزيلندا، الناس ينامون في سياراتهم هناك! يا لها من سخرية! لذا نجد مواطني نيويه يفكرون جدياً في عدم البقاء هناك، ونحن من جهتنا نفتح أذرعنا ترحيباً بهم في وطنهم”.

المصدر: هافينغتون بوست